به گزارش «جوان»، پس از مصوبه مجلس در مورد عرضه بنزين دونرخي و تعيين سقف مصرف از سوي دولت اين موضوع در ميان افکار عمومي و مسئولان بازتاب وسيعي داشته است. مجلس در مصوبهاي، اختيار قيمتگذاري بنزين، گازوئيل و همچنين تعيين ميزان سهميه را به دولت اعطا كرده است و در عين حال دولت ملزم به رعايت بنزين دونرخي و حفظ کارت سوخت شده است. يک مقام ارشد دولت با اشاره به اينکه مسئولان دولت با عرضه بنزين دو نرخي مخالف هستند، تأکيد کرد: وزارت نفت بايد پيشنهاد خود را در اين باره به هيئت وزيران يا شوراي عالي اقتصاد ارائه کند. در تازهترين اظهارنظر يک مقام ارشد دولت در گفتوگو با فارس در مورد مصوبه دونرخي شدن بنزين در مجلس اظهار داشت: تا جايي که ميدانم رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با دونرخي شدن بنزين به شدت مخالف است.
بعید است بنزین گران شوداين مسئول افزود: نظر مثبتي در رابطه با اين مصوبه از سوي مسئولان دولت وجود ندارد و بعيد است، امسال بنزين گران شود. وي با بيان اينکه متولي ارائه پيشنهاد در اين زمينه وزارت نفت است، گفت: اين وزارتخانه بايد نظرات خود را اعلام کند تا در شوراي عالي اقتصاد يا هيئت وزيران به تصويب برسد. پيش از اين عباس کاظمي، معاون وزير نفت در واکنش به مصوبه عرضه دونرخي مجلس، گفته بود اعتقادي به عرضه بنزين چندنرخي نداريم و هماکنون به عرضه بنزين کارتي نيازي نيست.
سناريو براي بنزين دونرخي سال ۹۵تصويب بنزين دونرخي در بودجه امسال سناريوهاي مختلفي براي تعيين قيمت پيشروي دولت قرار ميدهد و اگر دولت بخواهد با مفروضات مصوبه مجلس قيمت دوم بنزين را تعيين کند، بايد به جز قيمت بنزين فوب خليج فارس، هزينههاي جانبي را نيز به آن بيفزايد.
وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامهريزي به دلايل مختلفي چون افزایش تورم با افزايش قيمت بنزين يا دونرخي شدن آن موافق نيستند. در طرف مقابل نهادهاي مهم پژوهشي مانند مرکز پژوهشهاي مجلس و همچنين نهادهاي نظارتي از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم حفظ کارت سوخت با استفاده از سازوکارهاي مشابه بنزين دو نرخي تأکيد ميکنند.
در عين حال، دولت به دليل آزادي عمل کاملي که در تعيين سهميه و قيمت دارد ميتواند به راحتي نگرانيهاي خود درباره افزايش قيمت نرخ دوم بنزين را رفع کند، چنانکه با قرار دادن سهميه ماهانه بسيار بالا مثلاً 100 يا 150 ليتر دولت ميتواند عملاً بنزين را به همان قيمت قبلي عرضه کند. اين ميزان سهميه تنها باعث ميشود که رانندگان با استفاده از کارت هوشمند سوختگيري کنند و عملاً قيمت متفاوتي با سالجاري براي سوخت نپردازند.
اما اگر دولت بخواهد با مفروضات اين مصوبه قيمت دوم بنزين را تعيين کند، بايد به جز قيمت بنزين فوب خليج فارس، هزينههاي مربوط به تبخير و سرريز، انتقال، حمل و توزيع، ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداريها و دهياريها و کارمزد جايگاهها را نيز به آن بيفزايد.
براساس اين گزارش، با قيمتهاي فعلي نفت، متوسط قيمت هر تن بنزين در بازار خليج فارس در هفته گذشته نزديک به 450 دلار قيمتگذاري شده که به معناي قيمت 33 سنتي بنزين در هر ليتر است. بر اين اساس، قيمت هر ليتر بنزين با ارز دولتي حدود هزار تومان و با احتساب ارز آزاد حدود هزار و 150 تومان محاسبه خواهد شد. بر پايه اين گزارش، براساس قيمتهاي فعلي نفت قيمت تمام شده بنزين با احتساب همه هزينههاي سربار و عوارض با احتساب ارز دولتي حدود هزار و 530 و با احتساب ارز آزاد حدود هزار و 730 تومان خواهد بود. همانطور که اشاره شد، دولت ميتواند با قرار دادن سهميههاي بالا براي خودروهاي شخصي و عمومي بنزين را تقريباً به صورت تکنرخي با قيمتهاي فعلي هزار توماني و با شرط استفاده از کارت سوخت عرضه کند.
نمایندها به این وسیله میخواند از مردم انتقام بگیرند... 
