در پي افزايش قيمت برنج در بازار مصرف و ادعاي وزارت كشاورزي مبني بر اينكه گراني اين محصول به دليل حضور واسطهها و سوءاستفاده خردهفروشان است، سازمان حمايت مصرفكنندگان اين موضوع را رد و اعلام كرد كه گراني برنج به دليل كاهش 38 درصدي واردات است.
عليرضا رستمي، مديركل نظارت بر محصولات كشاورزي و غذايي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در گفتوگو با ايسنا توضيح داد: واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود 38 درصد كاهش داشت و ميزان موجوديها به مرور و با اعلام ممنوعيت واردات برنج باعث شد ميزان ذخاير برنج وارداتي كاهش يابد.
وي با بيان اينكه در سال 1393 يك ميليون و 185 هزار تن واردات قطعي برنج صورت گرفت، اظهار كرد: در سال گذشته 743 هزار تن واردات داشتيم، ضمن اينكه سالانه بهطور متوسط يك ميليون و 800 هزار تن توليد برنج داريم و اين در حالي است كه هرچه از فصل برداشت دورتر ميشويم ميزان موجودي نزد زارعان، فروشگاهها و واسطهها كمتر ميشود و به دنبال آن عرضه نيز كاهش يافته و در نهايت قيمت بالا ميرود و اين يك اصل اقتصادي است.
مديركل نظارت بر محصولات كشاورزي و غذايي سازمان حمايت ادامه داد: هرچه ميزان عرضه كمتر شود، اختلاف قيمت بيشتر ميشود و اين موضوعي است كه در مورد همه كالاها صدق ميكند.
وي در عين حال تأكيد كرد: بر اساس اساسنامه سازمان حمايت و سازمان بازرسي و نظارت بر كالاها كه مصوبه مجمع تشخيص نظام را پشت خود دارد و براساس قوانين تعزيرات و قانون نظام صنفي در سطح عرضه با متخلفان و دلالان برخورد ميكنيم ولي آنچه مهم است اين است كه در تنظيم بازار محصولات كشاورزي، زراعي و باغي اولويت تنظيم بازار با تأمين است و زماني كه تأمين به اندازه كافي صورت نگيرد شاهد بروز مشكلاتي هستيم.
رستمي همچنين اظهار كرد: براساس قانون انتزاع بخش كشاورزي كه مصوبه دولت و مجلس در سال 1391 است، مسئوليت تنظيم بازار همه كالاهاي كشاورزي، غذايي، زراعي و دامي به عهده وزارت جهاد كشاورزي است كه اين موضوع شامل تأمين، توليد و تنظيم بازار است و بدون شك اگر كالا به ميزان كافي تأمين نشود در سطح خرده با مشكلاتي مواجه ميشويم و نوسان افزايشي را شاهد خواهيم بود.
وي تأكيد كرد: الزاماً هر افزايش قيمتي در سطح خردهفروشيها نشئت گرفته از تخلف نبوده و گرانفروشي و گراني دو مقوله جدا هستند.
مدير كل نظارت بر مواد غذايي سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اظهار كرد: وجود تشكلها در مراكز عمده توليد و تقويت آنها از تكاليف اصلي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي تعريف شده است.
به گفته وي، اگر سلفخري را به عنوان امري رايج در سيستم كشاورزي شاهديم، به دليل نبود تشكل قوي براي حمايت از زارعاني است كه نقدينگي كافي ندارند و در نتيجه دلالان وارد ميدان ميشوند.
اين مقام مسئول در سازمان حمايت، با بيان اينكه واسطهها در فضاي خلأ حاضر ميشوند، گفت: هيچ نوسان قيمتي نيست كه ريشه در بحث تأمين نداشته باشد.
