وقتي در بهمن ماه گذشته، زمزمه حذف سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان به راه افتاد، اين سازمان زمين و زمان را به هم دوخت و كلي از فعاليتهاي مثبتش سخن گفت تا اينكه دولت حذف آن را ملغي اعلام كرد در سه ماه گذشته، انواع كالاها گران شدند و موضوع گراني بين دو وزارتخانه صنعت و كشاورزي پاسكاري شد اما سازمان حمايت كه مسئول رسيدگي به گراني كالاهاست سكوت اختيار کرده و همچنان دفاع از حقوق توليدكنندگان را به مصرفكنندگان ترجيح ميدهد.
اين روزها تكانههاي شديد قيمت كالاي اساسي در بازار، سبد معيشت خانوار را كوچكتر كرده است و در اين ميان خبري از متولي تنظيم بازار نيست. اين روزها، رسانهها از فاسد شدن چند هزار تن پرتقال گنديده، گراني ۴ هزار توماني برنج ايراني، افزايش بيدليل ميوههاي زمستاني، حبوبات و... خبر ميدهند اما كسي به روي خودش نميآورد كه دليل گرانيها چيست و چه كسي بايد پاسخگو باشد.
معلوم نيست اين همه وزارتخانه و نهاد كه خود را در عرصههاي مختلف متولي نظارت بر بازار اعلام كرده و به محض آنكه رسانهها گوشهاي از مشكلات را منعكس ميكنند، همه دنبال تكذيب ميگردند، الان كجا به خواب رفتهاند؟!
گفته ميشود پس از آنكه وزارت بازرگاني منحل و با وزارت صنعت ادغام شد، هميشه يك جاي كار ميلنگيد و با اجراي قانون انتزاع و پس از آنكه آقايان وزير جهاد كشاورزي و وزير صنعت پاي آيين نامه واگذاري اختيارات را امضا كردند و واگذاري بخشهايي مانند بازرگاني دولتي، تنظيم بازار كالاي اساسي و صدور مجوز واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي از جمله برنج، گندم و ميوه به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد، هر روز شاهد يك بحران در تنظيم و مديريت واردات اين محصولات بوديم.
سازمان حمايت دقیقاکجاست؟!
«تنظيم بازار» توپ سرگردان بين وزارت صنعت و کشاورزی
مشاوران حجتي آدرس غلط دادند
رسانهها هنوز تنظيم بازار ميوه شب عيد سال 94 را از ياد نبردهاند كه وزارت جهاد براي نخستين سال اين كار را در دست گرفته بود و تشخيص آقايان بر اين بود كه نيازي به واردات ميوه نيست. نتيجه آن شد كه در هفته اول عيد شاهد ورود ميوههاي قاچاق از مرزهاي شرقي كشور شديم. اما نوروز امسال موضوع به شكل ديگري شد تا جايي كه از بازار ميوه و ترهبار خبر رسيد، چند هزار تن پرتقال شب عيد به دليل سوء مديريت در نگهداري و توزيع از بين رفته و گنديده است. همزمان نيز از بازار ميوه خبر رسيد كه سيب و پرتقال گران شد و دلالان و سردخانهداران زيان حاصل از فاسد شدن ميوه شان را تلاش كردند با گران كردن ميوههاي بيكيفيت و پخته زمستاني از مصرفكنندگان بگيرند.
گنديدن پرتقال و دور ريختن آن پس از دفن هزاران تن سيبزميني در حالي انجام ميشود كه مصداق روشن اسراف، حرام يا تبذير است، در حالي كه عدهاي از مردم مستضعف ماهها رنگ و بوي ميوه نميبينند، پس چرا اين محصولات قبل از فاسد شدن به نرخ ارزان به مردم داده نميشود، يا چرا بين خانوارهاي نيازمند توزيع نميشود؟
بارفروشان ميگويند: وزارت جهاد كشاورزي در سراسر كشور نتوانسته پرتقال خريداري شده را براي شب عيد توزيع كند، به عبارت ديگر، بخش خصوصي به قدري ميوه ذخيره كرده بود كه واحدهاي توزيع نيازي نداشتند از ميوههاي تنظيم بازاري براي فروش استفاده كنند و ميوههاي خريداري شده توسط سازمان تعاون روستايي در انبارها ماند.
يكي از فعالان باراز ترهبار به فارس گفت: ميوه پس از دوا شويي نهايت تا دو ماه در سردخانه ميماند، اما وزارت جهاد كشاورزي از دي ماه پرتقالها را خريده و مستقيم روانه سردخانه كرده است. برخي هم گفتند: امسال به وزارت جهاد با واسطه گفتيم كه نياز به ذخيرهسازي ميوه نداريم، ولي متأسفانه گوش شنوايي وجود نداشت و ظاهراً مشاوران آقاي حجتي به ايشان آدرس غلط ميدهند. حال نتيجه آن شد كه چند هزار ميليارد تومان پول بيتالمال مسلمين حيف و ميل شد و آب از آب تكان نخورد.
اما اين همه ماجرا نيست. زماني هم اعلام شد كه واردات بيرويه برنج سبب شده تا برنج ايراني روي دست كشاورز بماند و واردات برنج هندي و پاكستاني محدود شد. تا جايي كه آه از نهاد واردكنندگان درآمد كه چرا سياستها يك شبه تغيير ميكند و از واردات 2 ميليون تن برنج، امسال مجوز واردات 800 هزار تن برنج داده شد.
اما به يكباره قيمت برنج داخلي از 8 هزار تومان به بالاي 11 هزار تومان در بازار عمده فروشان مولوي تهران و بالاي 13 هزار تومان در نقاط شمالي پايتخت رسيد.
موضوع را از خسروتاج معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيگيري كرديم و او مثل يك سال اخير همان جمله تكراري را بر زبان آورد كه از وزارت جهاد كشاورزي بپرسيد، چراكه اين وزارت مسئول تنظيم بازار است.
سؤالمان را از آقاي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي پرسيديم كه چرا بر افزايش قيمت كالاهاي اساسي از جمله برنج و حبوبات نظارت نميكنيد و او هم جواب داد: وزارت جهاد مسئول گران شدن اينگونه كالاها نيست و فقط مديريت واردات، توليد و صادرات كالاهاي اساسي را عهدهدار است. حجتي مدعي است كه ابزار مبارزه با گراني را ندارد و مسئول مبارزه با گراني سازمان حمايت و تعزيرات است كه زير نظر وزارت صنعت و تجارت است نه كشاورزي.
يادمان آمد كه سازماني به نام حمايت از حقوق مصرفكننده هم وجود دارد كه فقط نامش را شنيدهايم و نفهميديم كه اين سازمان در اين ميان چه نقشي ميتواند ايفا كند.
هنوز موضوع از ذهنمان عبور نكرده اين سازمان هم بلافاصله واكنش نشان داد كه اين سازمان در قبال محصولات كشاورزي مسئوليتي ندارد.
حال ما ميپرسيم كه پس چه كسي حامي حمايت از حقوق مصرفكنندهاي است كه بايد تاوان زيادهخواهي دلالان و سوءمديريتها را بدهد. آيا قرار است ميرزا قليخان بشود مسئول تنظيم بازار! چراكه از هر كس پرسيديم چه كسي مسئول تنظيم بازار است پاسخي نگرفتيم.