معامله مسكن در تاريكي

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي پيش از آنكه سكان يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور را در دست بگيرد، به درستي به شفاف نبودن اطلاعات در بخش زمين و مستغلات اقتصاد ايران اشاره داشت و مدعي شد مشخص نبودن وضعيت عرضه و تقاضا در اين بخش موجب شده خريد و فروش‌ها براساس ارزش حقيقي كالا انجام نگيرد، در اين بين با گذشت بيش از 2/5 سال از دولت يازدهم بايد از آخوندي پرسيد چرا براي رشد شفافيت در بخش مسكن كاري انجام نشده است. زمين و مستغلات نقش مهمي در اقتصاد در بعد كلان و خرد دارد زيرا كاربري‌هاي مختلفي چون مسكوني، اداري، تجاري، كشاورزي و... موجب شده تا بخش قابل ملاحظه‌اي از سرمايه‌هاي ملي تحت تأثير قيمت در بخش زمين و مستغلات باشد، از طرف ديگر در نگاه خرد، نياز انسان به سرپناه موجب شده بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد خانوار صرف تأمين مسكن شود كه طبق آمارها در ايران 30 تا 60 درصد درآمد خانوار صرف تأمين بخش مسكن مي‌شود.
 ‌در اين بين نگاه سرمايه‌گذاري به بخش مسكن موجب شده سرمايه قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد ايران در اين بخش براي كسب عايدي درگير باشد. گفتني است ارزش زمين و مستغلات در شرايط كنوني اقتصاد ايران اثر قابل ملاحظه‌اي در سرمايه افراد حقوقي و حقيقي داشته است، به‌طور نمونه صورت‌هاي مالي بانك‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادي به شدت تحت تأثير قيمت در اين حوزه است و اين امر تا جايي مهم جلوه مي‌كند كه برخي ركود بخش مسكن را زمينه‌ساز برهم خوردن تعادل در ترازنامه مالي بانك‌ها معرفي مي‌كنند، در اين ميان سند زمين و مستغلات نيز مي‌تواند پنجره‌اي براي دستيابي به تسهيلات بانكي باشد كه از اين حيث نيز ارزشگذاري شفاف و دقيق زمين و مستغلات مي‌تواند به ارائه صحيح تسهيلات به اين بخش كمك شاياني كند. در اين بين اگر نگاهي به روند حركتي قيمت در بخش زمين و مستغلات طي دهه‌هاي اخير بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه اين بخش بسياري از افراد حقيقي و حقوقي را ميلياردر كرده است، اما به نسبت افزايش انفجارگونه بها در اين حوزه توازن اقتصادي در بخش‌هاي مولد اقتصادي به نفع بخش‌هاي غيرمولد و سوداگرانه به هم خورده است و در اصل توليد واقعي در اقتصاد مضرور انفجار قيمت‌ها در بخش زمين و مستغلات شده است. اهميت زمين و مستغلات در بعد كلان و خرد براي تمامي اقتصاددان‌ها و دولتمردان مشخص است، بدين ترتيب با توجه به اينكه افزايش بها در اين بخش مي‌تواند رؤياي خانه‌دار شدن ميليون‌ها مستأجر و همچنين متقاضي كه در آينده وارد اين بازار مي‌شوند را دست‌نيافتني انعكاس دهد، حداقل انتظار مي‌رود دولت سامانه و پورتال حرفه‌اي را براي كشف اطلاعات و ديتا در اين حوزه، راه‌اندازي كند تا معاملات در بخش زمين و مستغلات برحسب عرضه و تقاضا و آخرين اطلاعات موجود در اين حوزه انجام گيرد. بي‌شك هر چقدر شفافيت در بخش مسكن افزايش يابد، سوداگري در اين حوزه نيز كنترل مي‌شود و ديگر اختلاف ارزش حقيقي با ارزش اسمي در اين حوزه گاه به ميليون‌ها تومان نخواهد رسيد.