در چهارمين همايش مرزهاي دانش اقتصاد و توسعه كه به مناسبت يادبود دكتر عظيمي در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، ميزگردي با عنوان «نهادها، اشتغال مولد و رشد باكيفيت» با حضور دكتر عباس شاكري رئيس دانشكده اقتصاد علامه، فرشاد مؤمني اقتصاددان، بايزيد مردوخي استاد دانشگاه، عصاري رئيس پژوهشكده اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس و ديني تركماني استاد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني برگزار شد كه از ويژگيهاي اين دوره همايش تمركز بر ساختارها بود. بيآنكه انگشت نشانه همه آنها به دولت قبل باشد، هر چند ايرادات ارائه شده از دولت قبل هم ارائه شد، اما رويكرد كلي انتقاد منصفانه بود كه گلچيني از اين ميزگرد در زير ميآيد.
تسخير دولت با انگيزههاي سوداگرانه 
دكتر «بايزيد مردوخي» استاد اقتصاد با بيان اينكه تا نظام تدبير و به تعبير نهادگراها، ساختارها اصلاح نشود رشد و اشتغال و رفاه قابل حصول نيست، گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نامهاي اين چنيني خوب و اميدواركننده است ولي نظام تدبير بايد به طور جدي پيگيري شود تا اقتصاد مقاومتي شكل بگيرد. وي افزود: نظام بانكي خصلت مكندگي دارد و با واحدهاي سودجوي اشتغالزدا نميتوان اقتصاد را به سامان رساند. وي با بيان اينكه هم اكنون اقتصاد رفاقتي است نه مقاومتي افزود: هر كس نياز خود را در فضاي اقتصادي موجود طلب ميكند و به شكل رفاقتي دنبال اين موضوع است ولي ادامه اين روند شرايط را بدتر خواهد كرد.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه متأسفانه حرمت قانون در برنامههاي كشور ما نيز از بين رفته و خود مجلس بارها قوانين خودش را نقض كرده است، خاطر نشان كرد: هنگامي كه سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد، آرزو ميكرديم كه با استقرار نظام تدبير، اين آسيبها برطرف شود اما ميبينيم كه ميل به شغلهاي دولتي بيشتر شده است. مردوخي تأكيد كرد: اميدوارم كه مجلس برنامه ششم را تصويب نكند وگرنه اين برنامه هم خاصيتي ندارد. وي در عين حال از پديدهاي به نام «تسخير دولت» ياد كردو گفت: در زمان حاضر افرادي هستند كه خيلي راحت نظراتشان را به دولت تحميل ميكنند كه برخي از آنها مشفقانه است و برخي از آنها سوداگرانه.
رانت حرف اول را ميزند 
شاكري رئيس دانشكده اقتصاد علامه نيز افزود: طي اين سالها هيچگاه نيامدهايم مسائل را ارزيابي كنيم كه چرا اقتصاد در يك مسير ريلگذاري شده در حال حركت است، به نحوي كه اكنون بدهيهاي دولت 500 هزار ميليارد تومان شده است. وي با تأكيد بر اينكه آمار معمولاً با خوشبيني اعلام ميشود، با اين حال اعداد اعلامي هم خيلي گوياست، ادامه داد:رانت در اقتصاد حرف اول را ميزند آنچنان كه شاخص قيمتها 37 برابر شده در حالي كه قيمت زمين 160 برابر و در برخي موارد تا 500 برابر افزايش يافته است.
شاكري خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران بازي با جمع صفر است و از سال 83 كه بانكهاي خصوصي گسترش پيدا كردهاند هزاران ميليارد تومان به سوي قيمت مسكن و زمين رفته و درست معادل همين مقدار سهم عوامل توليد كم شده و در چنين شرايطي كارگران و كارفرمايان نگران آينده هستند. وي با اشاره به رشد 27 درصدي نقدينگي در سال گذشته گفت: نرخ رشد صفر و نرخ رشد صنعت منفي بوده و بر اساس نظريه مقداري پول به راحتي ميتوان فهميد كه مازاد نقدينگي دربخش نامولد متمركز است. وي با انتقاد از وعده محقق نشده حل مسائل توليد و صادرات در سه سال گذشته، تأكيد كرد: در چنين شرايطي يك عده كالاهاي لوكس خارجي را در ماركتمال (پاساژهاي برندهاي خارجي) ميخرند كه به نفع خارجيهاست در حالي كه عدهاي ديگر توان خريد كالاهاي ايراني را هم ندارند و هر روز توليد داخل نحيفتر ميشود. وي يادآورشد: قرار بود شفافيت ايجاد كنيم و فساد را بخشكانيم اما همان برنامهريزيهاي قبلي ادامه پيدا ميكند و روش برنامهريزي همان ريلگذاري قبل است.
شاكري افزود: هر جا كه قرار بود در امور نظارتي و حاكميتي نقش پررنگتري داشته باشيم آن را تضعيف كرده و كاستي داريم و لي سهم تصديگري دولت همچنان رو به افزايش است.
دكتر عصاري رئيس پژوهشكده دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين باره با اشاره به سخنان دكتر عظيمي خاطر نشان كرد: تأكيد بر محوريت انسان در روند توسعه و پيشرفت امري كليدي است كه از سالها پيش بر آن تأكيد شده اما به آن بيتوجهيم و آموزشهاي ابتدايي ما ضد توسعه است به نحوي كه مدارس كنجكاويهاي فطري كودكان كشورمان را ميكشد.
جهت اقتصاد همچنان غلط است 
علي ديني، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نيز در اين ميزگرد گفت: رشد بيش از اندازه سرمايه مستغلات و بخش بازرگاني بر اساس معيارهاي اجتماعي و زنجيره توليد و ارزش افزوده قطعاً قابل قبول نيست. وي با بيان اينكه توسعه صادرات نيز طي اين سالها بر اساس نفع شخصي بوده ولي نفع اجتماعي ايجاد نكرده است، افزود: حتي در شرايط ركودي بازار مستغلات نقش مكنده جذب سرمايه را ايفا كرده و اجازه حركت سرمايه به سوي صنعت و كشاورزي نميدهد و در اين ميان بانكها هم درگير اين مسئله هستند. وي با تأكيد بر اينكه در چرخه تصميمگيري، سياستگذاريهاي غلط را ترسيم ميكنيم زيرا جهت را درست تشخيص ندادهايم، ادامه داد: همين الان در جزيره كيش كالاها را از مالزي و در كارتنهاي ايراني به كشور وارد ميكنيم. ديني يادآور شد:ساختارهاي سازماني گرفتار موازيكاريها و اتلاف ناشي از اختلالات قيمتي است به نحوي كه اين ساختار تنها پاسخگوي بخش غيرشفاف و فساد شديدي است كه گريبان اقتصاد را گرفته است.
اگر اين روند ادامه يابد ارقام فساد كشف شده همانطور كه از 3 هزار و 6 هزار ميليارد تومان به 12هزار ميليارد تومان رسيده باز هم ارقام جديدي را شاهد خواهد بود.
پشت به توسعه 
فرشاد مؤمني نيز در اين ميزگرد خاطر نشان كرد: در چارچوب نظم موجود اقتصاد بازي اقتصاد با جمع صفر است و در اين بازي چيز جديدي خلق نميشود بلكه رقابتها بر سر دستيابي به منابع و امكاناتي است كه قبلاً ايجاد شده است و در اين بازي الگوي مسلم مناسبات اجتماعي الگو ستيز خواهد بود و اين همان چيزي است كه در رفتار اغلب ايرانيها ديده ميشود، لذا ما بايد به يك بازارايي ساختاري و سيستمي دست بزنيم، به نحوي كه نهادي توليد محور بر رانت محور ارجحيت داشته باشد و بازي اقتصادي برد- برد شكل بگيرد و اين الگو برخاسته از خرد و اخلاق و همكاري است.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشان كرد: در قانون برنامه چهارم نيز قرار بود به رشد 8 درصدي دست پيدا كنيم كه در آن سال برآوردها نشان ميداد رسيدن به اين رشد نياز به سرمايهگذاري سالانه خارجي حدود 16/5 ميليارد دلار داشت. اما همين رشد بعد از 10 سال مطرح و براي تحقق آن نياز به 200 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي عنوان كردهاند كه همين موضوع نشان ميدهد ما طي اين سالها در باتلاق پيشروي كردهايم. وي تأكيد كرد: ما هنوز گستاخي اين را پيدا نكردهايم كه با واقعيتهاي موجود مواجه شويم و از منظر توسعه پشتمان به هدف است. مؤمني افزود: ساختار فساد و رانت را پاداش ميدهد و فشارش را به مردم و توليد ميآورد، بنابراين ما حتماً يك برنامه ملي مقابله با فساد بر محور پيشگيري داريم كه هزينه فرصت مفتخوارگي زياد كند زيرا مبارزه با فساد در زمان حاضر نقش بازدارندگي ندارد.
وي در پايان خاطر نشان كرد: دولت نميتواند سالانه 32 تا 33 درصد هزينه جاري خود را بالا ببرد و حقوق كارمندان را 12 درصد بالا ببرد.
همچنين در اين نشست اقتصاددانان با گرايش فكر نهادگرا درباره مسائل مختلف سخن گفتند كه گلچيني از سخنان آن را ميآوريم.
دستور سرمايهبس براي اقتصاد
محسن رنانی میگوید: اگر سازوكار عقلاني جايگزين سازوكار عاطفي نشود، مناسبات متحول نميشود، سرمايه از اين كشور فرار ميكند و توليد نميتواند محور توسعه شود. اگر جايگزيني قانون به جاي مناسبات شخصي رخ ندهد، وجه اول توسعه پرهزينه ميشود و تا زماني ادامه مييابد كه چاه نفت داشته باشيم.
- ما از فقر توسعه در دام كودكي توسعه گرفتار شدهايم. تحول فناوري ما را دچار سرگيجه كرده است، بنابراين براي دو نسل بايد كمربندها را سفت كنيم. بايد دستور سرمايهبس براي اقتصاد صادر كنيم، همين حالا هم ظرفيت شهركهاي صنعتي ما چهار برابر ظرفيت اقتصاد كشور است. سرمايهها را بايد صرف آموزش كودكان دو نسل بعدي كنيم. مانند كشورهاي توسعهيافته برنامهريزي براي توسعه را بايد از زمان جنيني كودكان شروع كرد، شايد دورهاي برسد كه تصميم بگيريم فرزندانمان را به مدرسههاي فعلي و نظام آموزشي فعلي نسپاريم.
حسن طائي، مشاور وزير تعاون، كار و امور اجتماعي: «كار» مبناي قدرت نيست
براي خروج از دام تعادلي سطح پايين (ركود عميق) كه گرفتار آن شدهايم، قطعاً بايد نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سياستگذاران را از دولت رفاه به دولت كار تغيير دهيم. بايد به دولت كار تسهيلگر، كاردوست، توانمندساز و كارآفرين و حامي بخشهاي مولد، تغيير جهت دهيم. چنين تغيير ديدگاهي بايد در سطح كلان مورداجماع قرار گيرد.
- بهطور كلي تأكيد بيش از اندازه دولتها بر درآمدهاي نفتي و اتخاذ تدابير توزيعگرايانه و توزيع گسترده يارانهها و ارائه سوبسيدهاي غيرهدفمند در ميان سياستگذاران ايران در قبل و بعد از انقلاب، در بين گروههاي سياسي مذهبي، چپ، راست، رويكرد دولت رفاه بوده است. اينجا كسي به توليد نميانديشد، همه بر محور توزيع، قدرت را ميطلبند.
- از يكي از مقامات ارشد پرسيدم چرا در ايران هيچ دولتي از كار صحبت نميكند و همه گروهها و اشخاص دنبال توزيع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ايران كار، مبناي قدرت نيست». در اينجا يارانه دولت كينزي هست نه كارانه دولت شومپيتري (كار محوريت است).
- اين نگاه و نگرش مقامات ارشد نظامها، ايران را وارد عصر جديدي كرده است كه بايد گفت: «عصر اولويت همه چيز بر توليد». از تبعات چنين رويكردي، فرهنگ كار ضعيف، بهرهوري نيروي انساني و كل اقتصاد، درآمدهاي اندك، تنزل سرمايهگذاري و حجم توليد ناخالص داخلي پايين و كندي رشد است.
حسين راغفر، اقتصاددان: فقر و نابرابري بدتر ميشود 
اقتصاد ايران نميتواند به قدر نياز شغل ايجاد كند. تحولات اقتصادي در سـالهـاي حضـور دولتهاي نهم و دهم آثار اقتصادي و اجتماعي گستردهاي بر اقتصاد و جامعه ايراني گذاشته است كه پيامدهاي آن نسل حاضر و آينده را دربر خواهد گرفت. در اين دوره بيش از هر زمان ديگري نهادهاي ضدتوسعهاي، از جمله فساد و سفتهبازي توسعه يافتند و موجب شدند تلههاي مختلف فقر و نابرابري را تجربه كنيم. شواهد تجربي در اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه فقر و نابرابري در دهه آينده از اين نيز بدتر ميشود.
- بررسي وضعيت سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص فعاليتهاي اقتصادي از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور، به قيمتهاي ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زماني ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان ميدهد، در اين دوره سهم تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي بين 3 تا 5 درصد در نوسان بوده است، اين سهم در بخش صنعت كشور بين دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده، گرچه در دورههايي به ١٢ درصد نيز رسيده است. مابقي سرمايهها يعني ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شايد اين مسئله مطرح شود كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز بخش خدمات بزرگتري دارند. بايد گفت بخش خدمات عظيم در اين كشورها محصول صنعتيشدن آنهاست؛ اما در كشور ما بخش خدمات عمومي ناشي از فعاليتهاي غيرمولد، سفتهبازي، دلالي و خريدوفروش زمين و سكه و ارز رشد كرده است كه نه خلق ارزش افزوده ميكنند و نه منجر به ايجاد اشتغال ميشوند. اين روند صرفنظر از هر دولتي، ادامه دارد.
- پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ ميليارد دلار بوده كه اين ميزان در سال ٩٠ به ٩٠ميليارد دلار رسيده است. هنگام آغازبهكار دولت نهم سهم سرمايهگذاري صنعتي 30/7 درصد بوده كه در سال ٩١ به 16/8 درصد رسيده است. تشكيل سرمايه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود 64/7 درصد بوده كه در سال ٩١ به 79/7 درصد رسيده است.
در اقتصاد ما سرمايه به اين شكل توزيع شده و حداكثر امكان به بخش خدمات اختصاص يافته كه قادر به ايجاد شغل نيست. در اقتصادي كه در آن فعاليت غيرمولد پاداش ميگيرد، توليد شكل نميگيرد.
- از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانكي، ٢٠هزار درصد شده است. اين درآمد در بخش مسكن ١٣هزارو ٧٠٠درصد، در بخش كشاورزي 7 هزار درصد و در بخش صنعت 6 هزار درصد است. اين آمارها به خوبي توضيح ميدهند كه چرا پول به بخش صنعت نميآيد. وقتي فروش پول 3/5 برابر فعاليت صنعتي سود ميدهد و حتي سودآوري آن از زمين و مستغلات هم بيشتر است كه طبيعي است به صنعت و توليد بيمهري شود.
از اساتید محترم جواهش میکنم در باره اقتصاد شکوفای سالهای 84 تا 92 تجزیه وتحلیل نمایند که کشور ما را تبدیل به یکی از پیشرفته ترین ملل دنیا نمود 
