«دانشگاه فرهنگيان!»؛ اين نام پرطمطراق و دهان پركن، قرار است يكي از نتايج اجرايي شدن «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» به حساب بيايد. دانشگاهي كه از تجميع نزديك به 100 مركز تربيت معلم در سراسر كشور تشكيل شد، از سال 1391 به صورت رسمي كار خود را آغاز كرده و حالا به تدريج وارد پنجمين سال حيات خود مي‌شود.
بر خلاف آنچه بايد، دانشگاهِ بزرگ فرهنگيان، به جاي آنكه شروعِ انقلابي تحولي بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور باشد، حالا خود از مشكلاتي بنيادين رنج مي‌برد! دانشگاهي كه بيش از 65 هزار دانشجو را در خود جاي داده است، پس از گذشت چند سال، هنوز هم يك رئيس را به خود نديده و همواره با سرپرست اداره شده است. دولت يازدهم نيز از شهريور ماه 1392 تا كنون- چيزي قريب به سه سال- براي تعيين تكليف رئيس اين دانشگاهِ عظيم، اقدامي نكرده است. حجم مشكلاتِ موجود در اين دانشگاه به حدي بوده است كه حالا موتور جست‌وجوگر گوگل نيز، يكي از چند پيشنهاد پيشفرض خود در زمينه دانشگاه فرهنگيان را «هزينه انصراف از دانشگاه فرهنگيان!» قرار داده است!
اين در حالي است كه اين دانشگاه در همان سال ابتدايي حياتِ خود- 1391- ، اقدام به پذيرش 25هزار دانشجو نموده است. اولين ورودي‌هاي اين دانشگاه، در همان ميانه ترم دومِ تحصيلي خود، با يك شگفتانه قابل توجه از سوي مسئولان دانشگاه مواجه شدند. در تاريخِ مذكور، معاونت توسعه و مديريت منابع دانشگاه فرهنگيان در بخشنامه‌اي كه به تمامي پرديس‌ها ابلاغ كرد، خواستـار واريز ماهانه ۴۵ درصد از حقوق ماهيانه توسط دانشجو – معلمان بابت هزينه‌هاي رفاهي و امكانات مورد استفاده آنان در طول دوران تحصيل شد. امري كه مطابق با هيچ يك از بندهاي اساسنامه دانشگاه و قانون مربوط به دانشگاه فرهنگيان نبود. اين در حالي بود كه اين دانشجويان در ترم ابتدايي تحصيل خود نيز، مبلغ 3 ميليون ريال را بابت استفاده از امكانات رفاهي دانشگاه پرداخت كرده بودند. دانشگاه اما از ترم دوم مدعي شد كه دانشجو- معلمان بايستي نزديك به 50 درصد حقوق دريافتي خود را بابت استفاده از امكانات رفاهي دانشگاه بپردازند. همه اينها در حالي انجام مي‌شد كه دانشجويان از كمبود شديد امكانات آموزشي و رفاهي در اين دانشگاه، گله داشته و هنوز هم دارند!
توجيه مسئولان دانشگاه براي كسر 45 درصد از حقوق دانشجويان، كمبود بودجه عنوان شد. اين توجيه در حالي صورتِ عملياتي به خود گرفته بود كه در اساسنامه دانشگاه، در بخش معرفي منابع مالي، هيچ اشاره‌اي به تأمين منابع مالي از طريق كسرِ حقوق دانشجويان نشده بود. سؤال بديهي دانشجويان اين بود كه چرا ما در حالي كه خود هزينه تحصيلمان را پرداخت مي‌كنيم، بايد تعهد خدمتي چندين ساله را به آموزش و پرورش بدهيم؟! همزمان با اوجگيري نارضايتي دانشجويان و انعكاس اين مسئله در رسانه‌هاي كشور، مسئولان دانشگاه قول رفع تمامي مشكلات آموزشي، رفاهي و مالي دانشگاه را در آينده نزديك دادند. آينده‌اي كه البته هنوز فرا نرسيده است! معضل بي‌رئيسي هم منحصر در پرديس مركزي دانشگاه نماند و به تدريج به ساير شعبه‌ها سرايت كرد.
عدم پرداخت حقوق به دانشجويان، برگزاري كلاس‌هاي ترم تابستان در شرايط نامناسب، عدم ساماندهي امكانات رفاهي و آموزشي، برگزاري كلاس‌هاي فشرده در بازه‌هاي زماني كوتاه مدت، عدم استفاده از اعضاي هيئت علمي باكيفيت، مشكلات دانشجويان دختر در زمينه اسكان خوابگاهي و.... همه و همه مشكلاتي بودند كه به تدريج سر برآوردند. در ميانه همه اين مشكلات، فضاي سياسي وزارت علوم به تدريج پرديس‌هاي مختلف دانشگاه فرهنگيان را نيز آلوده كرد. طبيعتاً در اين فضا، تنها چيزي كه محقق نمي‌شد، همان اهداف قيد شده در متن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود! فضاي دانشگاهي كه قرار بود محملي براي تربيت با‌كيفيت‌ترين معلمان كشور باشد، به تدريج در سايه سياسي‌كاري مسئولان اين دانشگاه، به سمت نمايش شوهاي سياسي و آشفتگي ذهني دانشجويان حركت نمود.
آبان ماه سال 94، يكي از دانشجويان اين دانشگاه ضمن انصراف از ادامه تحصيل در دانشگاه فرهنگيان، طي نامه‌اي به سرپرست اين دانشگاه مي‌نويسد: «جنابعالي مستحضر باشيد كه در ميان مناقشات سياسي و حزبي مملكت، دانشجو- معلمان گناهي ندارند و ديني بر ذمّه آنها نيست كه با رتبه‌هاي برتر در كنكور سراسري، اسير مرداب و سرابي بشوند كه برايشان تدارك ديده‌ايد و در واقع ايشان نيستند كه براي دولت محترم هزينه‌تراشي كرده‌اند و بهتر است علت را در جايي ديگر جست و جو كنيد. «گنه كرد در بلخ آهنگري، به شوشتر زدند گردن مسگري!» مشكلات استخدامي دانشجويان فارغ‌التحصيل اين دانشگاه، معضل ديگري بود كه به تدريج خود را نشان داد. تأخير در صدور حكم استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاه، علاوه بر آنكه آنها را در وضعيتي نامعين قرار مي‌داد، موجبات بدبيني داوطلبان جديد كنكور به انتخاب رشته در اين دانشگاه را فراهم مي‌نمود.
طبيعتاً تداوم و تعدد اين مشكلات متنوع، نتيجه‌اي جز خداحافظي پيش دستانه نفرات برتر كنكور از دانشگاه فرهنگيان و محروميت آموزش و پرورش از نيروهاي باكيفيت در سال‌هاي آتي را در بر نخواهد داشت. تير ماه سال 94، سرپرست دانشگاه فرهنگيان طي گفت‌وگويي در زمينه رفع مشكلات استخدام فارغ‌التحصيلان دانشگاه گفته است: «مسئوليت اين كار به لحاظ سازماني با دانشگاه نيست اما دانشگاه فراتر از مسئوليت خودش در قبال دانشجويان احساس مسئوليت مي‌كند و در حال پيگيري آن هستيم، با كمال تأسف اين تأخير اتفاق افتاده و براي دانشگاه هم وضعيت خوبي را ايجاد نكرده است، اما به طوركلي گرفتن رديف استخدامي به عهده مركز برنامه‌ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش است و زمان مشخص شدن ابلاغ حكم دانشجويان را آنها بايد اعلام كنند. » با اين همه، برخي دانشجويان اين دانشگاه معتقدند مشكلات به تدريج در حال مرتفع شدن است و دانشگاه فرهنگيان، كم‌كم صورت دانشگاه به خود مي‌گيرد! مشكلات بودجه‌اي اما هنوز هم در رأس مشكلات اين دانشگاه قرار دارد. به عنوان مثال، تابستان 94، خبر صدور بخشنامه‌اي مبني بر اجباري بودن اخذ ترم تابستاني براي دانشجويان، و در ادامه، خبر صدور بخشنامه‌اي ديگر مبني بر كسر مبلغي از حقوق دانشجويان براي اخذ ترم تابستاني اجباري منتشر شد. چندي بعد، صدور بخشنامه‌اي مبني بر اخذ هزينه تردد از دانشجويان، خبرساز شد! مسئولان دانشگاه در توجيه دريافت هزينه تردد از دانشجويان، پوشش دادن هزينه‌هاي آب و برق دانشگاه را يكي از دلايل اخذ وجوه مذكور از دانشجويان معرفي كرده بودند! هر چه هست، طبيعتاً مشكل كمبود بودجه چندان ارتباطي به مديريت مركزي اين دانشگاه و واحدهاي مختلف آن ندارد، با اين حال، رفع مشكلات آموزشي همچون ابداع خلق‌الساعه برنامه واحدهاي درسي در يك زمان محدود، مسئله‌اي قابل رفع و مورد توقع است.
