يكي از خبرهاي زيستمحيطي هفته گذشته كه حالتي سهل و ممتنع دارد و همزمان و توأمان، شاديآفرين است و غمفزا، در روز چهارشنبه گذشته روي خروجي خبرگزاري ايسنا قرار گرفت. راوي خبر محمد مجابي، معاون حقوقي سازمان محيطزيست بود كه از رشد 40 درصدي بودجه سازمان محيطزيست خبر داده و گفته بود رشد بودجه محيطزيست در سال ۹۵ با ۴۰ درصد افزايش از متوسط رشد بودجه كل كشور بيشتر است و تخصيص اين بودجه در انتظار تأييد مجلس شوراي اسلامي است.
گرچه چنين خبري كه حاكي از بهبود اوضاع مالي سازمان محرومي چون سازمان محيطزيست باشد، خبري خوشحالكننده و شاديآفرين است اما با خواندن چنين خبري معادلهاي پارادوكسيكال در ذهن شكل ميگيرد و سؤالاتي به ذهن متبادر ميشود با چنين محوري كه آيا تخصيص چنين بودجهاي صرف رتق و فتق امور در اين سازمان بحران زده خواهد شد؟ و آيا افزايش40 درصدي بودجه به لحاظ رفاهي دردي از دردهاي بيشمار پرسنل خدوم سازمان محيط زيست را درمان خواهد كرد؟ پرسنلي كه تنها عشق خدمت به اين آب و خاك و صيانت از مواهب و منابع ملي كشور، آنان را به ادامه راه فرا ميخواند و انگيزهاي ميشود كه هر بيمهري و ناملايمتي را بر خود هموار سازند!
با اين حال موارد متناقضي كه در سايه خبر افزايش بودجه سازمان محيطزيست سبب ايجاد پارادوكس ياد شده، ميشود به روشني در دو تجمع اعتراضي (در روزهاي 22 ارديبهشت و 4آبان 94) كاركنان سازمان محيط زيست در مقابل ساختمان پرديسان جلوهگر است. لذا با رجوع به درد دل كاركنان معترض درمييابيم كه در ميان شكواييههايي كه آنها به رسانهها منعكس كردهاند، بخش اعظم شكايتها مربوط به اوضاع اسفبار مالي اين سازمان است كه در نتيجه سوءمديريت و اهتمام به فعاليت سياسي مسئولان ارشد اين سازمان و همچنين بياعتنايي نسبت به مرتفع نمودن مشكلات مالي كاركنان پديد آمده است!
با اين اوصاف استناد به برخي اظهارات و شكاياتي كه در خبرگزاري فارس منعكس و موجود است و منحصراً مربوط به سوءمديريت در بخش مالي و تبعيض در پرداختها ميشود، خالي از لطف نخواهد بود.
در اين خصوص برخي از كاركنان معترض شده بودند كه 35 درصد افزايش حقوق در احكام آنها ثبت شده است اما در پرداختيها اعمال نميشود. عدهاي ديگر معتقد بودند كه آمارهاي محيطزيست مبني بر كنترل آلودگي هوا و ريزگردها پوچ است و بودجههايي كه بايد براي كارهاي پژوهشي صرف شود به صورت صوري به دانشگاهها داده ميشود و در زمينههاي ديگر مانند خريد خودرو صرف ميشود. اين در حالي است كه يكي از كارمندان معترض با ارائه مدارك و شواهد از احكام استخدامي هم رتبههايش در سازمان دولتي ديگر به خبرنگار فارس گفت كه حقوق كارمندان محيطزيست كمتر شده و اعتراض ما براي اين نيست كه حقوق ما را زياد كنند، بلكه ميخواهيم وضعيتمان به همان چند سال قبل برگردد. كارمند ديگري به فارس گفته است كه چرا مديران بايد در پايان سال 8 ميليون تومان پاداش بگيرند و كارمندان حداكثر يك ميليون تومان! همچنين چند نفر ديگر معترض بودند كه مسئولان سازمان مجوز استخدام غيرقانوني 240 نفر را گرفتهاند تا بتوانند تيمهاي سياسي خود را وارد سازمان كنند! تعبيه درهاي هوشمند در اين سازمان يكي ديگر از گلايهها بود كه به گفته كارمندان هركدام 10ميليون تومان قيمت دارد! اين در حالي است كه قاطبه كارمندان معتقدند كه بودجه اين سازمان صرف فعاليتهاي سياسي ميشود. بنابراين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا نياز نيست كه سازمان محيطزيست گزارشي كامل، مستند و دقيق از هزينهكرد خود، در پايان سال ارائه نمايد؟
