از عجايب روزگار است كه وزير در يك كشوري كه بيش از 80 درصد اقتصادش دولتي است از بخش خصوصي گلايه ميكند؛ بخش خصوصي منفعل است و نقشآفريني بيشتر بخش خصوصي را خواستاريم. وي تأكيد كرده كه بخش خصوصياي كه دستش در جيب دولت است بخش خصوصي نيست و...
اما ايشان نگفته كه چرا اقتصاد كشور به اين روز درآمده و چه كساني عمق دولتي شدن اقتصاد را بيشتر كردهاند و چه عواملي باعث اين موضوع است، در مقابل به متغيرهاي وابستهاي كه لازمه اين اقتصاد شبهانحصاري – دولتي است تأكيد فراوان دارد و خواستار حذف سازمان هدفمندي يارانهها و سازمان حمايت مصرفكننده و توليدكننده است. نگارنده مانند آقاي آخوندي معتقد است سازمان حمايت مصرفكننده و سازمان هدفمندي يارانهها در انجام مأموريتهايش ناكارآمد و ناموفق است و كارنامهاي قابل قبول ندارد، اما اين دليلي بر حذف اين سازمانها نيست زيرا خصوصيسازي را بايد در يك معادله جامعتر ديد كه با تغيير متغيرهاي ثابت و اصلي در نهايت منجر به حذف اين سازمانها ميشود.
به عبارت بهتر در حالي كه اقتصاد و دخالتهاي اقتصادي در حوزه اجرايي در حد بازارهاي انحصاري است و قيمتها را توليدكنندگان دولتي تعيين ميكنند و سهم اقتصاد دولتي همانطور كه عنوان شد بيش از 80 درصد است، وجود چنين سازمانهايي مانع رشد بخش خصوصي است كه در صورت كاركرد درست، مانع كاهش بهرهوريهاي سيستمهاي دولتي است، از اينرو بايد دولت به جاي حذف نهادهاي نظارتي و حمايتي كه در تمام جهان از سوي دولتها و با اجراي وظيفه درست حتي مراقب بخش خصوصي هم هستند، به دنبال متغيرهاي ثابتي چون بنگاههاي ناكارآمد و كوچك كردن دولت باشد.
به عنوان مثال وقتي بنگاههاي اقتصادي دولتي و شبهدولتي و وابسته دولت در صنعت خودرو چنين جفايي به توليدكنندگان ميكنند يا سيستم پولي-بانكي كشور اين چنين با سياستهاي دولتي در اقتصاد ناكارآمد هستند چرا بايد مردم تاوان آن را با نام زيباي رقابت بدهند.
چرا بايد دولت پرچمدار رقابت و بازار آزادي باشد كه هدف آن تنها از اين واژه زيبا در اقتصاد پوشش ناكارآمدي مديريت در بازارهاي غيررقابتي ساختهشده خود اوست؟
به نظر ميرسد دولتمردان به جاي شعارهاي غيرعملي و فشار غيرمنطقي و بيشتر به مردم از راههاي اصولي بايدبه دنبال ريشههاي ناتواني بخش خصوصي در رقابت باشند نه اينكه از يكسو رقابتسوزي در اقتصاد را با ورود دستگاههاي مختلف دولتي و شبهدولتي ناديده بگيرند و از سوي ديگر براي تأمين بودجه دستگاههاي خود با چشمپوشي و ناديده گرفتن وظايف حاكميتي خود به دنبال گراني باشند.
ما وقتي ميتوانيم دم از رقابت بزنيم كه شرايط رقابت را ابتدا در ميان بنگاههاي دولتي ايجاد كنيم و شرايطي برابر براي بخش خصوصي و اين بنگاهها فراهم كنيم و آنگاه حتي با تفكر ليبرالي در اقتصاد انتظار داشته باشيم كه بازار تنظيم قيمت را برعهده بگيرد!
ما نميتوانيم مدعي شويم در دومين بازار كشور يعني خودرو رقابت خودروهاي داخلي با خودروهاي خارجي با تعرفههاي نزديك صددرصد و حمايتهاي عجيب در حال شكست است، آنگاه انتظار داشته باشيم با حذف سازمان حمايت و ناكارآمد كردن سازمان رقابت همچنان بر آتش گراني اين محصولات بدميم! اكنون همه ميدانيم كه اقتصادكشور بيش از حد آغشته به تصميمات دولتي است و بهرهوري بسيار پايين است. تا زماني كه شرايط رقابت فراهم نشود نظارت جدي هم ناكارآمد است و واي به روزي كه اين نظارت نصفه و نيمه هم از بين برود.
آقاي وزير لطفاً آدرس غلط ندهيد! و از ياد نبريد كه در تمام كشورها حتي در ليبرالترين كشورها يارانه به عناوين مختلف و هدفمند به مردم و گروهها و به خصوص به توليد بخش خصوصي اعطا ميشود، اما در اين دولت به جاي حل مشكل نحوه توزيع يارانه برخي در كسوت استراتژيستي در پاك كردن مسئله هستند و از اساس آن را مانع توسعه خصوصيسازي ميدانند.
متأسفانه در بين دولتمردان نوعي تفكر در حال گسترش است كه دولت(تنها در زماني كه خودشان سركار هستند) يك بنگاه بزرگ خصوصي است كه سهامداران اصلياش، آنها هستند و مردم بهرغم منابع خدادادي از نفت و گاز تا معادن مختلف و... نبايد از چنين بنگاه بزرگي انتظار داشته باشند! بنابراين دوباره يادآوري ميشود: فراموش نكنيم كه در چه جايگاهي قرار گرفتهايم و مسئوليتمان چيست!
