در حالي رهبر معظم انقلاب در سال گذشته سياستهاي محيطزيست را به متوليان اين حوزه ابلاغ فرمودند كه متأسفانه در چند ماه پاياني سال اقدام قابلتوجهي در راستاي حل و فصل بحرانهاي زيستمحيطي در اين حوزه صورت نگرفت. با اين همه اميد است كه فلسفه نامگذاري سال جديد كه مزين به دو گزينه سرنوشت ساز اقدام و عمل است، بتواند منشا اثر باشد و در اين رهگذر حرف و سخن به اقدام و عمل منتهي شود و تناقضگويي و برخورد سليقهاي مسئولان كه همواره موجب تضعيف بيش از پيش مصالح و توان و تدبيركشور شده است به پايان برسد.
بارها حضرت آيتالله خامنهاي در سخنان خود بر حفظ و صيانت و احياي داشتههاي طبيعي و مواهب كشور تصريح كردهاند. تا به جايي كه ايشان در 26آبان ماه سال گذشته شخصاً به كلاف سردرگم بحرانهاي زيست محيطي ورود كردند و نقشه راهي كه بيترديد متضمن گذر از بحرانهاي موجود است را در قالب ابلاغيهاي تحت عنوان «سياستهاي كلي محيطزيست» به رئيس سازمان محيطزيست ابلاغ كردند.
با اين وجود در چهار ماه پاياني سال هيچ حركت محسوس و ملموس و اقدام زيربنايي كه نشاندهنده عمل به سياستهاي ابلاغي رهبر باشد، مشاهده نشد و تمام عملكرد متوليان محيطزيست تنها در حرف و شعار و تعارفات معمول و متعارف خلاصه شد. حرف و شعارهايي كه در چند ساله اخير آفت مصالح و مانع رشد و ترقي كشور بودهاند.
تداوم تعارفات آفت محيطزيست!روز گذشته دكتر معصومه ابتكار در كانال تلگرامي خود نوشت كه سال جديد سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري نقشه راهي روشن خواهد شد.
وي در خصوص اهم برنامههاي سال 95 نوشته است كه اكنون با مروري بر چشمانداز سال 95 كه دوره پساتحريم به شمار ميرود، اميدوارم بتوانيم از فرصتها براي به كارگيري فناوريهاي نوين و سبز بهره ببريم. سازمان حفاظت محيطزيست در سال95 براي توانافزايي كاركنان و مديران خود و ارتقاي سطح آموزش تخصصي آنها مانند آموزش دورههاي بينالمللي تلاش ميكند و اين امر علاوه بر توجه به بهبود وضعيت معيشت ايشان خواهد بود.
ساير محورهايي كه ابتكار آنها را اولويت كاري سال 95 برشمرده است عبارتند از: مقابله با گرد و غبار و شناسايي كانونهاي آن، حفاظت از جنگلهاي طبيعي هيركاني و زاگرس با توسعه واردات چوب و كنترل و نظارت دقيق بر مصارف واحدهاي صنعتي، توقف بهرهبرداري تجاري و اجراي مصوبات دولت، تقويت صندوق ملي محيطزيست، اخذ حقابه تالابها، تعامل با قواي مختلف، اصلاح الگوي كشت و آبياري نوين، ترويج آموزشهاي كشاورزي پايدار و سازگار با تغيير اقليم، اجرايي كردن برنامه اقتصاد كمكربن و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و بهينهسازي مصرف انرژي، پيگيريهاي مربوط به احقاق حقوق طبيعت، ارزشگذاري مناطق و اجرايي شدن برنامههاي مديريت تنوع زيستي و حيات وحش و. . . . !
با اين همه به نظر ميرسد كه وعدههاي فوق باز هم عاري از اقدام و عمل و خالي از تعهد كاري باشد، چراكه اگر به عملكرد دو سال گذشته دكتر ابتكار نظر كنيم درخواهيم يافت كه محقق شدن وعدههاي فوق كه هر يك خود به چندين زيربخش تقسيم ميشوند و موانع بسياري بر سرراه دارند، تنها در سال 95 و در بازهاي 12 ماهه، تقريباً غيرممكن خواهد بود! اما بر فرض محال محقق شدن چنين وعدههايي حقيقتي انكارناپذير را روشن خواهد كرد و آن از كمكاري دو سال گذشته سازمان محيطزيست حكايت خواهد داشت. با اين همه بايد نشست و ديد كه در پايان سال 95 چه اتفاقي خواهد افتاد؟
سازمان جنگلها خادم يا مخرب؟ بيگمان قصور تشديد و تداوم بحرانهاي زيستمحيطي تنها به سازمان محيطزيست محدود نميشود. بلكه در اين مقال سازمانها و ادارات و دستگاههاي مختلفي ايفاي نقش ميكنند، به طور مثال سازمان جنگلها با پديده جنگلخواري و تخريب فضاي سبز مواجه است.
اين در حالي است كه سرهنگ قاسم سبزعلي، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور روز گذشته از برخورد نيروهاي گشتي با زمينخواران در پنج استان كشور در ايام نوروز خبر داد.
وي در اين رابطه ميافزايد كه در ايام تعطيلات نوروز بيش از هزار و 500 واحد سيار گشتي در سطح كشور فعال بود و بيش از 3هزار نيرو براي انجام گشت و كنترل تخلفات به كار گرفته شد كه به صورت شبانهروزي فعاليت داشتند.
اما با اين وجود روز گذشته عبدالوحيد فياضي، عضو مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس صراحتاً اعلام كرده بود كه سازمان جنگلها مقصر اصلي گسترش جنگلخواري است!
وي با انتقاد از رواج پديده جنگلخواري گفته است كه سوء مديريت و عملكرد ضعيف مسئولان سازمان جنگلها و مراتع عمده عامل گسترش اين پديده در كشور است، چراكه شيوع پديده جنگلخواري نشانه اعمال نفوذ برخي افراد و ارتباط آنها با دستگاهها است. چون مواردي وجود دارد كه با لابيگري و دخالت مسئولان قسمتهايي از جنگل به يكسري افراد واگذار ميشود. البته نه به افراد عادي بلكه افراد قدرتمند و صاحب نفوذي كه با حمايت مسئولان زمينهاي چندصد هكتاري را تصاحب ميكنند.
فياضي با يادآوري نمونهاي از جنگلخواري در حوزه انتخابيه خود، گفته است كه حدود ۱۰ سال گذشته رئيس سازمان جنگلها و مراتع وقت به راحتي ۱۱۰ هكتار زمين منابع طبيعي را به نام يك نفر سند زد، يعني زمين اجارهاي ۹۹ ساله طي ۱۰ الي ۱۵ سال در اختيار اين فرد قرار گرفت. اين موضوع نشانه اين است كه مسئولان كشوري، استاني و محلي سازمان جنگلها و مراتع، زمينه ساز جنگلخواري شدهاند بنابراين در اين زمينه بايد عملكرد مسئولان امر را زير سؤال برد و با آنها برخورد كرد.
با اين اوصاف در ادامه اظهارنظر فياضي كه حكايت از گنديدگي نمك دارد عنوان ميشود كه قابل باور نيست كه ساخت و سازهاي انجام شده در جنگل به دور از چشم مسئولان بوده باشد، چراكه به طور حتم جنگلها و مراتع جزو منابع عمومي كشور است و دولت بايد از آنها به درستي حفاظت كند. البته متولي اصلي حفاظت از جنگلها و منابع طبيعي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري است اما واقعيت اين است كه تاكنون تصرفهاي غيرقانوني زيادي توسط اين دستگاه صورت گرفته است.
طرح صيانت از باغات خاك ميخورد!يكي ديگر از بحرانهاي محيطزيست شهري تخريب و تضييع باغات است كه پس از سياستهاي ابلاغي مورد بيمهري مسئولان واقع شده است. در اين رابطه محمد حقاني، رئيس كميته محيطزيست شوراي شهر تهران روز گذشته از بررسي طرح صيانت از باغات پايتخت در شوراي شهر خبر داده و گفته بود كه اين طرح در راستاي اجراي فرامين مقام معظم رهبري در حوزه حفاظت از محيطزيست تدوين شده است. در حالي كه حدود چهار ماه و نيم است كه اين طرح در كشوي هيئت رئيسه شورا خاك ميخورد.
بنابراين اميد است كه سال جديد منشأ حركتهاي سازندهاي باشد كه گذشته از صيانت و احياي محيطزيست بتواند به مطالبات رهبري در اين بخش جامه عمل بپوشاند.
