اين آمار در شهرهاي مختلف همدان كم و زياد ميشود و در اين روند تاثيرگزار است. نهاوند از جمله شهرستانهاي همدان است كه مدتهاست با مشكل تعطيلي واحدهاي صنعتي درگير است و هر سال اين آمار افزايش پيدا ميكند. اين مسئله با وجود امار بالاي اشتغال در اين استان، ساكنان اين منطقه را در زمینه ایجاد اشتغال با سختي مواجه كرده است.
**
نهاوند نيز مانند همه شهرهاي صنعتي به دليل وجود تحريمها و مشكلات اقتصادي مشكلات بسياري داشت اما قضيه تعطيليهاي واحدهاي توليدي صنعتي نهاوند از زماني جدي شد كه تبصره 29 بودجه سال 91 در اين شهرستان اجرايي نشد و همين مسئله همه مديران و مسئولان اين شهرستان را نگران كرد. واحدهاي صنعتي اين شهرستان در آستانه تعطيلي چشم اميد به حمايت دولت و اجراي اين قانون داشتند اما تا تيرماه سال 91 خبري از اجراي اين مصوبه بودجه نشد.نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در اين مورد اعلام كرد: تبصره 29 قانون بودجه سال 91 که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی وضع شده باید با سرعت اجرایی شود چراکه در غیراینصورت واحدهای تولیدی صنعتی نهاوند در خطر تعطیلی قرار گرفته که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهر نهاوند خواهد داشت.طبق گفته مهدي سنايي بر اساس اين تبصره، به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شدهاند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.در آن زمان مصوبه هئیت دولت در سفرهای دوره سوم و چهارم دولت هنوز به مرحله اجرا نرسید و مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان اختصاص یافته به طرح های تولیدی و اشتغالزایی استان همدان به واحدهای تولیدی ابلاغ نشد. در پی اين مشکلات فراوان براي واحدهای تولیدی صنعتی و تولیدی نهاوند، نماينده مجلس اين شهرستان با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد و دارایی درخواست اقدام عاجل و اساسی وزارتخانه با بانکهای عامل برای عمل به اين تبصره كرد تا در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی و تجاری وضعیت اقساط معوق افتاده آنها مشخص شود.
پلمپ واحدهاي صنعتي
پيگيري مسئولان نهاوند در مورد مشكلات واحدهاي توليدي صنعتي اين شهرستان چندان كارساز نبود و در سال 93 فرماندار سابق نهاوند گفت: مخفی کاری در نشر آمار درست باعث تعطیلی بيش از 75 درصد واحدهای تولیدی نهاوند در بخش صنعت، کشاورزی و معدن شده که این مسئله وضعیت بیکاری نهاوند را تشدید کرده است.بر همين اساس 75 درصد واحدهای تولیدی نهاوند يا تعطیل هستند و یا زیر 50 درصد ظرفیت اسمی فعاليت ميكنند.امامعلی عبدالملکی در مورد وضعيت ساير واحدها افزود: در شهرک صنعتی نهاوند از مجموعه 29 واحد تولیدی، 16 واحد معادل 60 درصد واحدهای تولیدی تعطیل و 13 واحد دیگر هم با ظرفیت 10 الی 50 درصد در حال فعالیت است.اين وضعيت تا جايي پيش رفت كه استاندار همدان از پلمپ شدن و تعطيلي واحدهاي صنعتي اين شهرستان ابراز نگراني كرد و اعلام كرد كه در هيچ شرايطي نبايد توليد را فراموش کنيم، توليد بايد با محوريت صادرات ايجاد و توسعه يابد و هيچ وقت نبايد ميزان واردات از صادرات بيشتر باشد.نيكبخت حتی این نکته را هم مطرح کرد که از بانکها توقع نداريم قانون را رعايت نکنند، قانون را خم کنيد؛ زيرا قانون انعطاف دارد، اما قانون را نشکنيد، سختگيري نکنيد تا سرمايهگذار پشيمان نشود چونپشيماني سرمايهگذار يعني رها شدن اشتغالي که به مشكل برخورده است.طبق آماري كه مسئولان صنعتومعدن شهرستان نهاوند اعلام كردند در حال حاضر از 91 واحد تولیدی در شهرستان است، 23 واحد آن در شهرک صنعتی نهاوند قرار دارد، 7 واحد آن تعطیل و 16 واحد هم فعال و غیرفعال است که واحدهای فعال شامل ظرفیت 50 تا 70 درصد به بالا در حال فعالیت هستند و غیرفعال هم با 30 تا 50 درصد ظرفیت کار میکنند و به طور كلي 30 درصد از واحدهاي صنعتي اين شهرستان غيرفعال هستند.
به دنبال رفع مشكلات توليدكنندگان
با وجود شرايط سخت توليدكنندگان و واحدهاي صنعتي در نهاوند اما مسئولان اين شهرستان اميدوارند كه با راهكارهاي مناسب و به موقع چرخ صنعت اين منطقه را به گردش در آورند. نگهداری حداقل سرمایهدارانی که با توجه به شرایط موجود در اين منطقه فعالیت میکنند، در دستور کار مسئولین بخش صنعت قرار گرفته است. همچنين در آینده نزدیک قرار است نماینده بانکهای مختلف با مسئولان استان و شهرستان نهاوند جلساتي برگزار كنند تا در مورد كمك به واحدهاي صنعتي و در نظر گرفتن شرايط خاص براي آنها به نتيجه برسند.در همين راستا چند روز قبل فرماندار نهاوند گفت: تولید کنندگان و کار آفرینان نقش مهمی در خود کفایی، ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند كه لازم است مشکلات آنان توسط دستگاه های ذیربط پیگیری و برطرف شود.کریم حمیدوند افزود: رفع مشکلات واحدهای صنعتی نیازمند مدیریت قوی و پیگیری است که رفع آنها باعث تغيير در زندگي مردم اين منطقه خواهد شد.فرماندار نهاوند اعلام كرد: در شرایط کنونی برای رسیدن به توسعه لازم است از تولید کنندگان و کار آفرینان که سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال به کار گرفتهاند حمایتهای لازم به عمل بيايد و با نگاه مثبت با آنها برخورد شود تا از تعطیلی واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
