وضعيت اكثر آزمايشگاههاي پزشكي اصلاً خوب نيست و اين مسئله را تمام شهرونداني كه گذرشان به اين نقاط افتاده، تأييد ميكنند. از فرسوده بودن دستگاهها كه نميتوانند آزمايشها را به درستي انجام بدهند گرفته تا كمبود تجهيزات و قيمت بالاي كيتها كه باعث شده برخي آزمايشها را نصفه و نيمه رها كنند.
با اين حال و با توجه به اجرايي شدن برجام و رفع برخي تحريمها كه موجب شد از سال گذشته بعضي برندها و نمايندگيهاي فروش تجهيزات مجاز، دستگاههاي خود را به صورت رايگان به برخي مشتريان خاصشان در ايران بدهند، اما باز هم عدم انجام تبادلات بانكي و بالا بودن قيمت كيتهاي آزمايشگاهي كه ميبايست از همان شركتهاي خارجي خريداري شود موجب شده آزمايشگاهها هنوز هم در پرداخت هزينهها دچار مشكل باشند و ترجيح بدهند يا از همان دستگاههاي قبليشان استفاده كنند يا اقدام به خريد دستگاههاي دست دوم اروپايي و چيني نمايند؛ كاري كه دودش فقط به چشم بيماران ميرود و به خاطر درست نبودن جواب آزمايشها، هزينههاي زيادي را به آنها تحميل ميكند.
گزارشها نشان ميدهند بيش از 40 درصد آزمايشگاههاي ايران از دستگاههاي كاركرده و دست دوم استفاده ميكنند كه اين امر به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي است.
اين آزمايشگاهها دستگاههاي از رده خارج كشورهاي اروپايي و امريكايي را براي استفاده به كشور وارد ميكنند. هرچند حدود دو سال است كه ورود اين نوع دستگاهها به داخل كشور ممنوع شده اما قيمت بالاي دستگاههاي معتبر كه به بيش از 120 ميليون تومان ميرسد موجب شده دستگاههاي دست دوم 50 ميليون توماني در دستور خريد آزمايشگاهها قرار بگيرد. هر چند در اين ميان چينيها هم بيكار ننشستهاند و دستگاههايي را توليد و روانه ايران كردهاند كه مثل بقيه اقلامشان از كيفيت بويي نبردهاند.
بيبرنامگي در سياستگذاريهاآزمايشگاهها مثل هر صنف ديگري نياز به ابزار و تجهيزاتي دارند و چهار ركن دستگاه، نيروي انساني، كيت آزمايشگاهي و فضاي فيزيكي براي آنها از اهميت ويژهاي برخوردار است و نقش اساسي را ايفا ميكنند. با اين حال مشكل دستگاههاي آزمايشگاهي در ايران در شرايطي به يك معضل تبديل شده كه در اكثر كشورهاي اروپايي اين دستگاهها از طرف شركتهاي توليدكننده به صورت رايگان به آزمايشگاهها تحويل داده ميشوند. در همين رابطه علي صادقيتبار، عضو هيئت مديره انجمن علوم آزمايشگاهي گفت: «شركتهاي خارجي با رايگان دادن دستگاههاي خود، كيتهاي آزمايشگاهي خود را ميفروشند، اين در حالي است كه 40 درصد از آزمايشگاههاي ايران دستگاههاي كاركرده و از رده خارج دارند.» وي به وضعيت بعد از تحريمها و مجاز شدن ورود تجهيزات پزشكي به كشور هم اشاره كرد و ادامه داد: «قيمت دستگاههاي آزمايشگاهي در كشورهاي اروپايي و فضاي فيزيكي از ايران كمي ارزانتر است اما هزينه نيروي انساني و كيتهاي آزمايشگاهي در ايران گرانتر از اروپا است. انتظار داريم وقتي هزينههايمان اينگونه با كشورهاي اروپايي برابر ميشود قيمت ارائه خدمات هم برابر باشد اما اصلاً قابل مقايسه نيست. ما با برخي كشورها مثل عربستان، امارات و تركيه فاصله زيادي داريم و از نظر سرانه درمان به افغانستان نزديك هستيم اما تعرفه آزمايشگاهي در كشور افغانستان 5/2 برابر ما است.»
حال و روز آزمايشگاهها مؤيد اين موضوع است كه هنوز سياست درستي براي مديريت و پيشبرد اصول آزمايشگاهي در ايران وجود ندارد، مسئلهاي كه عضو هيئت مديره انجمن علوم آزمايشگاهي نيز به آن مهر تأييد زده و تأكيد ميكند: «كار كارشناسانه نداريم و در سياستگذاريها به خطا رفتهايم و راهحل موجود بازنگري منابع درمان و سرانه است. قيمت كالاهاي مصرفي در كشور اصلاح شده اما تعرفه آزمايشگاهي مغفول مانده است.»
جفای دولت به مردم و جامعه پزشكييكي از مباحثي كه موجب شده آزمايشگاهها نتوانند دخل و خرج خود را با هم منطبق كنند، موضوع تعرفههاست. نمايندگان جامعه آزمايشگاهي معتقدند تعرفههاي درماني به صورت گپهاي دوستانه كه منبع علمي مشخصي ندارد، اعلام ميشود و اين جفايي است كه دولت به مردم و جامعه پزشكي روا ميدارد، چون اين صرفهجويي نيست بلكه تضعيف حقوق مردم است. در همين رابطه محمد صاحبالزماني، نماينده جامعه آزمايشگاهي با بيان اينكه وزارت بهداشت برخلاف دستور رهبر انقلاب و مصالح كشور تصميم به واگذاري آزمايشگاههاي دولتي به شركتهاي خارجي دارد كه جامعه آزمايشگاهي سكوت نخواهد كرد زيرا نهايت خفت است، گفت: «دولتها بايد سرانه درمان مردم را واقعي ببينند. اكنون به صفر تا 7 درصد رسيده در حالي كه بايد بيش از اينها شود و در سبد هر خانوار ايراني مانند تمام دنيا در اولويتهاي دوم تا چهارم باشد اما در كشور ما رتبه 12 را دارد و بيمهها همين سرانه پايين را بهانه ميكنند و تعرفهها را افزايش نميدهند.»
غارتگري امريكا، ضربه به سلامت ايرانبا مروري بر مراجعه مردم به آزمايشگاهها معلوم ميشود كه آنها در سال 2/1بار به آزمايشگاه ميروند بنابراين افزايش تعرفه آن هم به صورت پلكاني هزينهاي براي بيمهها نخواهد داشت. حسن ابوالقاسمي، رئيس انجمن خون و سرطان كودكان ايران در مورد وضعيت نامناسب آزمايشگاهها، ترجيح داد به اموالي كه اخيراً از طرف امريكا به يغما رفته اشاره كند. وي گفت: «گرچه امريكا اين اموال را مربوط به دولت ايران ميداند اما در واقع همه مردم و بالاخص محرومين كشور در آن سهيم هستند و در آينده غارت اموال ايران يك ننگ بزرگ براي امريكا محسوب خواهد شد.» اين عضو بسيج جامعه پزشكي خاطرنشان كرد: «اگر ۲ ميليارد دلار وارد صنعت پزشكي و حوزه سلامت شود بسياري از انسانها نجات پيدا ميكنند، در جايي كه برخي از هموطنانمان هنوز نميتوانند ۱۰ درصد هزينههاي فرانشيز خود را بپردازند، اين پول نبايد توسط امريكا غارت شود؛ گرفتاريهاي حوزه سلامت در ايران زياد است و اگر 2 ميليارد دلار وارد چرخه سلامت، توليد دارو و كشاورزي شود بسيار اثرگذار خواهد بود.»
