بانك مركزي در حالي دلار دولتي را از پايان ارديبهشتماه سالجاري بيش از نرخ مصوب در قانون بودجه سال 94 يعني 2 هزار و 850 تومان به فروش رسانده و در اين بين ريال قابل ملاحظهاي از اين گرانفروشي نصيب دولت شده است كه روز گذشته رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام كرد: عدهاي تصور ميكنند هرچه نرخ ارز بالاتر برود پول بيشتري از محل آن عايد دولت ميشود و اين دولت است كه علاقهمند به فروش گرانتر دلار است در حالي كه دولت هيچ علاقهاي به بالابردن نرخ ارز ندارد.
بررسي روزنامه «جوان» نشان ميدهد بانك مركزي در زمينه فروش دلار دولتي تنها در هفتههاي ابتدايي سالجاري از نرخ مصوب قانون بودجه سال 95، يعني 2 هزار و 850 تومان تبعيت كرده است و دقيقاً از 28ارديبهشت ماه سال جاري با عبور از نرخ مصوب، دلار را به تدريج گرانتر از روز ماقبل به فروش رسانده است، طوري كه در پايان روز گذشته (28ارديبهشت) بهاي دلار در بانك مركزي در حدود 3 هزار و 18تومان قيمت خورده كه اين نرخ يعني 168تومان گرانتر از نرخ مصوب بودجه سال 94 است.
در اين بين اگرچه افزايش بهاي دلار دولتي و به تعبير ديگر گرانفروشي دلار دولتي آن هم برخلاف رقم تعيين شده در بودجه سال 94كشور براي دولت كه عمدهترين عرضهكننده ارز در اقتصاد ايران است، ريال بيشتري را به همراه دارد و از اين محل دولت درآمد بيشتري حاصل كرده است، ولي تاكنون دولت و بانك مركزي، عايدي ريالي حاصل از هشت ماه گرانفروشي ارز دولتي را اعلام عمومي نكردهاند و افكار عمومي نميداند اين گرانفروشي براي دولت چقدر ريال به همراه داشته است.
گرانفروشي هشت ماهه ارز دولتي اگرچه براي دولت درآمد به همراه داشته است، اما روز گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري تبيين لوايح برنامه ششم و بودجه سال آينده در كمال ناباوري در پاسخ به سؤالي مبني بر نحوه تعيين نرخ ارز در بودجه و سياستگذاري دولت در اين رابطه اظهار كرد: دولت هيچ علاقهاي به بالابردن نرخ ارز ندارد. عدهاي تصور ميكنند هرچه نرخ ارز بالاتر برود پول بيشتري از محل آن عايد دولت ميشود و اين دولت است كه علاقهمند به فروش گرانتر دلار است در حالي كه اين موضوع به نفع اقتصاد نيست و هزينههاي توليد را بالا ميبرد.
نوبخت اضافه كرد: به هرحال درست يا غلط اقتصاد ما درگير نرخ ارز است و بايد در اين فضا تلاش كرد تعادل را در بازار به وجود آورد. برخي فكر ميكنند به خاطر درآمد بيشتر دلار را گران ميفروشند.
نوبخت با بيان اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است آنهايي كه از تمكن مالي برخوردارند از دريافت يارانه نقدي حذف كند، يادآور شد: دولت فعلاً هيچ تصميمي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي ندارد و بايد تا زمان تدوين آييننامه مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانهها تا سال آينده صبر كرد.
