مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران مي‌گويد قيمت‌هايي كه بر روي كالاها درج مي‌شود واقعي نيست و مردم براي خريد مايحتاج خود بسيار بيشتر از قيمت واقعي پرداخت مي‌كنند.
به گزارش تسنيم، شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد كه كالايي را در فروشگاه‌ها و هايپرها، ارزان‌تر از قيمتي كه بر روي آن درج شده خريداري كرده باشيد؛ به ويژه اين روزها كه هايپرها و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي كوچك و بزرگ با شعب متعدد در سطح شهر فعاليت مي‌كنند. اما ماجرا از چه قرار است؟ آيا اين فروشگاه‌ها و هايپرها براي جذب مشتري حاضر به تحمل ضرر هستند و كالايي را كه بر روي آن قيمت مصرف‌كننده سه هزار تومان درج شده را دو هزار تومان مي‌فروشند يا پشت پرده مسائل ديگري وجود دارد؟
اين دقيقاً همان موضوعي است كه محمد محمدي مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران از آن پرده بر‌مي‌دارد و به نوعي جريان پشت پرده را افشا مي‌كند تا مردم با قيمتهاي مصرف‌كننده غيرواقعي بر روي كالاها و ترفند‌هاي ناجوانمردانه كارخانه‌ها و توليد‌كننده‌ها براي جذب مشتري آشنا شوند.
او مي‌گويد: در كشور ما بنا بر اين است كه بر روي كالاها و محصولات، قيمت درج شود و هر كالايي بايد قيمت داشته باشد و اين مسئله يك الزام قانوني است. بر اين اساس، تمام فروشنده‌ها بايد قيمت كالاها و محصولات خود را درج كنند و به نوعي برچسب قيمت بر روي كالاها الزامي است اما برخي جاها مانند كفش‌فروشي‌ها، برچسب قيمت نمي‌زنند كه تخلف است.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران با بيان اينكه قيمت‌گذاري سه نوع است، تشريح كرد: نوع اول كالاهايي هستند كه خود دولت قيمت‌گذاري مي‌كند و به نوعي قيمت اين كالاها با مصوبه دولت تعيين مي‌شود مثل قيمت گندم و آرد. يك سري كالاها نيز با تأييد مراجع قانوني مانند سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان قيمت‌گذاري مي‌شود مانند قيمت مواد شوينده، تجهيزات پزشكي، داروهاي دام و طيور، شير خشك و...
محمدي افزود: نوع سوم نيز كالاهايي هستند كه قيمت‌گذاري آنها از سوي خود توليد‌كننده انجام مي‌شود مانند دستمال كاغذي و خيلي كالاهاي ديگر. البته توليد‌كننده‌ها موظف هستند يك سري ضوابطي را رعايت كنند. مثلاً بايد هزينه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود كلي محاسبه كرده و قيمت‌گذاري كنند. بنابراين در اين نوع قيمت‌گذاري هيچ نهاد يا مرجعي دخيل نيست و به همين خاطر است كه يك جعبه دستمال كاغذي 200 يا 100 برگي با برندهاي مختلف، قيمتهاي مختلف دارد. البته اگر كسي شكايت كند، اينها موظف هستند آناليز توليد محصول را ارائه كنند و شايد اين تفاوت قيمت به خاطر كيفيت محصول باشد.
مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران اضافه كرد: نكته مهم در اين مسئله اين است كه آيا قيمتهاي درج شده بر روي كالاها واقعي است يا خير؟ در مقرراتي كه كميسيون عالي نظارت تصويب كرده، سود عمده‌فروش و خرده‌فروش از هر كالا يا محصول تعيين شده و اين سود بايد در قيمتي كه كارخانه بر روي محصول درج مي‌كند، محاسبه شود.
قيمت‌ها غير واقعي است
پس از صحبت‌هاي مدير كل تعزيرات، مرادي بازرس اتاق اصناف گفت: متأسفانه قيمت‌ها غيرواقعي است و قيمت‌ها در اصل خيلي پائين‌تر است. به عنوان مثال آبميوه «س» كه قيمت مصرف‌كننده بر روي كالا 19 هزار تومان درج شده، در فروشگاه‌ها و هايپرها 14 يا 15 هزار تومان عرضه مي‌شود. به اين مسئله بايد سازمان حمايت رسيدگي كند و توجه داشته باشد. وي اضافه كرد: متأسفانه قيمت‌هايي كه بر روي كالاها درج مي‌شود، نامتعارف است و ارزش واقعي آن كالا نيست. اين بدان معني است كه قيمت درج شده قيمت واقعي نيست وگرنه هيچ كس حاضر نمي‌شود كالايي را به قيمت درج شده بر روي آن بخرد و در فروشگاه پائين‌تر از قيمت درج شده عرضه كند و ضرر نصيبش شود.
نظارت‌ها بسيار ضعيف است
مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران ادامه داد: متأسفانه نظارت‌ها بسيار ضعيف است كه امروز شاهد اين اتفاق هستيم. برخي فروشگاه‌ها از قيمت مصرف‌كننده به مشتري تخفيف مي‌دهند كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت اين است كه آن فروشگاه حاضر به دريافت سود كمتري شده تا مشتري بيشتري جذب كند كه خدا پدرشان را بيامرزد. مدير كل تعزيرات حكومتي تأكيد كرد: مسئول نظارت بر قيمت‌ها سازمان حمايت است و متأسفانه انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز خاموش است در حالي كه وظيفه دارد از حقوق مصرف‌كنندگان دفاع كند. پس از صحبت‌هاي معاون انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، كارشناس اتاق اصناف گفت كه محصولات سلولزي مثل پوشك و دستمال كاغذي، تن ماهي، ماكاروني، رب و محصولات راني بيشترين حاشيه سود را دارند و قيمت‌هايشان غيرواقعي است.
