در كشور ما دو برابر استاندارد جهاني پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد كه هر قاضي ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده رسيدگي ميكند. بر اين اساس طولاني شدن زمان رسيدگي به پروندههاي قضايي علاوه بر سرگرداني شهروندان، زمينه سوء استفاده متخلفان در انجام تخلف را نيز افزايش ميدهد و لازم است با كاهش زمان رسيدگي و برخورد با متخلفان بستر لازم براي آموزش و پيشگيري از تخلفات فراهم شود.
احقاق حقوق عامه، حقوق مردم، حفظ حقوق شهروندي و بخشهايي كه به پيشگيري از وقوع جرم مربوط ميشود و همچنين نظارت، يكي از مهمترين كارهاي قوه قضائيه براساس قانون اساسي است. بر اين اساس چندي پيش رئيس قوهقضا اعلام كرد فقط در سال 93 حدود 15 ميليون فقره پرونده در دستگاه قضا تشكيل شده است. در اين زمينه نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با انتقاد از حجم بالاي پروندههاي قضايي در كشور گفت: در كشور ما 2 تا 5/2 برابر استاندارد جهاني پرونده در دستگاه قضايي است كه هر قاضي ماهانه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده رسيدگي ميكند. حميدرضا طباطبايي نائيني به سايت خانه ملت در توضيح اظهارات رئيس قوه قضائيه مبني بر كمبود امكانات و قضات در دستگاه قضا گفت: دستگاه قضا به نسبت از امكانات خوب و تشكيلات موسعي برخوردار است اما ميزان ورودي پروندهها به دستگاه قضا با اين امكانات تناسب ندارد.
علل افزايش تشكيل پروندههاي قضايي به گفته نماينده مردم نائين در مجلس شوراي اسلامي سالانه حدود 7 ميليون پرونده به محاكم دادگستري يا نهادهاي قضايي وابسته به دادگستري مانند شوراهاي حل اختلاف وارد ميشود كه اين ميزان پرونده با توجه به جمعيت كشور بسيار زياد است. طباطبايينائيني با بيان اينكه كار قضايي متناسب با امكانات موجود در كشور نيست، افزود: تشكيلات در دستگاه قضا به اندازه لازم توسعه نيافته البته كاهش پروندههاي قضايي از جمله اقدامات مؤثر است كه در بلندمدت ميتواند محقق شود. وي يادآور شد: اقتصاد بيمار و نبود ثبات اقتصادي، افزايش مشكلات اجتماعي و اعتياد، قاچاق مواد مخدر، ارز و كالا سبب افزايش پروندههاي قضايي شده كه با برنامهريزي بلندمدت در كشور و هماهنگي بين تمامي دستگاهها كاهش حجم ورودي پروندهها به دستگاه قضا امكانپذير خواهد بود.
رسيدگي ماهانه هر قاضي به 100 تا 120 پرونده نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نهم در راستاي اظهارات رئيس قوه قضائيه مبني بر كمبود امكانات و قضات در كشور گفت: ميزان رسيدگي قضات به پروندهها در كشور 2 تا 5/2 برابر استاندارد جهاني است بدين معني كه قضات در كارهاي ستادي يا دادگاه يا دادسرا 2 تا 5/2 برابر استاندارد جهاني فعاليت داشته و به پروندهها رسيدگي ميكنند. وي افزود: نبود تناسب بين پروندهها و فعاليت بيش از اندازه قضات موجب طولاني شدن اوقات دادرسي، خستگي پرسنل، كاهش دقت در رسيدگي به پروندهها و كاهش سلامت دستگاه قضا ميشود، بنابراين در بودجه و برنامهريزيها بايد اجازه استخدام كادر به قوه قضائيه داده شود تا به تناسب كار موجود با برنامهريزي بهتر به پروندهها رسيدگي كنند.
راهكار كاهش تشكيل پرونده قضا افزايش بودجه قوه قضائيه در لايحه بودجه سالانه جهت افزايش استخدام قضات هم از راهكارهاي كوتاهمدت براي رفع مشكلات موجود است اما بهتر است در كنار اين موضوع نسبت به كاهش پروندهها در بلندمدت توجه ويژهتري داشت. همچنين آموزش مهارتهاي زندگي به همراه نظارت و كنترل مردم از راهكارهاي كاهش تعداد پروندههاي قضايي است. در اين زمينه چندي پيش استاندار قزوين در خصوص راهكارهاي كاهش تشكيل پرونده قضا گفت: تدوين و ارائه راهكارهاي كارشناسي در كم كردن تعداد پروندههاي قضايي ضروري است.
مرتضي روزبه با بيان اينكه بايد واكاوي لازم در خصوص راهكارهايي براي حل مشكلات و كاهش منازعات در جامعه صورت گيرد، افزود: اين امر، ريشه قانوني يا ريشههاي اجتماعي دارد كه به اصلاحات نيازمند است. وي تصريحكرد: حقوق شهروندي و تبيين حقوق متقابل در بين مردم جامعه از مواردي است كه برخي دولتها به اهميت آن توجهي نميكنند و در اين زمينه برخي از قوانين حقيقتاً نياز به اصلاح دارد و بايد در اين خصوص اقدامات لازم صورت گيرد.
