بالاترين مقامهاي دستگاههايي كه بازيگران اصلي هستند، سند را امضا كردهاند و وظايف آنها هم مشخص شده است و ملزم به اجراي آن هستند. معاونت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه در مقام مطالبهگري ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم از دستگاههاي مسئول اميدوار است كه چشماندازهاي تدوين شده با مشاركت عمومي محقق شود. گفتوگوي ما با دكتر عليمحمد زنگانه، مدير كل پيشگيريهاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه در اين باره است. متن كامل اين گفت وگو در سايت جوان آنلاين در دسترس است.
دولتها در جوامع مختلف براي تحكيم موقعيت خود هزينههاي بسياري را در حوزههاي متفاوت تقبل ميكنند. تجربه نشان ميدهد كه در جوامع پيشرفته بخش مهمي از هزينهها در حوزههاي فرهنگ صورت ميگيرد؛ چراكه اين هزينهها در گذر زمان به صورت سرمايه در خدمت افراد جامعه قرار ميگيرد. از آنجا كه ساختارهاي فرهنگي ديربازده هستند، اين موقعيت در جامعه ما هنوز شكل نگرفته و منجر به بروز آسيبهاي اجتماعي بسياري شده است. براي ورود به بحث، جايگاه پيشگيريهاي فرهنگي - اجتماعي در قوه قضائيه چگونه ميتواند با پيشگيري اجتماعي به تقويت ساختار فرهنگي بپردازد؟
ابتدا ميخواهم از جايگاه پيشگيري فرهنگي و اجتماعي كه در ادبيات پيشگيري از جرم به آن توجه ميشود به اين منظر نگاه كنم. در نظامات پيشگيري كشورهاي توسعه يافته، دو بخش اصلي مورد توجه است. پيشگيري اجتماعي و پيشگيريهاي وضعي، ساير موارد پيشگيري هم كه در مدل بومي مورد نظر قرار گرفته است، ذيل اين دو محور قرار دارند. در نگاه متخصصان جرمشناسي و پيشگيري، پيشگيريهاي اجتماعي جايگاه ويژهاي دارد وحتي جنبه بيولوژيك و سلامت رواني - اجتماعي معنوي را هم شامل ميشود. اگر در نظام پيشگيري - كه در كشور عمر زيادي ندارد- بخواهيم از نگاه مديريت پيشگيري با سازمانها وارد تعامل شويم و حركت منسجمي را براي پيشگيري محقق كنيم، حرف اول اين است كه ابتدا بايد با آن سازمانها به زبان و تعريفي مشترك از پيشگيري برسيم. نبايد فراموش كنيم كه آسيبها دروازه ورود به جرم هستند؛ آسيبي مثل اعتياد به صورت مستقيم 46 درصد جمعيت كيفري و به صورت غيرمستقيم، حدود 70 درصد جمعيت كيفري را شامل ميشود. در پيشگيري فرهنگي، طرف تعامل، سازمانهايي هستند كه در طبقهبندي دستگاههاي فرهنگي قرار دارند. پيشگيري فرهنگي با آن دسته از سازمانهاي فرهنگي، يكسري مداخلاتي دارد كه اين مداخلات، گروه هدف و جنس مداخلاتش عمومي است. براي اين سازمانها چند حيطه راهبردي از جنس مداخلات پيشگيري ارتقايي و اوليه در نظر گرفته شده است كه اولين آن، ارتقاي آگاهيهاي عمومي پيشگيرانه است. اگر بخواهيم به افراد جامعه بگوييم براي در امان ماندن از آسيب و بزه چگونه از خود مراقبت كنند، اطلاعرساني عمومي شكل ميگيرد كه در حيطه دبيرخانه اطلاعرساني و ارتقاي آگاهيهاي عمومي معاونت است.
حيطه راهبردي دوم در بخش پيشگيري فرهنگي، ترويج سبك زندگي اسلامي ايراني و مهارتهاي زندگي اساسي است كه آحاد جامعه براي دوري از آسيب بايد از آن بهرهمند شوند.
حيطه راهبردي سوم در بخش پيشگيري فرهنگي، يك واژه كاملاً تعريف شده در پيشگيري با عنوان پيشگيري رشد مدار است كه تعريف و گروه هدفي مشخص دارد و آحاد جامعه زير 18 سال را شامل ميشود و از نظر ما زمان طلايي است. در اين حوزه به فرايند اجتماعي شدن و شناسايي افرادي كه داراي اختلالات رفتاري و سلوك هستند يا در معرض خطرند، تحت عنوان پيشگيري رشد مدار رسيدگي ميشود.
در بخش دوم كه يك مرحله جلوتر است، مداخلات آسيبهاي اجتماعي پررنگ است. بنابراين اگر بخواهيم پيشگيريهاي ثانويه و ثالثيه را اجرا كنيم، زير چتر پيشگيري اجتماعي به آن نگاه ميكنيم. در اينجا گروه هدف ما انتخابي و برنامههاي آن نيز كاملاً تجويزي براي همان گروه هدف است. يك حيطه راهبردي ديگر هم به آن اضافه شده است كه آن حمايت از قربانيان و متأثران از جرم است. خيلي از مجرمان كساني هستند كه قبلاً قرباني جرم بودهاند، ما به كمك آنها نرفتهايم و آنها در آينده به صورت واكنشي دست به ارتكاب جرم زدهاند. با يك نگاه همهجانبه و سيستماتيك بايد همزمان همه سطوح پيشگيري مدنظر قرار گيرد.
به نظر ميرسد با ساختارهايي كه بدان اشاره كرديد، تمركز بر دوران پيش از تولد فرزند ميتواند در سالهاي پس از تولد مؤثرتر باشد كه البته نيازمند هزينه و حمايت است.
بله. اين موضوع در پيشگيري رشد مدار يعني قبل از سن 18 سال شكل ميگيرد. معتقديم قبل از بارداري بايد خانوادهها تحت آموزش قرار گيرند. در بسته قبل از تولد و زمان بارداري با كمك سازمانهاي مردم نهاد و اداره كل مردمي در صدد هستيم مداخلات را طراحي كنيم. ولي جزو حوزههايي است كه در سالهاي گذشته برنامههاي مدوني نداشتهايم، چون بايد مطالعه و برنامههاي موفق كشور جمعآوري شود.
در دو سال اول، مداخلات مادر محور طراحي شده است. در مهد و پيش از دبستان، نقش مربي مهد در كنار خانواده پر رنگ است. در سن دبستان هم تمركز روي معلم قرار دارد. در مقطع سه سال اول دبيرستان، شش تا 12 سال، كودك از گروههاي همسال نقش ميپذيرد. پس هر گروه مداخلات خود را دارد و نسخهاي براي همه تجويز نميشود.
معتقديم آحاد گروههاي سني بايد اجتماعي بار بيايند و شهروند اجتماعي شوند كه اين موضوع متأثر از مفاهيم پايه مهارت اجتماعي است و بايد در اين سنين انتقال داده شود. اين سن در مهد كودك و پيش دبستان، سن آموزش مستقيم نيست و مفاهيم پايه با مهارت و ابزاري مثل بازي، شعر، نمايش و... به كودك منتقل ميشود. اگر مفاهيم پايه خوب منتقل شود، كار اساسي در اين مقطع صورت ميگيرد.
با كمك دانشگاه علوم بهزيستي، بسته آموزشي و كمك تربيتي پيرامون مفاهيم تربيتي پيشگيري رشد مدار براساس 20 مهارت پايه و ضروري در تربيت فرزند براي دبستان تهيه كردهايم و براي گروه متوسطه اول و دوم، پروژه نماد - نظام مراقبت اجتماعي دانشآموزان- طراحي شده است. قصد داريم گروه دبستان را هم در اين پروژه وارد كنيم كه گروههاي پر خطر، در معرض خطر و كساني را كه داراي اختلال سلوك هستند به موقع شناسايي كنيم و آنها را به سازمانهايي كه بستههاي خدمتي دارند، ارجاع ميدهيم. مثلاً اگر كودكي در خانواده طلاق است در بسته حمايتي سازماني قرار ميگيرد كه در خدمات ذاتي او پيشگيري از طلاق در نظر گرفته شده است.
سازمانهاي عضو در نماد كدام هستند؟
طرح ملي نماد 9 سازمان عضو دارد. آموزش و پرورش محور اجرايي است. سازمان مديريت برنامه، وزارت رفاه، معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور و كميته امدادحضرت امام (ره)، وزارت بهداشت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) كه ائتلاف ملي را شكل داده و سند را بالاترين مقام امضا كرده است. اين پروژه ملي در شوراي عالي رفاه نيز مصوب شده است.
شما به مباحث به صورت كلان اشاره كرديد و گروههاي هدف هم دانشآموزان هستند در حالي كه ثبات در اين نظام آموزشي وجود ندارد، براي اجراي آن چه تضميني وجود دارد؟
در مدل ائتلافي بالاترين مقامهاي دستگاههايي كه بازيگران اصلي هستند، سند را امضا كردهاند و وظايف آنها مشخص شده است و ملزم به اجراي آن هستند. براي اينكه بتوانيم مداخلات مؤثري داشته باشيم، بايد بين ذينفعان و بازيگران ائتلاف ملي ايجاد شود. اين ائتلاف براي اولين بار است كه در كشور شكل ميگيرد و 9 دستگاه سند را امضا ميكنند.
پشتوانههاي قانونگذاري و منابع و بودجه آن ديده شده است و ذينفع اصلي هم وزارت آموزش و پرورش است. دفتري از پروژه هم در اين سازمان قرار دارد كه آرم 9 دستگاه روي تابلوي آن ديده ميشود. هر سازمان هم در اين دفتر، نيروي انساني دارد و تا سطح مدرسه فرايند به صورت شفاف دنبال ميشود. خيلي مطالعه شده است كه اين مدل با وجود مشكلات اجرايي كه در كشور وجود دارد، ناكام نشود. ما در نظام مراقبت اجتماعي، به دنبال استقرار نظامي براي سلامت اجتماعي نسل آينده كشور هستيم.
روند اجرايي شدن آن چه زمانی شروع ميشود؟
رهبر معظم انقلاب توصيه فرمودهاند كه از انجام كارهاي حادثهاي اجتناب شود. ما هم به دنبال كار حادثهاي نيستيم، بلكه دنبال كار پايدار هستيم. ميخواهيم نظام مراقبت اجتماعي را مستقر كنيم. براي اين كار مركز مطالعات جرمشناسي دانشگاه تهران را به عنوان همكار انتخاب كردهايم. مطالعاتي انجام شد و 20 درصد كار ما محقق شد كه با كمك صاحبنظران و در كميته نخبگاني كامل شد كه در حال حاضر 70 درصد خواسته ما را برآورده ميكند. شوراي سياستگذاري و كميته علمي اجرايي هم به دنبال آن شكل گرفت و اين سند در حال حاضر كتابي مدون شد كه وظايف آن تا كف مدرسه مشخص شده است.
آيا اين ائتلاف خواهد توانست منجر به مشاركت عمومي در تحقق اهداف آن شود؟
بايد اين اتفاق شكل بگيرد. در حوزه پيشگيري معتقديم كه مردم بايد مشاركت كنند. بايد اين حس در مردم ايجاد شود كه زنگ خطر به صدا در بيايد، البته با منطق و نه با سياهنمايي.
براي جمعبندي موضوع اگر اشاراتي لازم است، بفرماييد.
آگاهي را لازم دانسته و شرط كافي نميدانيم. معتقديم دانش افراد بايد مهندسي صحيح و تبديل به مديريت رفتار، باور و عمل شود.
اگر تصور اين است كه معاونت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه بايد پاسخگوي جرائم باشد، اين فرض غلطي است. ما مطالبهگر هستيم. رهبر معظم انقلاب در حكمي كه به حضرت آيتالله آملي لاريجاني دادند مطالبات مهمي مطرح كردند. مهمترين مطالبه، ايجاد امنيت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با معاضدت دستگاههاي مسئول بود. دستگاه مسئول قوه قضائيه نيست. دستگاهي است كه در ذات وظيفهمندي آن و مأموريت او وظايف پيشگيرانه ديده شده است و بايد معاضدت كند تا پيشگيري محقق شود. البته با اغتنام از فرصتهاي پرشتاب.
