در فروردين ماه سال جاري صورت گرفت

افت 35 درصدي معاملات مسكن در كشور

ميزان معاملات مسكن در كشور در حالي در فروردين ماه سال 95 با كاهش 35 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده است كه برخي از كارشناسان اقتصادي طرح‌ها و اقدام‌هاي بانك مسكن را در جهت ممانعت از كاهش قيمت در بخش مسكن عنوان كرده‌اند كه اين امر از سوي ديگر به ركود هر چه بيشتر حوزه مسكن مي‌انجامد.

به گزارش «جوان»، رئيس اتحاديه املاك تهران حسام عقبايي در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي داخلي از تداوم ركود معاملات مسكن در فروردين ماه سال جاري در كشور خبر داد و گفت: در فروردين ماه 1395 در كل كشور 34 هزار و 92 قرارداد خريد و فروش امضا شد، حال آنكه در فروردين 1394 اين رقم 52 هزار و 540 مورد بود كه نشان از كاهش 35 درصدي معاملات كشور در فروردين 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

وي افزود: در فروردين ماه 1395 شاهد ثبت 6 هزار و 390 قرارداد خريد و فروش مسكن در شهر تهران بوديم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد رشد داشت چراكه در فروردين ماه 1394 تعداد قراردادهاي خريد و فروش شهر تهران 5 هزار و 989 مورد بود.

بازار معاملات كل كشور در فروردين ماه در حالي چنگي به دل نزد كه بانك مسكن به پشتوانه وزارت راه و شهر‌سازي از ابتداي دولت يازدهم به شكل رگباري ميزان وام خريد و ساخت مسكن را افزايش داده است.

برخي كارشناسان براين باورند كه اگر بانك مسكن به واسطه طرح‌هاي متمولانه خود در بازار مسكن مداخله نمي‌كرد بي‌شك بهاي مسكن در كشور با افت رو به رو مي‌شد اما اين بانك توانسته با رشد پيوسته تسهيلات در بخش مسكن مانع از افت قيمت‌ها در بخش مسكن شود ولي همه اين فعاليت‌ها نتوانسته از ركود بخش مسكن ممانعت كند.

در فروردين 1395 در شهر تهران شاهد 8 هزار و 199 قرارداد اجاره بوديم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد بيشتر شده است. در كل كشور نيز 29 هزار و 985 قرارداد اجاره داشتيم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت همراه بود.

وقتي آمار اسفندماه 94 كشور را در كنار فروردين 95 قرار داديم به كاهش 40 درصدي معاملات مسكن رسيديم چراكه در اسفندماه سال قبل 57 هزار و 94 مورد قرارداد خريد و فروش در كل كشور به ثبت رسيد و در فروردين ماه شاهد 34 هزار و 92 قرارداد بوديم.