به گزارش خبرنگار ما، سوم خردادماه سال 83 بود كه مأموران پليس تهران از مرگ مشكوك زن جواني به نام سودابه در يكي از بيمارستانهاي شهر با خبر و در محل حاضر شدند. شوهر اين زن كه عماد نام داشت در شرح ماجرا گفت: ساعتي قبل وقتي از اداره به خانه برگشتم متوجه شدم كه سودابه وسط پذيرايي افتاده است. هر چه صدايش كردم، جواب نداد. فهميدم كه بيهوش شده است به خاطر همين او را به بيمارستان منتقل كردم. پزشكان بعد از معاينه گفتند كه او فوت شده است.
اما خانواده سودابه گفتند كه به مرگ دخترشان مشكوك هستند و احتمال ميدهند كه عماد در مرگ او دخالت داشته باشد، به خاطر همين جسد زن جوان براي مشخص شدن علت فوت او به پزشكي قانوني منتقل شد. تحقيقات در اين باره ادامه پيدا كرد تا اينكه از پزشكي قانوني خبر رسيد كه سودابه به علت فشار بر عناصر حياتي گردن فوت شده است، بنابراين عماد به عنوان مظنون بازداشت شد و مورد تحقيق قرار گرفت.
مرد جوان هر چند در اولين بازجوييها گفت كه در مرگ همسرش نقش نداشته، اما در بررسيهاي فني به قتل وي اقرار كرد و حادثه را شرح داد. او گفت مدتي قبل بود كه در محل كارم با دختري آشنا و به او علاقهمند شدم. وقتي ارتباط من و ناهيد زياد شد تصميم به ازدواج گرفتيم. من ماجراي آشناييام را با ناهيد براي همسرم توضيح دادم و خواستم توافقي طلاق بگيريم. اين حرف خشم همسرم را به همراه داشت و او به حالت قهر راهي خانه پدرش شد. تماس پدرش با من باعث مشاجره شد و من را تهديد كرد. بعد با ميانجيگري بزرگترها آشتي برقرار شد و همسرم به خانه برگشت. روز حادثه سر اين موضوع مشغول مشاجره بوديم كه دعوايمان بالا گرفت. از همسرم خواستم قبول كند كه به زندگيمان خاتمه دهيم كه دعوا بالا گرفت. گلويش را گرفتم و آن قدر فشار دادم... عماد در تحقيقات بيشتر هم ماجرا را شرح داد و صحنه جرم را هم بازسازي كرد. بازپرس بعد از كامل شدن تحقيقات اوليه او را به اتهام قتل عمد همسرش مجرم شناخت و كيفرخواست را عليه وي صادر كرد. سپس پرونده در شعبه 74 وقت دادگاه كيفري استان تهران بررسي شد. اولياي دم در جلسه دادگاه از عماد شكايت و براي او درخواست قصاص كردند. آنها گفتند كه حاضر به گذشت از داماد خطاكار نيستند. عماد وقتي در جايگاه قرار گرفت، اتهامش را پذيرفت و ماجراي روز حادثه را شرح داد. هيئت قضايي هم او را گناهكار شناخت و رأي به قصاص او داد. سپس رأي دادگاه در ديوان عالي كشور بررسي شد و مهر تأييد خورد و نام عماد در ليست محكومان به مرگ قرار گرفت.
با گذشت 11 سال از وقوع حادثه، اولياي دم حاضر به اجراي حكم قصاص نشدند تا اينكه عماد با ارسال لايحهاي به دادگاه از هيئت قضايي درخواست كرد تا براساس ماده 429 قانون مجازات اسلامي براي او تعيين تكليف شود. براساس اين ماده، در مواردي كه محكوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيعليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها كند، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام ميكند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت اقدام نكردن او در اين مدت، دادگاه ميتواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم«تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
قضات شعبه رسيدگيكننده بعد از بررسي لايحهاي كه متهم براي دادگاه ارسال كرده بود، با آن موافقت كردند و عماد براي جلسه رسيدگي به دادگاه فرا خوانده شد. اما چند روز قبل و در شرايطي كه جلسه دادگاه برگزار شده بود، از زندان خبر رسيد كه عماد به علت بيماري رواني در بيمارستان رازي بستري شده است. از سوي ديگر اولياي دم هم در روز برگزاري جلسه حاضر به شركت در دادگاه نشدند. هيئت قضايي بعد از ضميمهشدن گزارشها، براي تصميمگيري درباره سرنوشت عماد وارد شور شد.
