کد خبر: 780409
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۰
مقامات دولت يازدهم و همچنين رئيس كل بانك مركزي در حالي علت توقيف 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران توسط امريكايي‌ها را بي‌احتياطي دولت قبل عنوان مي‌كنند...
هادی غلامحسینی
مقامات دولت يازدهم و همچنين رئيس كل بانك مركزي در حالي علت توقيف 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران توسط امريكايي‌ها را بي‌احتياطي دولت قبل عنوان مي‌كنند كه مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي علت توقيف دارايي‌ها را عدم‌التزام امريكايي‌ها به قوانين بين المللي و حتي خود امريكا معرفي كرده و اين اقدام امريكايي‌ها را بر‌خلاف روح حاكم بر برجام دانسته است. 

به گزارش «جوان»، در ماجراي توقيف ناعادلانه اموال ايران توسط امريكايي‌ها دولت يازدهم به جاي اينكه به امريكايي‌ها براي بازپس‌گيري حقوق ملت ايران حمله كند به دولت قبل حمله كرده است، در اين بين بي‌انصافي رئيس‌كل بانك مركزي در شرايطي كه در جريان ريز درگيري‌هاي حقوقي اين پرونده بوده است بماند. 

به گفته مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي رويه دادگاه امريكايي و كنگره امريكا در خصوص جانبداري از صدور رأي عليه ايران در اين پرونده، آنقدر عجيب و غيرقابل قبول بود كه حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌‌هاي امريكا نيز مستقلاً به اين رويه اعتراض كردند و حمايت خود از بانك مركزي ايران را نزد ديوان عالي امريكا ثبت كردند، در اين ميان در شرايطي كه اساتيد حقوق دانشگاه‌هاي امريكايي به رويه انجام گرفته در اين پرونده اعتراض داشتند ولي مقامات ايراني و همچنين رئيس كل بانك مركزي طي چند روز گذشته كل تقصير را در رابطه با توقيف دارايي‌هاي 2ميلياردي ايران در امريكا به گردن دولت قبل انداخته‌اند!
 
آقاي سيف شما كه در جريان هستيد
سيف چهارم ارديبهشت ماه سال جاری در پي توقيف بيش از 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشورمان با حكم ديوان عالي امريكا به بهانه واهي مشاركت ايران در انفجار پايگاه تفنگداران دريايي آن كشور در بيروت، طي مصاحبه‌اي با روابط عمومي بانك مركزي درباره روند توقيف دارايي‌هاي ايران گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خريد اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري، سهل‌انگاري‌ شده، دقت كافي و احتياط‌هاي لازم صورت نگرفته است.

وي ضمن اشاره به اينكه مبادلات دلاري (U-Turn) با جمهوري اسلامي ايران به صورت يك استثنا بر رژيم تحريم‌هاي دلاري امريكا عليه ايران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متأسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهاي دلسوزانه كارشناسان و مديران بانك مركزي مبني بر پرهيز از سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار دلاري و اينكه اين رفع ممنوعيت دائمي نيست، اين اوراق را خريداري كردند و اينگونه زمينه تضييع حقوق ملت ايران را پديد آوردند.

 سيف درخصوص برقراري مجدد ممنوعيت مبادلات دلاري اظهار كرد: هشدارهاي كارشناسان صحيح بود و متأسفانه در سال 1387 مجدداً قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران برقرار شد و بانك‌هاي امريكايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند، علاوه بر اين دستور اجرايي 13599 كه مبني بر توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا بود نيز در سال 1391 صادر شد.

وي گفت: اگر اين اوراق بهادار دلاري در آن زمان با كارگزاري غيرمستقيم امريكايي‌ها خريداري نمي‌شد وجهي وجود نداشت كه امريكايي‌ها بتوانند آن را توقيف كنند.
 
خلاف آشكار امريكايي‌ها
سيف در شرايطي اين اظهارات را مطرح كرده است كه مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي درتاريخ سوم ارديبهشت 95 (يك روز قبل از انتشار اظهارات سيف) در گفت‌وگويي با روابط عمومي بانك مركزي توقيف دارايي‌هاي بانك مركزي ايران را خلاف آشكار از سوي امريكا عنوان كرد و اظهارداشت: ايالات‌متحده‌امريكا بدون توجه به موازين بين‌المللي و در اقدامي بي‌سابقه با صدور يكسري آراي غيابي، يكي از مهم‌ترين اصول حقوق بين‌الملل را ناديده گرفت و اقدام به توقيف اوراق بهادار دلاري بانك مركزي كرد. اين توقيف در سال 2008 انجام شد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين مرحله با شركت در دادرسي مربوط به اجراي رأي در مقام اعتراض به اين عملكرد برآمد و دلايل متعددي را در اثبات غيرقانوني بودن و ناموجه بودن توقيف دارايي‌‌هاي خود حتي بر اساس قوانين امريكا بيان كرد. توجه به اين نكته ضروري است كه بانك مركزي، هيچ‌گاه اقدام به خريد اوراق منتشر شده در امريكا نكرده بود و اوراق متعلق به اين بانك، اوراق دلاري منتشر شده در بازارهاي اروپايي يا بازار يورو-دلار (Eurodollar) بودند و مؤسسه نگهداري كننده يا امين (Custodian) آنها نيز در خارج از امريكا بود. بر اين اساس، دادگاه‌‌هاي ايالات‌متحده امريكا قانوناً حق صدور چنين دستور توقيفي را نداشتند.
 
استدلال‌هاي طرف ايراني
حميد قنبري در پاسخ به اين پرسش كه استدلال‌هاي بانك مركزي براي غيرقانوني بودن توقيف دارايي‌‌هاي آن چه بود؟ گفت: به طور خلاصه استدلال‌‌هاي بانك مركزي به اين شرح بود كه دارايي‌‌هاي دلاري بانك مركزي، اول، در امريكا واقع نشده بودند و محل نگهداري آنها در خارج از امريكا بود. دوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از دولت مستقل است و آرايي را كه عليه دولت و ساير نهادها صادر شده است نمي‌توان عليه بانك مركزي اجرا كرد. سوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داراي مصونيت است و اين مصونيت در امريكا و در همان قانون مصونيت دولت‌‌هاي خارجي نيز به رسميت شناخته شده است.
 
چهارم، برخلاف ادعاهاي خواهان‌ها، اين دارايي‌‌ها براي مقاصد تجاري خريداري نشده‌‌اند. پنجم، در مقابل دارايي‌هاي موصوف بدهي‌هايي وجود دارند كه از محل آنها بايد استيفا شوند. پس از ارائه اين استدلال‌‌ها دادگاه كه ظاهراً و به هر دليل سياسي يا واهي، شايد نمي‌توانست رأي دهد كه دارايي‌‌هاي بانك مركزي بايد از توقيف خارج شوند، رسيدگي‌‌ها در دادگاه بدوي تا سال 2012 به طول انجاميد و تا آن زمان، به‌رغم همه فشارهايي كه خواهان‌‌ها و لابي‌‌هاي طرفدار آنها در ايالات‌متحده‌امريكا عليه ايران وارد كردند، دادگاه تا آن تاريخ رأي خود را عليه ايران صادر نكرد.
 
خلاف آشكار كنگره امريكا
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي افزود: كنگره ايالات متحده امريكا در سال 2012 در اقدامي خصمانه و تلاش براي پيشبرد اهداف خواهان‌‌ها اقدام به تغيير قانون حاكم بر موضوع كرد و در اين راستا حتي از ذكر نام پرونده در متن قانون نيز دريغ نكرد، در نتيجه براي دادگاه راهي جز صدور رأي ظالمانه بر اساس قانون سست‌بنيان مزبور و به زيان بانك مركزي باقي نماند و دادگاه تجديدنظر نيز بر همين مبنا رأي را تأييد كرد.
 
امريكايي‌ها به جاي وكيل، نماينده بگيرند
قنبري گفت: پيام چنين قانوني به مردم امريكا – بر اساس آنچه وكيل بانك مركزي بيان كرد – اين خواهد بود كه از اين پس اگر پرونده‌اي در حال رسيدگي وجود دارد و شما هم طرف آن هستيد، به جاي آنكه وكيلي را استخدام كنيد، نماينده‌ يا نماينده‌‌هايي را در مجلس با خود همراه كنيد. رويه كنگره امريكا در اين رابطه، آنقدر عجيب و غيرقابل قبول بود كه حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌‌هاي امريكا نيز مستقلاً به اين رويه اعتراض كردند و حمايت خود از بانك مركزي ايران را نزد ديوان عالي امريكا ثبت كردند. در نهايت با توجه به سخنان مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي بايد عنوان داشت كه استادان حقوق دانشگاه‌هاي امريكا اقدام دادگاه‌ها، كنگره و  ديوان عالي امريكا در رابطه با توقيف دارايي‌هاي ملت ايران را محكوم مي‌كنند ولي دولتمردان دولت يازدهم به جاي محكوميت مقامات امريكايي دولت قبل را به ناحق محكوم مي‌كنند كه جاي بسي تأسف براي دو واژه تدبير و اميد دارد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
0
0
دسته گل دولت مهرورزتان كه همه شماها از ايشان حمايت مي كرديد وحالا .... شديد .احمدي نژاد بايد محاكمه شود اگر قوه قضاييه بيطرف وعادل باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار