در سرشماري سال 90 آمده است كه حدود 350 هزار نابينا و ناشنوا، حدود 600 هزار فرد داراي معلوليت جسمي و حركتي و حدود 350 هزار ايراني داراي اختلال ذهني هستند اما در مقابل اين اعداد و ارقام، كارشناسان معتقدند كه آمار واقعي معلوليت بيش از اين حرفهاست، زيرا در اكثر مناطق و به ويژه در روستاها و شهرهاي كوچك، برخي خانوارها «معلوليت» را نوعي نقص براي كل خانواده ميدانند و در نتيجه در پاسخ پرسشهاي آمارگير حاضر نيستند اظهار كنند كه يكي از اعضاي خانواده آنها دچار معلوليت است.
در حالي كه مركز آمار ايران از جمعيت 75 ميليوني ايران حدود يك ميليون و 300 هزار نفر را معلول ميداند، اما براساس آمار سازمان بهداشت جهاني 10 تا 15درصد از افراد هر جامعه معلول هستند كه در ايران اين آمار به بيش از 11 ميليون نفر ميرسد، كه 3 درصد از اين افراد داراي معلوليتهاي بسيار شديد هستند.
در شرايطي كه اين آمارهاي تخميني بلاي جان معلولان كشور شده و متوليان رسيدگي به امور معلولان مانند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي از تعداد دقيق معلولان و شدت معلوليت آنها خبر ندارند، ولي براي همان تعدادي كه آمارشان ثبت شده نيز كار خاصي صورت نميگيرد و معلولان همچنان در رفت و آمد در سطح شهر و استفاده از خدمات عمومي با مشكلات عديدهاي دست به گريبان هستند.
كافي است گاهي شهر را با چشم يك معلول بنگريم تا به راحتي به بيتوجهي مسئولان شهري در اجراي مقررات مربوط به تردد معلولان پي ببريم. با اينكه هر روز شاهد افتتاح ساختمانها و اماكن عمومي از قبيل مدارس، دانشگاهها، مراكز درماني، اماكن ورزشي و معابر جديد هستيم اما باز هم ضوابط و مقررات ويژه معلولان و جانبازان در آنها رعايت نشده است.
سيستم حمل و نقل عمومي هم فراموش كرده كه در ايران به غير از معلولان مادرزادي، جانبازاني حضور دارند كه به خاطر اين آب و خاك بخشي از وجودشان را از دست دادهاند و از همه مهمتر، مسئولان و كارفرماياني كه ترجيح ميدهند به جاي اجراي قانون، جريمهاش را بپردازند!
قوانين اگرچه شرايط را براي استخدام معلولان هموار كرده، اما هنوز هم كارفرما ترجيح ميدهد كمكهاي مالي خود را در صندوق مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي بريزد و فرد داراي معلوليت روزها را كنج خانه به اميد دريافت اندك مستمري به ماه برساند. اين در حالي است كه قوانين اشتغال افراد داراي معلوليت در ايران، به گونهاي نوشته شده كه در صورت اجرا، قطعاً رسالت توانمندسازي اجرا خواهد شد. براساس ماده7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، دولت موظف است براي ايجاد فرصتهاي شغلي افراد معلول، حداقل 3درصد از مجوزهاي استخدامي(رسمي، پيماني و كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانهها و سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي را كه از بودجه كشور استفاده ميكنند به افراد معلول اختصاص دهد. آنچه در اين ميان از همه مهمتر است، نبود ضمانت اجتماعي قانون توسط قانونگذار است. در واقع هيچگونه اهرم فشاري براي اعمال فشار بر دستگاهها پيشبيني نشده كه اين توقع از قوه مقننه ميرود تا اين خلأ را پر كند. تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار ميگيرند از ديگر مفاد اين قانون است. همچنين پرداخت تسهيلات اعتباري خوداشتغالي به افراد معلول از ديگر تعهداتي است كه دولت بايد به آن عمل كند.
به هرحال، گوش اگر گوش مسئولان و ناله اگر ناله معلولان است، آنچه البته به جايي نرسد فرياد است.
