نبود سيستم يكپارچه در دستگاه ارائه دهنده خدمات سبب شده تعداد دفترچههاي افراد بيمه شده از جمعيت كشور بيشتر شود، به گونهاي كه به گفته معاون وزير رفاه ۷ ميليون ايراني دو دفترچه بيمه دارند. اين اقدام خلاف قوانين است و بايد يك دفترچه اين افراد ابطال شود. اين در حالي است كه آمار افراد فاقد كارت ملي و شناسنامه نيز در هالهاي از ابهام قرار دارد.
ضعف قوانين و يكپارچهسازي نشدن ارائه خدمات باعث شده هر دستگاهي براي كارمندان و افراد تحت تكفل آنان دفترچه بيمه صادر كند. اين در حالي است كه چندين ميليون نفر از جمعيت كشور نيز در هيچ آماري ثبت نشدهاند و بدون داشتن كارت ملي و شناسنامه از دريافت خدمات محروم ماندهاند. در اين زمينه به گفته علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حدود 2 ميليون نفر كه فاقد كارت ملي هستند از دريافت يارانه حذف خواهند شد. همچنين معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته در خصوص افراد داراي دو دفترچه بيمه گفت: در حال حاضر ۷ ميليون نفر در كشور وجود دارند كه داراي دو دفترچه بيمه هستند و طي ۱۰ سال اخير همواره مسئولان اين موضوع را مطرح كردهاند.
احمد ميدري افزود: در حال حاضر ۴۰ ميليون نفر تحت پوشش سازمان بيمه سلامت ايران و ۳۶ ميليون نفر تحت پوشش بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي هستند كه علاوه بر اين ۱۶ بيمه كوچك ديگر نيز فعال هستند و با جمع تعداد افراد تحت پوشش بيمههاي مختلف به اين نتيجه ميرسيم كه تعداد دفترچههاي بيمه از جمعيت كشور بيشتر است. وي گفت: همچنين از آنجايي كه دولت روستائيان را بهطور رايگان بيمه كرد افرادي هستند كه دفترچه بيمه روستايي دارند و فرزندشان بيمهپرداز سازمان تأمين اجتماعي است و به همين دليل دفترچه تأمين اجتماعي هم دارند. ميدري با اشاره به بيماران خاص در كشور بيان كرد: در اين حوزه نيز چيزي حدود ۵ درصد از بيماران خاص در كشور داراي دو دفترچه سازمان بيمه سلامت ايران و تأمين اجتماعي بهصورت همزمان هستند. معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي استفاده اين بيماران از دو دفترچه را تخلف دانست و گفت: بهزودي به آنها اعلام ميكنيم كه يكي از دو دفترچه را انتخاب كرده و ديگري را باطل كنند، چراكه داشتن دو دفترچه هيچ كارايي خاصي ندارد و صرفاً محملي براي سوءاستفاده است. در غير اين صورت هر دو دفترچه اين افراد باطل ميشود و از خدمات بيمهاي هر دو دفترچه محروم ميشوند.
سيستم يكپارچه ارائه خدمات شايد وقت ديگر !بهواقع چالشهاي موجود در زمينه داشتن دو دفترچه بيمه ميتواند يك منشأ اصلي داشته باشد آن هم نبود يك سيستم يكپارچه ثبت و سند و ارتباط آن با مراكز ارائه دهنده خدمات است كه زمينه بروز اين نابساماني را فراهم كرده است. در همين رابطه ضروري است با صدور كارت شناسايي هوشمند ملي ، صدور و ارائه اينگونه خدمات بيمهاي را منوط به داشتن اين سند ملي كرد تا ميزان تخلفات و تبعات بعدي آن كاهش يابد. بر اين اساس با حركت لاكپشتي موجود اين پروسه سالها زمان نيار دارد تا بهسامان برسد.
