رئيس اتاق تهران با اشاره به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در خصوص رشد صنعتي گفت: با توجه به رشد منفي 25 درصدي صنعت كشور براي سومين فصل متوالي انتظار داريم اين رشد در زمستان هم منفي باشد.
مسعود خوانساري در نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به گزارش جديد پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه شده است، گفت: رشد توليدات صنعتي در سومين فصل سال ۹۴ در مقايسه با فصل پاييز سال ۹۳ منفي 8/24 درصد شده است كه حكايت از بروز رشد منفي توليدات صنعتي در سومين فصل متوالي دارد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در اين نشست كه با هدف بررسي بودجه 95 برگزار شد، افزود: شاخص توليدات صنعتي براي 9 ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفي را نشان ميدهد، ضمن اينكه رشد فروش واحدهاي صنعتي در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفي ۱۹ درصدي مواجه بوده است.
خوانساري تأكيد كرد: لازم است كه سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي و صنعتي كشور توجه ويژهاي به اين بخش داشته باشند.
وضعيت نگرانكننده
وي با بيان اينكه گزارش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي يك ماه و نيم زودتر از گزارش بانك مركزي به دست اتاق بازرگاني تهران ميرسد، تصريح كرد: در يكسال اخير در تمامي بخشهاي صنعتي كشور به جز صنايع دارويي و غذايي و آشاميدني، آمارها منفي بوده است، ضمن اينكه ادامه روند واردات در كشور نيز بسيار نگرانكننده است، چراكه بخش عمدهاي از واردات را مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي بخش توليد تشكيل ميدهد كه بر اين اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاييز سال جاري نسبت به سال قبل، روند منفي داشته و نشانگر اين است كه نبايد انتظار داشت براي فصل زمستان، رشد مثبت صنعتي را تجربه كنيم.
وي با بيان اينكه تقاضاي داخلي كاهش داشته، گفت: پيشنهاد ما به دولت اين است كه راههايي را در نظر گيرد كه بتواند منجر به افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود.
ارز 2997 توماني در بودجه
رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به مشكلات بخش خصوصي گفت: بر اساس محاسبات ما نرخ ارز در بودجه 2997 تومان در نظر گرفته شده است كه از دولت ميخواهيم هر چه زودتر براي توسعه صادرات به تك نرخي شدن ارز مبادرت بورزد.
وي با بيان اينكه بر اساس وعدههاي دولت بايد تكليف بدهيهاي خود را به بخش خصوصي روشن ميكرد، گفت: تكليف بدهيهاي دولت در بودجه معلوم نيست و اين موضوع بخش خصوصي را نگران كرده است.
همچنين در اين نشست ابراهيم بهادراني، مشاور رئيس اتاق تهران با اشاره به رشد ۳۶ درصدي درآمد مالياتي در لايحه بودجه گفت: درآمدهاي مالياتي، درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق مشاركت از بازار سرمايه و فروش شركتهاي اقلام مهم درآمدي بودجه را تشكيل ميدهد كه در اين ميان 101 هزار ميليارد تومان از مجموع 267 ميليارد تومان بودجه پيشنهادي براي ماليات پيشبيني شده، 68 ميليارد تومان از محل درآمد فروش نفت و 27 هزار ميليارد تومان از فروش اوراق مشاركت است.
وي با بيان اينكه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 95 نسبت به سال 94، 21 و نيم درصد رشد داشته است، افزود: از اين ميزان 20 درصد از محل فروش نفت براي صندوق توسعه ملي، 14 و نيم درصد سهم شركت نفت و 65 و نيم درصد براي بودجه مصرف ميشود كه با توجه به كاهش قيمت نفت رقم چشمگيري نيست.
بهادراني افزود: در بودجه 95 بناست تا 15 تومان به عوارض آب شهري و 3 تومان به هر كيلووات برق شهري اضافه شود تا از محل آن براي برق روستايي استفاده شود.
دبير ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران به ايراد ديگر بودجه 95 پرداخت و گفت: براي هدفمندي يارانهها در سال 95 مبلغ 48 هزار ميليارد تومان ديده شده است كه به صورت كلي و براي توليد هم چيز مشخصي ديده نشده است.
11 ايراد و پيشنهاد براي بودجه
بنا بر اين گزارش، در پايان اين برنامه اتاق بازرگاني تهران به استناد مواد قانوني موجود طي بيانيهاي 11 پيشنهاد و انتقاد خود را درباره بودجه 95 اعلام كرد و از دولت خواست تا فشار مالياتي خود را افزايش ندهد.
در اين بيانيه آمده است: براساس بند پ ماده يك قانون رفع موانع توليد، دولت موظف شده كه از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لايحه بودجه جدول بدهيها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به بخش خصوصي و بانكها را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه دريافت اين جدول مورد تأكيد بخش خصوصي است.
با توجه به عدم ارائه گزارش عملكرد حكم تهاتر بدهيهاي دولت به بخش خصوصي لازم است ضمن بررسي ميزان عملكرد آن رديف و مبلغ لازم براي انجام اين امر در لايحه بودجه سال ۹۵ پيشبيني شود.
همچنين در اين بيانيه از دولت خواسته شده است ميزان مابهالتفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شركتهاي دولتي در لايحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صكوك اجاره را پيشبيني نمايد. اجراي اين حكم با پيشبيني رديف و مبلغ لازم براي اين منظور در لايحه بودجه سال ۹۵ ضروري است.
در بيانيه تأكيد شده است: با توجه به فرصت پيش آمده خصوصاً در شرايط پساتحريم، پيشبيني احكام و رديفهاي لازم براي استفاده كارآمد از ابزارهاي سياستي، در لايحه بودجه سال آينده مورد تأكيد ميباشد.
شفافسازي مفهوم و مكانيزم كاربرد اسناد خزانه اسلامي و پيشبينيهاي لازم براي عملي شدن آن در لايحه بودجه سال آينده يكي ديگر از بندهاي اين بيانيه است.
در ادامه اين بيانيه با تأكيد بر كاهش فشارهاي مالياتي آمده است: با توجه بر تأكيد دولت به كوچك و چابكسازي بدنه اجرايي، تأثيرات بودجهاي آن در لايحه پيشنهادي مشاهده نميشود.
در پايان اين بيانيه آمده است: نبايد نرخ 2997 توماني توسط بانك مركزي مبناي تعيين ارز نرخ مبادلهاي قرار گيرد و بايد تلاش شود تا شكاف ارز مبادلهاي و نرخ بازار كاهش يابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابتپذيري اقتصاد داخلي در سريعترين زمان ممكن نسبت به يكسانسازي نرخ ارز اقدام شود.
