رونوشت: جهانگيري و زنگنه

تحريم‌هاي همه‌جانبه غرب عليه ايران امروز لغو شده است؛ تلاش‌هاي تحسين برانگيز و قابل تقدير تيم هسته‌اي كشور توانست بند تحريم‌ها را فعلاً پاره كند و دولت به ميلياردها دلار درآمد ناخواسته دست پيدا كند. 10 تا 100 ميليارد دلاري كه از رفع تحريم‌ها قرار است به كشور بازگردد بخش اعظمش پيشخور شده و بخشي از آن باقي مانده است. دولت يازدهم بدون هيچ زحمتي در بخش اقتصادي به درآمدي استثنايي دست پيدا كرده است هرچند اين درآمد متعلق به «كشور ايران» است، اما انصافي اگر باشد انتظار مي‌رود در همهمه تخريب دولت گذشته يك «مچكريم» هم بر زبان‌ها جاري شود به‌ويژه آنكه معاون اول رئيس‌جمهور و وزير نفت دولت يازدهم فاعل آن باشند. اسحاق جهانگيري و بيژن نامدارزنگنه كه با فرافكني استثنايي هر كمبود و مشكلي را بر سر دولت دهم مي‌كوبيدند پس از «سكون» پرونده زنجاني و سياسي‌كاري در احقاق بيت‌المال، حالا با دلارهاي نفتي به ماه عسل مي‌روند و فراموش كرده‌اند كاميابي‌شان در اين روزها مرهون تلاش‌هايي است كه مورد تمسخر و تخريب دولت يازدهم قرار گرفته است. در ايامي كه فشار تحريم‌ها تشديد شد و فروش نفت سخت، دو راهكار براي فروش نفت و محموله‌ها وجود داشت؛ راه نخست آنكه درست در برنامه تنظيم شده از سوي امريكا نسبت به فروش محموله‌ها اقدام كرد و در راه دوم جاده بازار غيررسمي و فروش نفت از طريق واسطه را انتخاب كرد.
پيش از آغاز تحريم‌هاي نفتي، دولت امريكا شش مشتري نفت ايران را از تحريم‌ها مستثني كردند، به اين كشورها گفتند بايد به مرور زمان از ميزان واردات نفت ايران بكاهند و در طول اين مدت حق ندارند دلاري بابت واردات نفت به ايراني‌ها بدهند. همين موضوع كافي بود تا وزارت نفت فروش نفت از طريق بازار غيررسمي را در پيش بگيرد و با پذيرفتن ريسكي بزرگ، اجازه رخ‌نمايي بحران را در كشور ندهد. به بيان ساده‌تر، در انتخاب دوم وزارت نفت تصميم گرفت تحريم‌ها را دور زده و از اين مسير بيش از 120 ميليارد دلار به كشور وارد كند هرچند ريسك بالايي داشت. نفت به فروش رفت و بخشي از پول در حساب‌ها بلوكه ماند كه رقم‌هاي متفاوتي در باره آن منتشر شد. دولت يازدهم كه بر سر كار آمد به بهانه بابك زنجاني و بهره‌برداري سياسي از اين پرونده، فروش غيررسمي نفت را كنار گذاشت و آن را بستري ناميد كه از دلش پديده‌اي جز فساد زاييده نمي‌شود. سخنراني‌هاي هر روزه جهانگيري و زنگنه در اين باره اما مدتي بعد با رونمايي از «م. س» معروف و مرد 3/5 ميليارد دلاري  آسمان نفت را «گاف باران» كرد. تكذيب‌هاي ناقص زنگنه در فروش غيررسمي ميعانات گازي كار را براي دولت سخت كرده است زيرا آنها همان راهي را رفتند كه وزارت نفت دولت دهم با چراغ خاموش و با بيشترين بهره‌وري انجام داد، اما دولت يازدهم با همه مردان پشت پرده فروش نفتش عاجز بود. بابك زنجاني كه قصه‌اش داغ‌تر شد، وزارت نفت كمي از سنگيني فشارها در امان ماند و حالا كه برجام به پايان خط رسيده است گويي اصلاً نبايد از زحمات وزارت نفت گذشته تشكر كرد. زنگنه و در رأس آن دولت پول‌هاي به دست آمده را مديون مديراني هستند كه به گواه وكيل شركت ملي نفت در دادگاه بابك زنجاني، خدمات ارزشمندي را به كشور ارائه و ايران را از بحران دور كرده‌اند. اگر وزارت نفت مدل 90 به مانند وزارت نفت مدل 92 در مسير مشخص شده از سوي غرب حركت مي‌كرد نه دلاري در حساب‌هاي ايران بود و نه پشتوانه مالي براي چاپ اسكناس. مدل قديمي نفت مي‌توانست به مانند وزارت نفت امروزي محموله‌ها را روي آب و خطوط لوله ذخيره كند و...! در بلبشويي كه نفت 90 راه سختي را براي نجات كشور از لبه پرتگاه انتخاب كرد و زنگنه و يارانش دست روي دست گذاشته‌اند بهتر است براي رعايت انصاف هم كه شده يك خسته نباشيد به مغضوبان گفت؛ به افرادي كه فارغ از هرگونه جهت‌گيري سياسي و منافع جناحي كه برخي اوقات رنگ «فشار به بالا» مي‌گيرد روي مين و بدون هيچ چشمداشتي كنار رفتند. حالا كه «ميراث دلار» براي دولت يازدهم به يادگار گذاشته‌اند كمي انصاف داشته باشيم.