بالاخره برجام پس از گذر از ايستگاههاي متعدد به نقطه نهايي خود رسيد و فرمان اجرايي برجام و همچنين لغو تحريمها از سوي شوراي امنيت و تعليق برخي ديگر از آنها از سوي ايالات متحده امريكا اعلام شد.
اينكه لغو اين تحريمها چه تأثيري بر وضعيت روزمره زندگي مردم ايران داشته باشد، چيزي است كه در گذر زمان روشن خواهد شد و مهمتر از آن موضوعي كه بايد مد نظر قرار بگيرد، پايبندي طرف امريكايي به لغو تحريمها و جلوگيري از مراودات شركتهاي بينالمللي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما در اين ميان نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، بحث لغو تحريمهاست. گرچه در اين گونه موارد آنچه مهمتر از همه است، واقعيت بحث لغو تحريمهاست. گستردگي قانوني و همچنين لوايح متعددي كه در خصوص لغو تحريمها اعمال شده، سبب شده است هنوز هم تحريمهاي مهمي عليه ايران وجود داشته باشد كه بايد به آن پرداخته شود؛ تحريمهايي كه هر كدام ميتواند براي ايران هنوز دردساز باشد. نكته ديگري كه در مورد لغو تحريمها بايد مد نظر قرار بگيرد، اين است كه لغو تحريمها بر اساس تحريمهاي ثانويه بوده است اما اين همه ماجرا نيست چراكه همه تحريمهاي امريكا لغو نشدهاند بلكه تحريمهاي اوليه باقي ماندهاند.
قصه تحريمهاي اوليه چيست
در حقيقت با توافق اتمي تنها تحريمهاي ثانويه عليه ايران لغو شده كه مربوط به معاملات ساير كشورهاست و تحريمهاي اوليه امريكا هنوز باقي مانده است. اغلب تحريمهاي يكجانبه فعلي امريكا عليه ايران در سال ۱۹۹۵ توسط بيل كلينتون وضع شدند. اين قوانين تا به امروز تحت عنوان مقررات معاملات و تحريمهاي ايران، CFR ۳۱ بخش ITSR) ۵۶۰) همچنان برقرار هستند. اين تحريمها شامل بسياري از فعاليتهاي روزمره «اشخاص ايالات متحده» است كه طبق تعريف قانون شامل شهروندان و افراد داراي اقامت دائم ايالات متحده (ساكن هر كجا كه باشند، حتي ايران)، افرادي كه در داخل ايالات متحده حضور فيزيكي دارند (مانند افراد داراي ويزاي كار، تحصيل يا گردشگردي) و شركتهاي امريكايي و شركتهاي تابعه آنها در خارج از كشور ميشود. برجام يك توافق بر سر برنامه اتمي ايران است و در نتيجه ارتباط زيادي با ITSR ندارد. تحريمهاي ITSR به دليل آنچه حمايت ايران از تروريسم و همچنين نقض حقوق بشر خوانده ميشود، وضع شده است. در نتيجه بخش اعظم ITSR به قوت خود باقي ميماند و تنها تغييرات جزئي در آن ايجاد ميشود. بدين ترتيب ميتوان گفت كه برجام به معني پايان همه نارضايتيهاي ايالات متحده عليه ايران نيست.
كدام شركتهاي امريكايي مجاز به معامله با ايرانند
برجام به طور كامل براي ايران بيفايده نيست و محاسن فراواني را به همراه دارد. بسياري از تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران و ثانياً بسياري از تحريمهاي امريكا عليه كشورهاي ثالث كه با ايران رابطه دارند، لغو ميشوند.
بسياري از نهادهاي ايراني از فهرست اشخاص تحت تحريم (SDN) كه در واقع فهرست سياه اوفك است، خارج ميشوند، به عنوان مثال شركتهاي غيرامريكايي و غيرايراني (مانند شركتهاي اروپايي و آسيايي) ديگر بابت سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران يا فروش مقادير زيادي از محصولات نفتي ايران، تنبيه و جريمه نميشوند. همين باعث گسترش فعاليتهاي قانوني شركتهاي غيرامريكايي و غيرايراني در ايران ميشود، به همين منوال شركتهاي خارجي تابع شركتهاي امريكايي هم تا حدودي ميتوانند تجارت با ايران را از سر بگيرند.
در اين ميان برخي از شركتهاي امريكايي نيز ميتوانند در چارچوب مقرراتي كه وزارت خزانهداري امريكا صادر ميكند، معامله با ايران را از سر بگيرند. تغييرات قانوني محدود به اجازه واردات مواد غذايي خشك ايراني مانند پسته و همچنين خاويار و فرش ايراني است. همچنين قرار است اوفك ساز و كاري ايجاد كند كه به شركتهاي امريكايي اجازه دهد با بعضي بخشهاي صنعت هواپيمايي غيرنظامي ايران معامله كنند، مثلاً شركتهاي امريكايي ميتوانند مجوزهاي مخصوصي از اوفك دريافت كنند كه هواپيماي غيرنظامي به ايران بفروشند. اين گستره تغييرات براي اشخاص ايالات متحده است. فراتر از گستره تغييرات در قانون، احتمالاً شاهد تسهيل مراوداتي خواهيد بود كه پيش از اين هم مجاز بودند، مثلاً ارسال و دريافت قانوني وجه نقدي به ايران يا فروش قانوني مواد غذايي، دارويي و تكنولوژي آيتي به ايران تسهيل خواهد شد. اينها اقلامي هستند كه عموماً تحت شرايط بهخصوصي مجازند. با كاهش تعداد بانكهاي ايراني كه در فهرست SDN هستند و همچنين با ورود دوباره ايران به سيستم بينالمللي بانكي سوئيفت، انجام معاملات مالي براي مراوداتي كه در حال حاضر مجاز هستند، بسيار سادهتر خواهد بود. ارسال اقلام مجاز و بيمه آنها نيز در گستره قانون سادهتر خواهد بود.
امريكا در اعمال تحريمهاي اوليه جديتر خواهد بود
در اين ميان نكته اصلي اينجاست كه به احتمال زياد دولت امريكا براي اينكه نشان دهد در مقابل ايران هيچ نرمشي ندارد، براي اعمال تحريمهاي باقي مانده به شكل مصممتري اقدام خواهد كرد. با توجه به نظرات منفي بسيار عليه اين توافق، باور عمومي اين است كه دولت امريكا مصمم است ثابت كند نسبت به ايران نرمش نشان نميدهد و تحريمهاي موجود را قاطعانه اجرا ميكند. به اين ترتيب كاملاً محتمل است كه اوفك و وزارت دادگستري امريكا (مجري بخش جزايي قوانين تحريم) فعاليتهايشان را جديتر كنند. در نتيجه نبايد برجام را نشانه تسهيل تحريمهاي اقتصادي موجود امريكا عليه ايران دانست.
در حقيقت برجام يك قدم مهم به سوي بازگشت اقتصادي ايران به دنياست اما تا لغو همه تحريمها راه زيادي باقي است، خصوصاً براي اشخاص ايالاتمتحده، خصوصاً اينكه قوانين هنوز به طور كامل تغيير نكردهاند و لغو تحريمها در طول زمان اتفاق ميافتد.
دوري از ذوقزدگي
در اين ميان كاخ سفيد هم اعلام كرده است اعمال تحريمهاي جديدتر را به صورت جديتري در دستور كار قرار خواهد داد.
در بيانيه كاخ سفيد آمده است: در صورتي كه ايران هر بخشي از توافق هستهاي را نقض كند، سازمان ملل، امريكا و اتحاديه اروپا ميتوانند تحريمها را ضد اين كشور وضع و اقتصاد ايران را به وضع فلجكننده قبلي بازگردانند.
اين مطلب اين نكته را كه بايد در آينده شاهد اعمال تحريمهاي موشكي عليه ايران خواهيم بود تأييد ميكند. اين نكته نشان ميدهد هرگونه خوشبيني بيش از اندازه به برجام و اعمال امريكاييها اقدام نادرستي است و ميتواند تبعات ناخوشايندي داشته باشد.
