روز گذشته نمايندگان موافق کليات لايحه بودجه ۹۵، از توجه لايحه به اقتصاد مقاومتي، تحرکبخشي حوزه توليد، بخش اشتغالزايي و رشد بودجه عمراني سخن گفتند و نمايندگان مخالف نيز از عملياتي نبودن لايحه، تورمي بودن آن، افزايش ۳۰ هزار ميليارد توماني هزينهها و کسري بودجه دولت و... انتقاد کردند. رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي نيز در دفاع از کليات لايحه بودجه از افزايش ۵ درصدي رشد اقتصادي کشور از طريق درونزايي و فعال کردن واحدهاي توليدي در بودجه ۹۵ خبر داد.
سبحانيفر: توجه بودجه ۹۵ به اقتصاد مقاومتيسخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با مثبت ارزيابي کردن روند بررسي لايحه بودجه ۹۵ کل کشور در دولت و مجلس گفت: توجه صرف به اقتصاد مقاومتي و مؤلفههاي رشد اقتصادي از ويژگيهاي مثبت اين لايحه است.
سبحانيفر در نشست علني مجلس، در موافقت با کليات لايحه بودجه 95 کل کشور گفت: توجه به راهکارهاي خروج از رکود، تمرکز بر اقشار کمدرآمد ديگر ويژگي لايحه بودجه 95 کل کشور بوده که نشاندهنده سير مثبت اين لايحه براي بهبود اوضاع کشور است. وي با بيان اينکه استفاده بيشتر از توان بخش خصوصي و حمايت جدي از سرمايهگذاري خارجي از طريق فاينانس در عرصههاي مختلف اقتصادي از ديگر ويژگيهاي لايحه بودجه 95 کل کشور است، تصريح کرد: در اين زمينه پيشبيني شده مبالغ بالايي از صندوق توسعه ملي به عنوان تسهيلات براي اقتصاد دانشبنيان در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: در بخش هدفمندي يارانه حذف سه دهک بالاترين درآمدها از ويژگيهاي ديگر لايحه بودجه 95 کل کشور است که به اين ترتيب ميتوان مبالغ به دست آمده از اين مسير را در بخش توليد، اشتغال و افراد کمدرآمد پاييندستي هزينه کرد.
جليلي: نگاه بودجه ۹۵ تحرکبخشي به حوزه توليد استعضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکيد بر اينکه در مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه منابع صندوق توسعه ملي افزايش پيدا کرد، گفت: نگاه مجلس و دولت در تحرکبخشي به حوزه توليد و افزايش بودجه بانکها براي ارائه تسهيلات بيشتر در حوزه توليد است. اسماعيل جليلي در موافقت با کليات لايحه بودجه گفت: کميسيون تلفيق بودجه همه همت خود را به کار گرفت تا مسائل در جهت اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشد، بنابراين افزايش منابع در صندوق توسعه ملي، تحرک بخشي به حوزه توليد و سرمايهگذاري براي بخش خصوصي در جهت افزايش کيفيت توليد از اقدامات مثبت کميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه بود. جليلي ادامه داد: همچنين نگاه به افزايش بودجه دفاعي کشور مورد اتفاقنظر همه اعضا بود و البته توزيع منابع براساس نيازهاي مناطق در سال جديد نيز در لايحه بودجه به درستي مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع افزايش پيدا کرد. از سوي ديگر رعايت چارچوبهاي قوانين بالادستي به لحاظ محتوا و شکلي يکي ديگر از مزيتهاي مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص بودجه بود.
توکلي: دولت اول «فکر موش کند بعد فکر انباشت گندم»احمد توکلي در موافقت با کليات لايحه بودجه 95، اظهار داشت: يکي از محاسن لايحه 95 اين است که دولت سياست پولي را در آن نگنجانده و تعيين سياست پولي به شوراي پول و اعتبار واگذار شد، البته يکي از معايب کليات بودجه اين است که در تبصره 3 اجازه ميدهيم که دولت از سرمايهگذاران خارجي تأمين هزينه کند.
وي با تشبيه يک اقدام دولت فعلي به اقدام دولت قبل، يادآور شد: در روزهاي پاياني دولت سابق ماجراي 74 هزار ميليارد توماني که رئيسجمهور از ذخيره بانک مرکزي برداشت تا بدهيهاي دولت را بدهد و اين کار را اجرايي کرد، اين در حالي است که در آن دوران مجلس با همکاري شوراي پول و اعتبار و ديوان عدالت اداري مخالفت خود را با آن اقدام اعلام کرد، اما متأسفانه رئيسجمهور سابق اين کار را انجام داد، امروز نيز دولت فعلي همان رويه را طي کرده تا بدهيهاي خود را صاف کند.
توکلي تأکيد کرد: بنده به وزير اقتصاد گفتم اين روند آثار منفي براي کشور دارد. افزايش هزينهها در سال گذشته نبايد موجب بدهيهاي دولت شود. بانک مرکزي ابزار سياستگذاري است، نه اينکه بهصورت خصوصي از ذخيره ارزي هر وقت دلمان خواست برداشت کنيم. وي تصريح کرد: دولت محترم اول «فکر موش کند بعد فکر گندم»، چراکه نظام بانکي ما در حال حاضر فساد دارد و خرجهاي اضافي و هزينههاي گزافي به دولت تحميل ميشود.
قاضيپور: بودجه ۹۵ تورمي استعضو کميسيون صنايع و معادن مجلس به افزايش پول نزد دولت و از بين رفتن پول ميان مردم اشاره کرد و گفت: ما بايد ياد بگيريم که کشور را بدون دست کردن در جيب مردم بگردانيم.
نادر قاضيپور در مخالفت با کليات بودجه، گفت: بايد نشانههاي اقتصاد مقاومتي را در کشور آشکار سازيم تا بتوانيم با استفاده از اين فرصت کشور را بسازيم. وي يادآور شد: بودجه سال 95 بودجه تورمي است، دولت و مجلس خواهان افزايش سطح معيشتي و راحتي مردم نيستند، به عنوان مثال آيا کارگران با حقوق 800 هزار تومان در ماه ميتوانند زندگي کنند؟ اين ميزان حقوق به معناي مرگ خانواده يک کارگر است. وي با طرح اين سؤال که ما در بودجه 95 از چه راهي ميخواهيم قيمتها و تورم را کنترل کنيم؟ به افزايش حجم پول در سال 95 اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه فعلي و افزايش حجم پول به افزايش پول نزد دولت و بدبختي مردم ميانجامد.
ميرمحمدي: لايحه بودجه ۹۵ عملياتي نيستعضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت درلايحه ارائه شده به مجلس بدون در نظر گرفتن آنچه که قابل تحقق است به تکرار مکررات پرداخته در صورتي که بودجه بايد به صورت تکاملي ارائه شود. سيدمحمدحسين ميرمحمدي به عنوان مخالف کليات لايحه بودجه سال 95 کل کشور گفت: در بررسي گزارش لايحه بودجه نخستين مطلبي که برجسته است عدم توجه به قابليت عملياتي شدن آن ميباشد. در اين لايحه بدون در نظر گرفتن آنچه که قابليت تحقق دارد، اعداد و ارقام تکرار شده است. تکرار مکررات بدون در نظر گرفتن واقعيات موجب ضربه خوردن اقتصاد کشور ميشود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: درلايحه بودجه سال 95 موضوعات مختلفي مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان نمونه در سال گذشته 85 درصد بودجه مورد نياز توسعه اقتصادي از صندوق توسعه ملي به عنوان کمک بلاعوض ارائه شده بود اما اين مبلغ در بودجه به عنوان وام در نظر گرفته شده است.
وي بيان کرد: دولت کاهش بودجه وزارتخانهها و نهادهاي دولتي را لحاظ نکرده است و تنها براساس درآمدهاي مالياتي بودجه مورد نياز خود را لحاظ كرده است. در شرايط رکود اقتصادي قطعاً درآمدهاي مالياتي محقق نخواهد شد. دولت اگر هزينههاي جاري خود را کاهش دهد، ميتواند دخل و خرج خود را افزايش دهد.
حيدرپور: افزايش هزينهها و کسري بودجه دولتعضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش 30 هزار ميليارد توماني هزينههاي دولت بدون آنکه منبع درآمدي خاصي براي آن مشخص شده باشد، دولت را در سال پيشرو با کسري بودجه مواجه خواهد کرد. دولت براي مقابله با کسري بودجه ناچار به افزايش انتشار پول بدون وجود پشتوانه و افزايش نرخ تورم خواهد شد. اين موضوع موجب ايجاد نارضايي در شرايط رکود اقتصادي خواهد شد. عوض حيدرپورشهررضايي در مخالفت با کليات لايحه بودجه 95 افزود: در بررسي لايحه بودجه ارائه شده از کميسيون تلفيق دو اشکال اساسي مشاهده ميشود. نخست اشکال ساختاري وجود دارد. رفتار کميسيون تلفيق نيز نقطه اشکال است.
وي در ادامه افزود: افزايش ميزان ماليات بر ارزش افزوده اقدامي است که نارضايتي مردم را افزايش خواهد داد. افزايش ماليات بر ارزش افزوده به رشد اقتصادي کشور ضربه وارد خواهد کرد. وي در ادامه گفت: به وزارت نفت اجازه داده شده 5 درصد به قيمت فرآوردههاي نفتي افزوده شود تا سيستم سوخت رساني کشور اصلاح شود. اين موضوع ميتواند در گردش مالي وزارت نفت اخلال ايجاد کند. در لايحه بودجه ارائه شده موضوع هدفمندي يارانهها مغفول مانده است و نياز به رسيدگي جدي دارد.
نوبخت: رشد ۱۳ درصدي بودجه امسال نسبت به سال گذشتهمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در جريان بررسي کليات بودجه سال 95 با دفاع از لايحه گفت: بودجه سال 95 کل کشور نسبت به سال گذشته که از سوي دولت از طريق لايحه به مجلس ارائه شده بود رشد 13 درصدي داشته است. وي ادامه داد: اين رشد 13 درصدي با توجه به نرخ تورم بين 10 تا 11 درصدي و با توجه به عملکرد 201هزار ميليارد توماني بودجه در سال 1394 رقم غيرواقعبينانهاي نيست. سخنگوي دولت ادامه داد: در سالي هستيم که براي خروج از رکود و کمک به اشتغالزايي نيازمند توانمندي بيشتر در مخارج دولت هستيم. وي با بيان اينکه يکي از نسبتهايي که ميتواند دقت و صحت منابع را بيان کند مسئله نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي است، گفت: در لايحه بودجهاي که دولت به مجلس ارائه کرده بود عددي بالغ بر 7 درصد بود که کميسيون تلفيق آن را به 7/2 درصد ارتقا داد و نسبت درآمدها به هزينهها حدود 75 درصد است که عدد مقبولي است. نوبخت با اشاره به چگونگي مصارف بودجه که در راستاي تحقق سياستها و اهدافي که بودجه در يک سال دنبال ميکند، تصريح کرد: مهمترين سياستي که نمايندگان ميتوانند از دولت مطالبه کنند، سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. وي با بيان اينکه اهدافي که برنامه يک ساله سال 95 آن را دنبال ميکند رشد اقتصادي 5 درصدي است، ادامه داد: در اين اهداف تعيين شده تورم بين 10/5 تا 11 درصد و بيکاري 10 تا 11 درصد است و سرمايهگذاري مثبتي که در اين زمينه انجام ميشود پيشبيني شده است. سخنگوي دولت با اشاره به همخواني بودجه سال 95 کل کشور با سياستهاي اقتصاد مقاومتي، ادامه داد: نخستينبندي که سياستهاي اقتصاد مقاومتي روي آن تأکيد دارد يک رشد اقتصادي مستمر است که رشد اقتصادي کشور در سال 94 يک درصد بود که ما رشد 5 درصدي براي سالجاري را تعريف کردهايم که به تأسي از سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. نوبخت ادامه داد: ما افزايش رشد را از طريق برونزايي از طريق فعال کردن واحدهاي توليدي پيشبيني کردهايم که دراين راستا 36 هزار واحد توليدي داريم که حدود 7 هزار واحد توليدي که بيش از 132 هزار شغل ميتواند ايجاد کند نيازمند سرمايه در گردش هستند که دولت بايد به آنها کمک کند که در همين راستا ما کمکهاي لازم را انجام ميدهيم.
