كمبود آپارتمان مسكوني و به اصطلاح دندانگردي مالكان در فصل جابهجاييها از مشكلاتي است كه سالهاست وجود دارد و حتي تلاش دولت دهم با اجراي طرح مسكن مهر نيز نتوانست اين چالش را رفع و گره از اين كار باز كند. بر اساس آخرين آمارهايي كه سازمان امور مالياتي، مركز آمار و منابع مطلع در اين حوزه ارائه كردهاند، بين 200 تا 250 هزار واحد مسكوني خالي در استان تهران وجود دارد كه هنوز دولت نتوانسته چارهاي براي حل آن بينديشد. از تعيين ماليات گرفته تا قوانين سختگيرانه ديگر هيچ كدام نتوانستند راهگشا باشند، فقط در ماههاي آغازين هر سال مشكلات مستأجران و بالا بودن اجارهبها از سوي مسئولان و مردم مطرح و سپس به فراموشي سپرده ميشود.
هر ساله با آغاز سال جديد و جابهجايي مستأجران، موضوع افزايش قيمت اجارهبها مطرح ميشود، همزمان برخي از مسئولان اتحاديه املاك نيز اظهاراتي مبني بر افزايش ۱۰ تا ۴۰ درصدي قيمتها عنوان ميكنند. اين اظهارات نه تنها موجب رفع و رجوع درگيريهاي مالكان و مستأجران نميشود، بلكه بازار را نيز با چالش جدي مواجه ميكند. اين در حالي است كه اين روند مدام تكرار ميشود. اخيراً رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با تأكيد بر اينكه تورم يا سود بانكي نبايد مبناي افزايش اجارهبها باشد، گفت: اجارهبها در سال 95 هيچگونه افزايشي نسبت به سال 94 نخواهد داشت. حسام عقبايي اظهار كرد: قيمت مسكن در سال 95 نسبت به سال 94 هيچگونه افزايشي نداشته است. لذا اجارهبها به تبعيت از قيمت مسكن نبايد افزايش يابد. رئيس اتحاديه املاك تهران، مقايسه اجارهبها با نرخ تورم را نيز اشتباه دانست و گفت: بعضي مالكان ميگويند بنزين، نان، لبنيات و غيره گران شده، پس من هم بايد اجاره را زياد كنم. اينها از نظر كارشناسي درست نيست؛ چراكه شاخص اصلي تعيين اجارهبها قيمت مسكن است و همين شاخص بايد در جامعه ترويج شود... اكنون اين سؤال مطرح است كه اظهارنظر در خصوص افزايش يا كاهش نرخ اجارهبها در فصل جابهجايي چه ضرورتي دارد؟ مگر تعيين قيمت مسكن توسط دولت يا اتحاديه صورت ميگيرد كه آقايان خود را موظف به تعيين قيمت اجارهبها ميدانند؟
البته امسال، نخستين باري است كه اتحاديه افزايش قيمت اجارهبها را صفر اعلام كرده است، اما همين موضعگيري رئيس اتحاديه كافي است كه مصاحبه برخي مسئولان مربوطه كليد بخورد و هر يك با نظرات كارشناسي خود بازار اجارهبها را دچار تنش كنند يا مشاوران املاك را در نقاط مختلف شهر براي ايجاد رونق در بازار اجاره تحريك كرده و قيمتها را افزايش دهند. گفته ميشود يكي از وظايف اتحاديهها نظارت بر عملكرد مشاورين املاك است و در هيچ كجاي قانون نيامده كه اتحاديه وظيفه تعيين نرخ اجارهبها و حتي ملك را دارد، بلكه قانونگذار هزينه پول را محاسبه و تعيين ميكند كه يك واحد آپارتمان بر اساس نرخ تورم چقدر بايد بازدهي داشته باشد. اما اتحاديه املاك تنها كاري كه به خوبي انجام ميدهد همين تعيين نرخ اجارهبها در ماههاي جابهجايي است و بس و وظيفه ذاتي خود را كه نظارت بر املاك است به فراموشي سپرده و بيخبر از تخلفاتي كه برخي مشاوران املاك انجام ميدهند، به دنبال تعيين نرخ اجارهبها، ارائه آمار خانههاي خالي و پيشبيني رونق يا كسادي بازار است. البته اتحاديه املاك يك وظيفه ديگر هم دارد و آن رسيدگي به شكايات خريداران ملك از مشاوران املاك است كه بين شوراي حل اختلاف و دادگاه در حال پاسكاري است. اينكه چرا بازار اجارهبها، رها نميشود تا مالكان و مستأجران توافقي بر سر قيمت كنار بيايند و بازار به خودي خود تنظيم شود، سؤالي است كه رئيس اتحاديه املاك بايد پاسخگوي آن باشد.
مگر مالكان و مستأجران اختيار مالشان را ندارند يا نميتوانند نسبت به افزايش عادلانه قيمت اجارهبها توافق كنند كه مسئولان خود را موظف به تعيين نرخ ميكنند. شايد اتحاديه از سر خيرخواهي و جلوگيري از زيادهخواهي مالكان افزايش يا كاهش نرخ اجارهبها را اعلام ميكند، اما تجربه نشان داده كه در اين سالها اعلام نرخ نه تنها به سود مستأجران تمام نميشود، بلكه به مشاجره مالكان و مستأجران منجر ميشود.
