وزارت نفت قصد دارد در يك اقدام شتابزده به برندسازي جايگاههای عرضه سوخت بپردازد؛ موضوعي كه با مخالفت جايگاهها مواجه شده است اما وزارت نفت اصرار عجيبي در پيادهسازي آن دارد.
وزارت نفت براي سامان دادن به وضعيت جايگاهها طرحي را در دستور كار قرار داده كه بر اساس آن يك شركت پيمانكاري با هر عنواني با 50 جايگاه قرارداد منعقد كرده و اين جايگاهها را تحت لواي يك برند قرار ميدهد و از آنها مبالغي را دريافت ميكند. در اين طرح كه شركت پيمانكار به سود كلاني دست پيدا ميكند هيچ مكانيزم عقلاني وجود ندارد و تنها توجيه وزارت نفت اين است كه با اين اقدام برندسازي در جايگاهها شكل ميگيرد.
وزارت نفت ميگويد شركتهاي بزرگ نفتي مانند شورون، توتال، شل، استات اويل، اگزون موبيل و حتي شركت نفت كويت و عربستان با برند خود در جهان به توزيع سوخت و بنگاهداري اقتصادي مشغول هستند كه در ايران نيز بايد اين رويه جاري باشد. اين در حالي است كه اين شركتها، بنزين توليديشان را در جايگاههاي خود عرضه ميكنند و از مرحله كشف ميدان نفتي تا توزيع فرآوردههاي نفتي حضور دارند در شرايطي كه چنين شرايطي در ايران وجود ندارد. شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با 9 پالايشگاه فعال بنزين و گازوئيل را با كيفيت و كميت مشخص توليد كرده و بر حسب منطقه جغرافيايي به جايگاهها ميرساند. به عنوان نمونه بنزين توليدي در پالايشگاه بندرعباس بر اساس برنامههاي شركت ملي پالايش و پخش در چند استان توزيع ميشود كه همجوار استان هرمزگان هستند. در اين حالت پالايشگاهها حق انتخاب ندارند و بنزيني را تحويل ميگيرند كه دولت تعيين ميكند و آنها محكوم به عرضه آن هستند. جايگاههاي عرضه سوخت چه دولتي و چه خصوصي هيچ اراده و استقلالي از خود ندارند و قيمت نفت را با قيمت دولتي و مشخص به مردم عرضه كرده و نميتوانند براي تحويل نگرفتن محمولههاي بنزين شرطي تعيين كرده و از عرضه سوخت سر باز زنند. اين شرايط دولت را حاكم و متولي سوخت كرده است با وجود آنكه بخش زيادي از سهام چند پالايشگاه به بخش خصوصي واگذار شده است اما حتي شركتهاي پالايشي نيز نميتوانند خارج از برنامهاي حركت كنند كه شركت ملي پالايش و پخش تدوين كرده است.
در كشورهاي خارجي كه به يكباره الگوي وزارت نفت قرار گرفته است قيمت بنزين به صورت ساعتي تعيين ميشود و مشتري ميتواند بين جايگاهها دست به انتخاب بزند. مثلاً شركت شل قيمت بنزين خود را 4 دلار و روي تابلوي ورودي جايگاه اعلام ميكند و شركت توتال در همان ساعت قيمت بنزين را 3 دلار و 90 سنت تعيين ميكند. صاحب خودرو ميتواند با توجه به قيمت بنزين و خدماتي كه به وي ارائه ميشود بين برندها يكي را براي پر كردن باكش استفاده كند. در چنين بستري كه همه چيز توسط جريان بازار و يك مكانيزم مشخص و خصوصي حركت ميكند حالا وزارت نفت ميخواهد به شيوه شركتهاي بينالمللي برندسازي كند كه بيشتر پهن كردن سفره براي عدهاي خاص است. اگر قرار باشد برند X در ايران فعاليت كند و طبق اصول مشخص بنگاهداري اقتصادي به پيش برود بايد داراي پالايشگاه و زيرساختهاي لازم باشد و قيمت بنزين خود را بدون حضور دولت و سازمان حمايت تعيين كند و نه با دستور دولت. رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، درباره طرحي كه وزارت نفت براي برندسازي جايگاهها در سراسر كشور دارد به سازوكار اين امر در ساير كشورها اشاره و اظهار كرد: برندسازي در هر حوزهاي بايد با پشتوانه صورت گيرد، اما گويي اينجا تنها برند به ظاهر لباس تعلق گرفته نه به پشتوانه آن.
مخالفيم؛ مخالف!
بيژن حاجمحمدرضا رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت در اين باره گفت: در كشورهايي كه بنزين تحت نام برندهاي مختلف ارائه ميشود 20 شركت قوي مانند شركت ملي نفت ايران در زمينه توليد بنزين فعاليت ميكنند و بنزين را با استاندارد خودشان و تحت عنوان برند توزيع ميكنند.
وي با اشاره به مذاكراتي كه با شركتهاي بنزين خارجي در زمينه برندسازي در ايران صورت گرفته است، ادامه داد: شركتهاي خارجي صاحب برند حاضر به فعاليت در زمينه عرضه بنزين در كشور نيستند و ترجيح ميدهند فعاليتهاي خود را در زمينه بالادستي نفت يا پالايشگاهها در ايران انجام دهند، چراكه براي عرضه بنزين سودي نميبرند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت تصريح كرد: در حالي كه تنها عرضهكننده بنزين در كشور شركت ملي نفت است، برندسازي معنايي ندارد و ما در اين زمينه قبلاً با وزارت نفت صحبت كرده و مسائل خود را گفتهايم.
وي بيان كرد: طرح وزارت نفت براي برندسازي در واقع اين است كه مثلاً 50 جايگاه تحت پوشش يك پيمانكار فعاليت كند و البته اين درست نيست كه جايگاهها بخواهند درصدي از سود خود را به پيمانكار براي قرار گرفتن در تحت اين پوشش بپردازند.
حاجمحمدرضا با بيان اينكه تصميم وزارت نفت غيرقابل اجرا از سوي جايگاههاست، گفت: وزارت نفت اگر به دنبال ارتقاي خدمات جايگاههاست، زمينههاي آن فراهم نشده چراكه در حوزه فعاليت جايگاهها تنها بحث ما و وزارت نفت مطرح نيست، بلكه شهرداريها نيز در اين زمينه دخالت ميكنند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت با اشاره به افزوده شدن عوارض شهرداري تحت عنوان عوارض نازل براي جايگاهها اظهار كرد: ما در اين زمينه چندينبار اعتراض كرديم كه چرا در بعضي از شهرها شهرداري پولي را تحت عنوان عوارض نازل از جايگاهها ميگيرد، در حالي كه نازلهاي سوخت سرمايه به حساب نميآيند، بلكه بايد هرچند وقت يكبار تعمير يا تعويض شوند يا فرسوده ميشوند.
وي با اشاره به اينكه جايگاهها در كشور با ضرر اداره ميشود، از نوع برخورد با فعالان اين بخش انتقاد و تصريح كرد: اگر ميخواهند با برندسازي خدمات ما متنوع شود ما بايد سرمايه مورد نياز براي اين كار را داشته باشيم و اين در حالي است كه سالهاست اين بخش شاهد رشد نبوده و فعالان اين حوزه از سرمايهگذاري پشيمان هستند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت با تأكيد بر اينكه اتحاديه جايگاهداران سوخت با طرحي كه از سوي وزارت نفت تحت عنوان برندسازي جايگاهها مطرح شده مخالف است، انگيزهاي براي انجام اين كار در بين جايگاهداران وجود ندارد و اگر دولت هدفش از اين كار اين است كه توان پرداخت كارمزد جايگاهها را ندارد بهتر است به جاي اين طرح جايگاهها را به مردم و بخش خصوصي به طور كامل واگذار كند.
