رئيس بانك ملي در واكنش به سخنان عضو كميسيون اقتصادي مجلس مبنی بر اينكه «مصوبه مجلس براي پرداخت وام ازدواج 10ميليون براي هر نفر است»، گفت: بانكها منابع لازم براي پرداخت وام ازدواج را ندارند و با اين حرفها توقع مردم را از نظام بانكي و دولت بالا نبريد. در اين بين عضو كميسيون اجتماعي مجلس نیز خطاب به مديرعامل بانك ملي گفت: چرا بانكها براي وامهاي كلان و ارزان قيمت به كارمندان و مديرانشان كه بازپرداخت دراز مدتي هم دارد پول دارند وفقط براي ازدواج پول ندارند!
منابع نداریمعبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانكها در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما كه سهشنبه شب، با موضوع روياي وام ازدواج برگزار شد، گفت: اگرچه ما هم دوست داريم كه مردم بتوانند راحتتر زندگي خود را آغاز كنند اما براي وام 10 ميليون توماني ازدواج منابع مورد نياز وجود ندارد. همتي گفت: منابع قرضالحسنه منابع محدودي دارد به طوري كه از سال گذشته تا به حال 500 ميليارد تومان از منابع قرضالحسنه كاسته شده است. وي با بيان اينكه در دو ماه اول امسال و تا كنون حدود 450 هزار تقاضاي وام ازدواج در سامانه بانك مركزي به ثبت رسيده است، گفت: يكي از دلايل كاهش موجودي قرضالحسنه بانك مركزي، افزايش سود طلبي در بانكهاست.
همتي افزود: تسهيلات قرضالحسنه فقط به ازدواج محدود نميشود بلكه شبكه بانكي كشور سال قبل حدود هزار ميليارد تومان به كميته امداد پرداخت كرده است. در ادامه اين برنامه محسن عليمرداني عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به 12 ميليون جوان در سن ازدواج اما ناتوان در ازدواج، به بحران و فاجعه اين قشر پرداخت و گفت: رسيدگي به مشكلات جوانان بايد در اولويت دولت باشد.
از سوي ديگر غلامرضا مصباحيمقدم عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط تلفني با اين برنامه، از كاهش 300 هزار موردي ازدواج نسبت به پنج سال قبل خبر داد و رقم ثبت شده ازدواج را 680 هزار ريال بيان كرد.
وام ازدواج نفری 10میلیون تومان استوي همچنين در اصلاح سخنان مديرعامل بانك ملي گفت: مصوبه مجلس براي وام ازدواج مبلغ 10 ميليون تومان براي هر نفر است نه براي هر زوج، بدين ترتيب بانكها بايد براي هر ازدواج 20ميليون تومان منابع لحاظ كنند. در ادامه همتي با بيان اينكه مبلغ قابل پرداخت بانكها به عنوان قرضالحسنه، سالانه فقط 4 هزار ميليارد تومان بوده كه آن هم فقط شامل ازدواج نميشود، افزود: با شرايط اقتصادي كشور و تعبيرهاي غيركارشناسي آقاي مصباحيمقدم، در حال حاضر تسهيلات تكليفي 12 درصد هم به سختي قابل پرداخت است زيرا نرخ تمام شده پول در چرخه بانكي كشور بالاي 20 درصد است. وي ادامه داد: نبايد توقع مردم را از نظام و دولت بالا برد زيرا بيان اينكه تورم تك رقمي شده و سود تسهيلات بانكي هم بايد كاهش پيدا كند انتظار مردم را از نظام بالا ميبرد.
همتي همچنين اطلاعات آماري و اقتصادي مصباحي مقدم را ناچيز خواند و افزود: با فرمول ايشان دو تا دو هم چهار هم نميشود.
از سوي ديگر عليمرداني عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به وامهاي كلان و ارزان قيمت بانكها به كارمندان و مديرانشان كه باز پرداخت دراز مدتي هم دارد، گفت: چرا بانكها براي پرداخت وامهاي ضروري همچون ازدواج دست و دلشان ميلرزد. همتي در اين زمينه در پاسخ به عليمرداني گفت: اين امر بسيار عادي است و هر ارگاني ميتواند براي كارمندانش تسهيلات ويژهاي در نظر بگيرد. مصباحيمقدم در بخش پاياني برنامه گفت: سيستم بانكي كشور گويا از سپردههاي مردمي نفع بسياري به جيب ميزند و به اين خاطر است كه در پذيرش كمكاريهايش كوتاه نميآيد.
وام ازدواج ربطي به مجلس ندارد از سوی دیگر به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به كارشناسي نبودن مصوبه افزايش 10ميليون توماني وام ازدواج در بودجه سال 1395 يكيديگر از مديران عامل بانكها نيز با اعلام اينكه اين مصوبه مطلقاً دچار مشكل و سقف مورد نظر كارشناسي شده نيست، گفت: اگر منظور نياز زوجين است چرا مجلس به جاي 10، وام را 20 ميليون افزايش نداده است؟
معتمدي مديرعامل بانك اقتصاد نوين در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به اينكه مبناي كارشناسي براي تعيين سقف وام ازدواج از سوي مجلس وجود نداشته، اظهار كرد: اصلاً چرا بايد مجلس براي تعيين سقف وام ازدواج پافشاري كند و براي آن عدد اعلام كند، مگر مجلسهاي قبلي چنين عمل كردند كه اكنون اينگونه باشد. وي يادآور شد: تصميمگيري در مورد افزايش وام ازدواج فقط بايد توسط مراجع اصلي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان مجلس نيز به عنوان ناظر در آن حضور دارند انجام شده و بر مبناي كارشناسي اتفاق افتد و عدد در آن تعيين شود نه اينكه در مجلس و بدون پايه عددي تعيين، قانون و الزام براي اجراي آن وجود داشته باشد.
وي با اشاره به پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرضالحسنه و محدوديت ظرفيت سيستم بانكي در اين رابطه، افزود: در حال حاضر كه وامها 3 و گاه 5ميليون تومان پرداخت ميشود ما شاهد صف و نوبت هستيم پس اگر قرار باشد كه اين مبلغ به يكباره به 10 ميليون تومان افزايش يابد، آنگاه به طور حتم در شرايطي كه منابعي وجود ندارد بايد ميزان پرداختها را به يك سوم كاهش دهيم. مدير عامل بانك اقتصاد نوين درباره مباحثي كه مبني بر اينكه چرا بانك مركزي خط اعتباري براي تأمين منابع تسهيلات ازدواج در اختيار بانكها قرار نداده، اما در مورد خودرو چنين كرد، ادامه داد: اين انتقاد قابل پذيرش نيست، چراكه در موضوعي مانند وام خودرو كه با توجه به ضرورت زماني و تحريك تقاضا براي خروج از ركود انجام شد شرايط كاملاً با تسهيلات ازدواج كه بايد مداوم بوده و پاياني براي آن وجود ندارد، متفاوت است.
