«خسته شدهايم»؛ اين جملهاي است كه روز گذشته دكتر عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در نشست خبرياش وقتي ميخواست سر صحبت را درباره مطالبات همصنفانش بگشايد با آن شروع كرد. شاهبيت اين مطالبات هم مانند هميشه تعرفهها بود؛ تعرفههايي كه همهساله با تأخير تعيين تكليف ميشود. به گفته وي، اين بار آبان ماه سال 94 بسته پيشنهادي اين سازمان براي تعرفههاي سال 95 به شوراي عالي بيمه ارائه شده اما هنوز خبري از اعلام تعرفههاي سال 95 نيست. زالي اگرچه پيشتر از اين خودش به افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفهها با اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفهها اذعان كرده بود، اما روز گذشته حرفهاي ديگري ميزد. به گفته رئيس سازمان نظام پزشكي در بهترين شرايط روي كاغذ 180 درصد رشد در تعرفهها محقق ميشد كه به دليل مشكلات مالي محقق نشد و بخش دولتي 38 درصد و بخش خصوصي 42 درصد رشد تعرفه داشت.
درآمد پزشكان هم از آن دست مسائلي است كه حتي در ميان خود پزشكان هم نميتوان نگاه واحدي دربارهاش پيدا كرد. در حالي كه برخي پزشكان و كارشناسان حوزه سلامت نظير مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت و عضو كنوني كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از پزشكاني است كه با توجه به پستهايي كه داشته و دارد، اشراف خوبي نسبت به درآمد همكارانش دارد و از منتقدان درآمد بالاي پزشكان است. به گفته وي، در نسبت با درآمد سرانه، درآمد پزشكان متخصص در ايران بيش از هفت برابر درآمد پزشكان امريكاست. مطابق آمار منتشر شده در يكي از برنامههاي تلويزيوني هم در سال 87 متوسط درآمد يك ساعت يك پزشك متخصص جراحي مغز و اعصاب: 174 هزار تومان؛ متوسط در آمد يك ساعت يك پزشك متخصص جراحي قلب و عروق: 103 هزار تومان؛ درآمد متوسط يك ساعت يك پزشك متخصص ارتوپدي: 132 هزار تومان؛ گوش و حلق و بيني: 87 هزار تومان؛ زنان و زايمان: 83 هزار تومان؛ متخصص چشم: 81 هزار تومان و... بوده است. اين اعداد و ارقام مربوط شش ماهه اول سال 87 (شش سال پيش) در يكي از بيمارستانهاي بزرگ تأمين اجتماعي در تهران است كه اسناد آن در برنامه ثريا ارائه شد.
با وجود اين اما رئيس سازمان نظام پزشكي چنين اعدادي را قبول ندارد. به گفته زالي به رغم اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفهها در حال حاضر فيش حقوقي نفر اول رشته نورولوژي 2 ميليون و 600 هزار تومان است و يك پزشك عمومي يك ميليون و 500 هزار تومان درآمد دارد كه با كسوراتش يك ميليون و 200 هزار تومان دستش را ميگيرد اما آنها آبروداري ميكنند.
ابهام در ادامه طرح تحول سلامت
طرح تحول سلامت كه تا چند روز ديگر وارد سهسالگي ميشود هرچند توانست رضايت نسبي مردم را حاصل كند اما از همان ابتدا با يك چالش جدي روبهرو بود؛چالش تأمين منابع پايدار. منتقداني مانند مسعود پزشكيان هم پيشبيني كرده بودند اين طرح به مشكل بودجهاي برخورد ميكند و حالا انگار اين پيشبيني درست از آب درآمده است.
به باور رئيس سازمان نظام پزشكي بودجه 95، با شتاب «سلامت» همخواني ندارد، براي ادامه طرح تحول بايد بودجه مستمر سر وقت و با رشد كافي داشته باشيم، چراكه حوزه سلامت حوزهاي گران است. وي ادامه داد: متأسفانه بيمهها هزار و 500 ميليارد تومان كسري دارند در نتيجه با رشد تعرفهها مخالفت خواهند. كرد اين در حالي است كه بودجه 95 نيز به گونهاي طراحي شده كه با شتاب طرح تحول سلامت همگام نيست، به طوري كه از 4 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار هدفمندي يارانهها فقط 500 ميليارد تومان آن در حوزه تعرفه دست ما را گرفت. بيمهاي كه 6 هزار و 500 ميليارد تومان كسري دارد، مشخص است كه از رشد تعرفهها حمايت نميكند. بنا به تأكيد زالي بودجه سازمانهاي بيمهگر روي كاغذ 12 درصد رشد كرده است و حالا بايد ببينيم كه چه ميزان از اين بودجه به آنها داده ميشود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي بيان كرد: از 4 هزار و 500 ميليارد تومان ناشي از محل بودجه هدفمندي يارانهها تنها 500 ميليارد تومان آن داده شده است.
زالي در پاسخ به سؤالي درباره ادامه طرح تحول سلامت با شرايط فعلي گفت: آنچه كه در طرح تحول سلامت پيگيري ميشود و نقطه اصلي آن است، كاهش پرداخت از جيب مردم است كه خط قرمز اين طرح است. براي ادامه طرح تحول بايد بودجه مستمر سر وقت و با رشد كافي داشته باشيم، چراكه حوزه سلامت حوزهاي گران است.
وي با بيان اينكه اكنون بيمارستانها اين شرايط را مديريت ميكنند، گفت: در عين حال براي حل اين مشكلات بايد منابع تزريق شود و منابعي كه تخصيص داده نشده، پرداخت شود. زالي افزود: در حال حاضر دولت در فرآيندهاي اقتصادي و ايجاد نقدينگي مشكلات زيادي دارد كه اگر رفع شود، بخش سلامت نيز از مشكلات نجات پيدا ميكند. بنابراين دولت و مجلس دست به دست هم داده و در سال 95 منابع سلامت را تزريق كنند.
رئيسكل سازمان نظام پزشكي تأكيد كرد: طرح تحول سلامت وابسته به تأمين و ثبات منابع است و اگر دولت ميخواهد آن را حفظ كند، بايد براي آن سرمايهگذاري كند.
پزشكان خواستار عدالت مالياتياند افزايش ماليات پزشكان و به تعبير رئيس كل نظام پزشكي عجيب و غريب بودن ميزان اين افزايش موضوع ديگري بود كه در اين نشست مطرح شد. با وجودي كه علي عسكري، رئيس سابق سازمان امور مالياتي كشور گفته بود بسياري از پزشكان اظهارنامه مالياتي نميدهند، رئيس سازمان نظام پزشكي معتقد است 96 درصد پزشكان ماليات ميدهند. وي با بيان اينكه گلايه ديگر پزشكان بحث ماليات و رشد عجيب و غريب آنها است، گفت: ما در سال گذشته تفاهمنامهاي با سازمان امور مالياتي امضا كرديم كه هر دو طرف از اين تفاهم راضي بودند و بر اساس آن 96 درصد جامعه پزشكي كه ماليات ميدادند، تفاهمنامه را قبول كرده بودند، اما ديوان عدالت اداري اين تفاهمنامه را لغو كرد و آسيب مالياتي جدي به جامعه پزشكي وارد كرد.
زالي در اين باره افزود: خواسته جامعه پزشكي برقراري عدالت مالياتي است و بايد بتوانيم با سازمان امور مالياتي كشور و با كمك انجمنهاي پزشكي و... تفاهمي در اين زمينه داشته باشيم. بنابراين جامعه پزشكي به دنبال ندادن ماليات نيست بلكه پيگير برقراري عدالت مالياتي است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره احكامي كه براي پزشكان متخلف صادر ميشود، گفت: قانون مجازات اسلامي مشكلاتي دارد كه اگر اصلاح شود، به نفع همه اصناف است و قوه قضائيه هم به سمت استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس رفته است. به گفته وي در سال گذشته 18 حكم حبس تعزيري براي پزشكان داشتيم كه انجام نشد و سه حكم نيز با مجازاتهاي جايگزين اعمال شد.
