آيتالله حاج شيخ قربانعلي دري نجف آبادي، از جمله فعالترين اعضاي مجلس خبرگان در سه دوره اخير بوده و در جايگاه هيئت رئيسه آن قرار داشته است. او از اين منظر، يكي از مناسبترين چهرهها براي پاسخگويي به پرسشها يا شبهاتي است كه درباره كاركرد و به ويژه وظيفه نظارتي اين مجلس مطرح شده است. با سپاس از ايشان كه ساعتي با ما به گفت وگو نشستند.
با توجه به شرايط منطقه و نيز اوضاع بينالمللي و فشاري كه بر كشورهاي اسلامي، بهويژه شيعيان وجود دارد، عدهاي در داخل كشور همه تبليغات خود را بر ناكارآمدي نظام اسلامي، بهخصوص محور آن يعني ولايت فقيه متمركز كردهاند. از جمله اقدامات اينها ايجاد شبهه درباره عملكرد مجلس خبرگان است. تحليل حضرتعالي از اين رويكرد چيست؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين(ع). به اعتقاد ما نظام ولايت فقيه در غدير و امامت خاندان عصمت و طهارت(ع) ريشه دارد. اين نهاد پربركت و مقدس، ثمره خون شهدا و حضور پرافتخار ملت در صحنههاي سياسي است كه جاي آن در تاريخ كشور ما خالي بوده است. البته مرجعيت و فقاهت هميشه بوده، ولي ولايت فقيه ِمبسوطاليد به عنوان حاكم و با رأي مردم، نه در كشور ما و نه در تاريخ سابقه نداشته است. البته در دوره مشروطه قدمهايي برداشته شد كه پنج تن از علماي تراز اول بر مصوبات مجلس شورا نظارت كنند، ولي در عمل چنين چيزي محقق نشد اما در انقلاب اسلامي، حضرت امام با توجه به تجربههاي تلخ تاريخي، بر وجود ولي فقيه در رأس حكومت پاي فشردند و مجلس خبرگان رهبري براي تحكيم و تقويت اين نهاد كه به مثابه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي است، شكل گرفت.
خبرگان در واقع نماينده ملت براي پاسداري از اين اصل هستند. در اين مجلس، 86 فقيه جامعالشرايط، مجتهد، بصير و آگاه گرد هم ميآيند تا اين وظيفه را به نمايندگي از ميليونها تن انجام بدهند. بديهي است رژيمهايي كه منافع آنها در خطر است و بيش از 100 سال است كه با انواع جنايتها، كودتاها و اختناقها از مردم بهرهكشي كردهاند، نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه را كه مدافع حقوق مظلومان است، برنميتابند و متأسفانه عدهاي هم فريب آنها را ميخورند. ببينيد كشورهايي كه نظام سلطنتي و خلافتي دارند، با مردم خود چه ميكنند؟ بيش از 60درصد مردم بحرين شيعه هستند، با اين همه سالهاست از يك اقليت در آزار و رنجند. يا داعش كه داعيه احياي خلافت در جهان اسلام را دارد، نيامده چه بر سر مردم بيدفاع عراق و سوريه آورده است.
در نظام مبتني بر ولايت فقيه سادهزيستي، پاكي، امانت و صداقت وجود دارد. مردم ما عاشق حضرت امام بودند و عاشق رهبري معظم انقلاب هستند، اين وراي شعار و ادعا، در مقاطع مختلف تاريخ انقلاب ثابت شده است. مادري چهار شهيد داده است و باز خدا را شكر ميكند كه رهبر و امامش زندهاست! استعمار جهاني نگران است اگر چنين الگويي به عنوان يك نقشه راه به كشورهاي اسلامي ارائه شود، معادلات آنها به هم خواهد خورد.
عدهاي در راستاي همين تبليغات تخريبي، ادعا ميكنند كه مجلس خبرگان رهبري، جنبه صوري و تشريفاتي دارد و اين مجلس، عملاً نظارتي بر عملكرد رهبري و سازمانهاي تحت امر ايشان ندارد! تحليل شما از اين شبهه چيست؟
مجلس خبرگان رهبري مانند هر نهاد ديگري، در قانون اساسي تعريف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مشخصي دارد. اين مجلس در واقع پشتيبان ولايت فقيه و بستر مناسبي براي تعيين رهبري است. همچنين مسئول نظارت بر كار اين نهاد است كه اگر رهبري به دلايلي نتوانست وظايف خود را بهدرستي انجام بدهد يا شرايط لازم را از دست داد، انجام وظيفه كند تا كشور حتي يك روز هم بدون رهبري كه همه قوا زير نظر او كار ميكنند، نماند.
بنابراين وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي محدود و مشخص است و اين مجلس حق دخالت مستقيم و رسمي در امور اجرايي را ندارد و بر اساس اصول 107 و 108 قانون اساسي، مسئوليتش صيانت از جايگاه مقام رهبري است تا مآلاً كشور در هيچ شرايطي صدمه نخورد.
البته دخالتهاي غيرمستقيم و شيخوخيت به عناوين مختلف، جاي خود را دارد. خود بنده هم نماينده خبرگان و هم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستم و به عنوان يكي از شخصيتهاي نظام، در صدها مسئله كشور از جمله مسائل داخلي و بينالمللي نظر و پيشنهاد و تذكر داده و ميدهم و در ستادهاي مختلفي چون ستاد ائمه نماز جمعه و جماعت، ستاد زكات و... عضويت دارم و لذا از آن جايگاهها اظهارنظرهايي ميكنم. همين طور بسياري از اعضاي مجلس خبرگان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه، رياست جمهوري، جامعه مدرسين و... هستند و در عرصههاي مختلفي به نظام خدمت و با آن همكاري و نظارت ميكنند و ميتوان گفت بار اصلي نظام جمهوري اسلامي بر دوش اينهاست.
جنابعالي با عنايت به علائم و شواهد، منشأ اين شبهه پراكنيها را در چه چيزهايي ميبينيد؟چه انگيزهاي در وراي اينگونه رفتارهاست؟
به اعتقاد من، كساني كه اين شبهات را مطرح ميكنند، يا غرضورزي ميكنند يا از موضوع آگاهي ندارند. قانون اساسي وظايفي را به عهده مجلس خبرگان گذاشته است كه بايد در همان چارچوب عمل كند. تا كنون هم دقيقاً به وظايف خود عمل كرده و كمترين قصوري نداشته است. اصل 181 قانون اساسي ميگويد: اگر رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول 5 و 109 قانون اساسي يا معلوم شد از آغاز واجد برخي از شرايط رهبري نبوده است، از كار بركنار خواهد شد!بنابراين قانون اساسي پس از تعيين رهبري، سه وظيفه اصلي را به عهده خبرگان گذاشته است كه بايد بدانها عمل كنند و مراقب باشند رهبري اين شرايط را از دست ندهد و اگر از دست داد، تصميم بگيرند.
خبرگان در طول اين سالها، همواره اين موارد را مورد بحث و بررسي قرار داده و به نتيجه رسيدهاند كه شخصيت رهبر معظم انقلاب، در مديريت معضلات داخلي و مشكلات تحميل شده بينالمللي و مقابله با توطئههاي گوناگون استكبار جهاني و دشمنان داخلي، از جمله فتنه 88، هر روز با عظمتتر شده است. ايشان همواره با بصيرت، شجاعت و هوشياري كامل موضعگيري كردهاند و تصميمات ايشان همواره حكيمانه و در جهت تقويت اقتدار ملي و حفظ مصالح مسلمين بوده است. همچنين اقدامات ايشان در تقريب مذاهب اسلامي، برخورد قاطعانه با اهانت به ديگر فرقههاي اسلامي و مواردي از اين دست، فوقالعاده حكيمانه بوده است.
وظيفه خبرگان اين است كه نظارت كند و ببيند آيا رهبري از انجام تكاليف خود عاجز شده است يا نه؟ آيا ايشان واقعاً كمترين سستي و قصوري داشتهاند؟ آيا قدرت تدبير را از دست دادهاند؟ آيا از انجام تكاليف الهي خود در زمينه رهبري بازماندهاند يا هر روز قويتر و قاطعانهتر از پيش عمل كردهاند؟ بنده به عنوان يك عضو كوچك خبرگان شهادت ميدهم شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي هر روز بيش از پيش در ايشان نمود و ظهور پيدا كرده است.
سازوكار نظارت بر رهبري در مجلس خبرگان و در مجموع چگونگي اعمال آن، از نكاتي است كه فراوان محل ابهام و شبهه مخالفان بوده است. شما و همکارانتان در راستاي انجام اين وظيفه، چگونه عمل ميكنيد؟
ما جلساتي داريم كه در آنها در باره اين موضوع بحث ميكنيم و هر شش ماه، گزارشهايي را به هيئت رئيسه خبرگان ارائه ميدهيم و اگر سؤالي هم لازم باشد، خدمت رهبري مطرح ميكنيم. اين نظارتها، گزارشها و ملاقاتها، در فواصل منظم صورت ميگيرند و لذا مجلس خبرگان در تلاش دائمي براي انجام وظايف خويش است.
از اين گذشته تمام اعضاي خبرگان از شخصيتهاي بالاي نظام هستند، از جمله رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه، اعضاي شوراي نگهبان، ائمه جمعه و... و هر جا ضرورت ايجاب كند، مطالبي را به شكل مكتوب، مستقيم يا غيرمستقيم خدمت مقام معظم رهبري ميدهند و اگر تذكري لازم باشد، منتقل ميكنند. از همه مهمتر اينكه خبرگان حقوق بگير نيستند و لذا كوچكترين ملاحظهاي در نظارت، تذكر و نقد ندارند. آنها در نهادهاي ديگر، از جمله قوه قضائيه مشغول خدمت هستند و از آن بابت حقوق ميگيرند، ولي در خبرگان فقط روي اين وظيفه حساس متمركز هستند.
آيا مجلس خبرگان وظیفهای در مورد نظارت بر انتصاباتي كه توسط رهبري صورت ميگيرد، دارد و اگر پاسخ مثبت است آيا اين وظيفه را دقيق انجام ميدهد؟
در مورد انتصابات رهبري ـ البته انتصابهايي كه به امور حكومتي مربوط ميشوند و نه آنهايي كه مربوط به امور مرجعيتي هستند ـ وظيفه خبرگان است كه ببيند آيا اين انتصابات دقيقاً طبق مقررات انجام و شايستهترين و صالحترين فرد منصوب شده است يا خير؟ مثلاً رهبري درمورد انتخاب رئيس قوه قضائيه، فرماندهان عالي نظامي و انتظامي يا رئيس صدا و سيما تدبير حكيمانه داشتهاند يا خير؟اين مسائل هم بارها و در ادوار مختلف، موردسؤال نمايندگان خبرگان قرار گرفتهاند.
در مورد نهادهاي نظامي يا صدا و سيما، اين شبهه مطرح است كه چندان نظارتي بر آنها صورت نميگيرد و مثلاً شباهتي به نظارت مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دولت ندارد. آيا اين نهادها به مجلس خبرگان گزارش ميدهند؟
يك وقت هست كه شما مسئوليت قانوني داريد كه اين گزارشها را بگيريد. چنين مسئوليتي به دوش مجلس خبرگان نيست. اما در مورد صدا و سيما، قطعاً ميدانيد كه از هر يك از قواي سهگانه، دو نفر بر آن نظارت دارند. مجلس شوراي اسلامي بودجه اين سازمان را تصويب ميكند و بر هزينهكرد آن نظارت دارد. بنابراين دليلي براي نظارت خبرگان باقي نميماند. البته نمايندگان خبرگان در موارد گوناگون تذكر ميدهند و حتي مسئولان اين نهادها را براي دادن پارهاي از توضيحات دعوت ميكند، ولي وظيفه قانوني براي نظارت بر آنها ندارد. مسئوليت مجلس خبرگان در اين حد است كه بگويد فلان انتصاب مطابق اصول و قوانين بوده يا نبوده است.
آيا تا به حال پيش آمده كه انتصابي از سوي مجلس خبرگان نامناسب تشخيص داده شده باشد؟
خير. گاهي بحثهايي پيش آمده، ولي اينكه گفته باشيم موازين دقيقاً رعايت نشدهاند، چنين موردي نبوده است. لازم به ذكر است كه مجلس خبرگان شش كميسيون تخصصي دارد كه اين موضوعات و تدابير رهبري در مورد اين نهادها را بررسي ميكنند و در جلسات عمومي يا غيرعمومي خبرگان گزارش ميدهند.
به نظر ميرسد برخي جناحهاي سياسي، شيوههاي رقابتياي را كه در انتخاباتهاي ديگر به كار ميبرند، در باره انتخابات مجلس خبرگان هم در پيش گرفتهاند، در حالي كه شأن اين مجلس بالاتر از اينهاست. تحليل شما از اين رفتارها چيست؟
مجلس خبرگان ربطي به جريانات و جناحهاي سياسي و معادلات قدرت ندارد. ملت هوشمند ايران هم اين نكته را بهخوبي ميدانند كه بايد سلامت، جايگاه و صلاحيت اين نهاد حفظ شود، زيرا وظيفه آن صيانت از مهمترين ركن نظام جمهوري اسلامي است. خبرگان ملت پشتيبان اصلي محوري و ستون فقرات نظام اسلامي، يعني ولايت فقيه هستند. به نظر ميرسد برخي از جناحهاي سياسي با اهداف خاصي، وارد فعاليتهاي انتخاباتي شدهاند، اما ترديد نداشته باشيد كساني كه در مقابل رهبري ايستادند و ساز مخالف زدند، نميتوانند كاري از پيش ببرند و به مجلس خبرگان راه نخواهند يافت.
نظر حضرتعالي در مورد حضور بانوان در مجلس خبرگان چيست؟
به نظر بنده اگر خواهري شرايط كانديداتوري در اين انتخابات را داشته باشد، حضور وي در مجلس خبرگان اشكالي ندارد. منتها فكر ميكنم كه مصاديق اين مسئله را سخت ميشود پيدا كرد.
پرسش ديگري كه در مورد نامزدهاي مجلس خبرگان در سطح جامعه مطرح ميشود اين است كه
چرا از غير روحانيون كه موجب تخصصيتر شدن تصميمسازي در اين نهاد میشوند، استفاده نميشود؟
در مجلس خبرگان نيازي به غير مجتهدين نيست. ما در چارچوب قانون اساسي عمل ميكنيم كه بر اساس آن فقط حضور مجتهدين و نه لزوماً روحانيون، ضروري است. از اين گذشته هر موضوعي، تخصص خود را اقتضا ميكند. شما در هر موضوعي به متخصص و خبره همان موضوع مراجعه ميكنيد و مثلاً كسي را كه نياز به جراحي قلب باز دارد، به دست عالم رياضي يا فيزيك يا يك اديب هر چند برجسته نميدهيد!
در مجلس خبرگان به كساني نياز هست كه در امر فقاهت در دين تخصص دارند، پس بايد به سراغ فقهاي جامع يعني شخصيتهايي برويم كه در فقه قدرت استنباط و تجزيه و تحليل دارند، از نظر بينش سياسي، اجتماعي و فقاهتي از ديگران برترند، مدير، مدبر، شجاع، عادل و با تقوا هستند و مسائل داخلي و جهان اسلام را بيش از ديگران ميشناسند و حادثهشناس و زمانشناس هستند. بنابراين براي هر كاري بايد به سراغ متخصص و كارشناس آن رفت. كارشناس قلب كار خودش را بلد است و كارشناس فقه كار خودش را.
افراد مجتهد و فقيه كم نيستند. شاخص اساسي براي انتخاب بين آنان چيست؟
در اينجا مقايسه بين دو مجتهد فقيه مطرح ميشود. تسلط بر فقه سياسي و حكومتي، شاخصه اين انتخاب است. ممكن است فردي در مباني اجتهاد، اطلاعات زيادي هم داشته باشد، ولي قطعاً در مقايسه با فقيهي كه بر فقه سياسي و حكومتي احاطه دارد، از اولويت كمتري برخوردار است. تشخيص اين امر هم به عهده كساني است كه در فقه تخصص دارند.
ذكر اين نكته را هم ضروري ميدانم كه بسياري از اعضاي خبرگان از شخصيتهاي رده اول نظام پس از رهبري و در مسائل داخلي، خارجي و بينالمللي صاحب نظر و باتجربه هستند. مجلس خبرگان همواره از فيض وجود افراد كارآمدي چون مرحوم آيتالله مشكيني، مرحوم آيتالله مهدويكني، مرحوم آيتالله خزعلي و ديگران برخوردار بوده است. بديهي است كه خبرگان هر جا نياز به مشورتهاي تخصصي باشد، اين كار را انجام ميدهند.
در آستانه انتخابات مجلس خبرگان توصيه شما به مردم چيست؟
مردم بايد با هوشياري هر چه تمامتر و تدبير حكيمانه، شايستهترين و صالحترينها را انتخاب كنند و به جايگاه نهاد خبرگان رهبري دقت و توجه تام و تمام داشته باشند. هر چه خبرگان ما از نظر مردم مقبولتر باشند، عظمت و اقتدار نظام بيشتر خواهد بود. اگر هم قرار است به نيروهاي جوان رأي بدهند، بايد مراقب باشند كه به جايگاه مجلسي كه بزرگاني چون مرحومان آیات مشكيني، مدني، دستغيب و... را به خود ديده است، خدشهاي وارد نشود.
نماينده خبرگان غير از اجتهاد، بايد از هوشمندي، عقلانيت و محبوبيت بالایي برخوردار باشد. مجلس خبرگان نهادي است كه در دشوارترين دوره انقلاب يعني پس از رحلت حضرت امام (ره)، مهمترين تصميم را در كمترين زمان ممكن براي نظام جمهوري اسلامي گرفت، آن هم بهگونهاي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت قرار گرفت.
جناحهاي سياسي هم بهتر است دنبال كارهاي سياسي حكيمانه و دستي بروند و رفتارهاي كودكانه و نابخردانه نداشته باشند. مردم ما عاشق اهلبيت(ع) و ولايت هستند و اختيار امور خود را به دست افراد درجه 3 و 5 نميدهند، بنابراين به نفع جريانات سياسي و احزاب ماست كه كارهاي سياسي را با شيوههاي درست انجام بدهند.
همين طور به اعضاي شوراي نگهبان چه توصيهاي داريد؟
بنده خودم را كوچكتر از آن ميدانم كه به اين بزرگان پيامي بدهم. اين عزيزان خود به مسئوليت خطيرشان آشنا هستند. طبعاً اعضاي شوراي نگهبان بايد با هوشمندي و درايت منحصر به فرد خود، توطئههاي داخلي و خارجي را به موقع شناسايي و خنثي كنند. دشمنان انقلاب و اسلام از ابتدا درصدد تخريب و ضربه زدن به قانون اساسي و ناكارآمد جلوه دادن قواي سه گانه بودند كه در سايه بصيرت و هوشياري مسئولان به خصوص اعضاي شوراي نگهبان و پشتيباني مردم از ولايت فقيه، اين توطئهها نقش برآب شده است. شوراي نگهبان يادگار ارزشمند امام راحل است كه با آيندهنگري و تيزهوشي ايشان براي پاسداري از حريم قانون اساسي و رعايت احكام ديني پايهگذاري شده است. اين نهاد مهم نشان از زاويه ديد باز و درايت امام راحل و دغدغههاي ايشان براي اجراي عدالت بر مبناي موازين احكام دين اسلام دارد. امام خميني(ره) با مطالعه و پژوهش دقيق انقلاب مشروطه، به نقش و اهميت شوراي نگهبان پي برده و تأسيس اين نهاد را براي نظام نو پاي جمهوري اسلامي ضروري دانستند.
وظيفه خطير صيانت از قانون اساسي، پيشگيري از انحرافات احتمالي و حفظ اصول بنيادين و قوانين كشور برمدار اسلام بر عهده اين نهاد انقلابي است كه در بيش از سه دهه حيات آن در انجام وظايف خوش درخشيده است. عملكرد اين نهاد انقلابي توانسته راه هرگونه نفوذ را براي نامحرمان و تفكرات التقاطي و ضداسلامي به جمهوري اسلامي ايران سد كند و اين ظرفيتي بزرگ و سرمايه مهمي براي نظام است. دشمنان نظام اسلامي نسبت به شوراي نگهبان و ولايت فقيه حساس هستند و همه تلاش خود را از طريق سايتها و شبكههاي مجازي براي زير سؤال بردن عملكرد صادقانه شوراي نگهبان به كار ميگيرند اما مسئولان اين شورا بايد همانند گذشته با صلابت و با اقتدار به وظايف قانوني خود عمل كنند.
انقلاب ما انقلاب ارزش ها است . پس اول شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان را تائید .کند و سپس ما ها از بین تائید شدگان افراد متخصص تر را را انتخاب کنیم . 
