علي دشتي، مشاور حقوقي شوراي عالي استانها با بيان اين مطلب گفت: مجلس شوراي اسلامي در طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مواردي از قانون را اصلاح كردند كه عمدهترين آنها كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر و بركناري شهردار و اصلاح روش نظارت بر مصوبات شورا بود. وي گفت: شوراي نگهبان در اظهارنظر اخير خود در خصوص اين مصوبه مجلس مواردي را خلاف قانون اساسي و شرع تلقي كرد و برخي را نيز موافق قانون و شرع اعلام كرده است، متأسفانه در اين ميان در تفسير نظريه شوراي نگهبان اشتباهي رخ داده است كه خروجي آن رد كردن كل مصوبه مجلس درباره شوراها است، در حالي كه واقعيت موضوع اين است كه شوراي نگهبان در نظريه خود در خصوص طرح اصلاح مذكور برخي از موارد را مغاير با شرع و قانون اساسي تلقي كرده و در خصوص برخي ديگر اظهارنظر نكرده است. مشاور حقوقي شوراي عالي استانها با تأكيد بر اينكه عدم اظهارنظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس به منزله تأييد آن است، بيان داشت: مواردي كه شوراي نگهبان درباره آن نظري ندهد مورد تأييد اين شورا است و پس از طي مراحل تبديل به قانون خواهد شد و لازمالاجراست كه نمونه آن كاهش تعداد اعضاي شوراها است. دشتي افزود: شوراي نگهبان درباره محدود كردن اختيارات شوراها درباره عزل شهردار و تغيير مقام معترض به مصوبات شوراها، مخالفت جدي داشته است.