در پي پافشاري شرکاي خارجي
خودروسازان براي خروج خودرو از قيمتگذاري شوراي رقابت، محمدرضا نعمتزاده،
وزير مدافع صنعت خودرو، طي هفته گذشته در نامهاي به شوراي رقابت اعلام
کرد که اين شورا بايد از قيمتگذاري خودرو حذف شود. از اين رو شوراي رقابت
در واکنش به اين نامه و به منظور اعلام موجوديت خود، قيمتگذاري خودرو در
سالجاري را در دستور کار خود قرار داد.
در اين خصوص رضا شيوا اظهار
داشت: اطلاعات لازم را در مورد کيفيت محصولات شرکتهاي خودروسازي از شرکت
بازرسي کيفيت دريافت کردهايم و در اين جلسه اين موضوع را هم مورد ارزيابي
قرار خواهيم داد.
وي با بيان اينکه محصولات بيکيفيت تا 3 درصد جريمه و
با کيفيتها تا 3 درصد مجوز افزايش قيمت خواهد گرفت، افزود: قرار است در
جلسه امروز اعضا در مورد دستورالعمل قيمتگذاري خودرو نظرات خود را بيان
کنند. اگر تصميم بر بازبيني دستورالعمل باشد اين کار انجام ميشود، در غير
اين صورت براساس اطلاعات دريافتي از بانک مرکزي و محاسبه هزينههاي توليد
در دستورالعمل، قيمتهاي جديد اعلام ميشود.