
ناعادلانه بودن نظام دستمزد در کشور از جمله مسائلي است که انگار هيچ وقت نميتوان پاياني براي آن متصور بود. وضعيت دريافتي يا دستمزد در بسياري مراکز و ادارات دولتي و غيردولتي به شکلي است که گاهي اوقات شاهد اين هستيم که فردي 10 برابر فرد ديگر در آن نهاد يا سازمان دريافتي دارد و رقمهاي بسيار نجومي به وي پرداخت ميشود. جالب اينجاست که گاهي اوقات فردي که دريافتي بسيار پاييني دارد از لحاظ تحصيلات و تخصص از رتبه بالاتري نسبت به افراد ديگر برخوردار است، اما اين مهارتها چندان اهرم مؤثري براي رسيدن به حق و حقوقش در آن سازمان يا نهاد نيست.
بررسيهاي «نسيم آنلاين» از يک مورد جالب از حقوق نجومي در يکي از بخشهاي مهم صنعت کشور حکايت دارد. بخش خودروسازي کشور که همواره با مشکلات زيادي هم همراه بوده و گاه در پرداخت حقوق کارگران خود مشکل دارد، متأسفانه رقمهاي بسيار عجيب و غريبي را به عنوان دستمزد به برخي از مديران خود ميپردازد. به عنوان مثال يکي از مديران ارشد یک شرکت خودروسازي چيزي حدود 26ميليون تومان دستمزد دريافت ميکند در حالي كه اکثر کارکنان اين گروه خودروسازي با وجود تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد با مجموع اضافه کاري و مزاياي ديگر چيزي حدود يک ميليونو500هزار تومان دريافت ميکنند. در واقع با يک محاسبه ساده ميتوان گفت فرد مزبور چيزي حدود 20 برابر کارگران شرکت دستمزد دريافت ميکند.
اين رقم عجيب و سرسامآور در حالي پرداخت ميشود که معلوم نيست محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت از پرداخت چنين رقم سرسامآوري به زيرمجموعه خود خبر دارد يا خير؟
بايد ديد چه زماني عدالت در ميزان دستمزدها در شرکتهاي دولتي برقرار ميشود و نظارت بر دريافتي مديران اينگونه شرکتها از چه زماني اعمال خواهد شد.