روز دوشنبه خبري در رسانهها منتشر شد مبني بر اينكه «با تصويب هيئت دولت، جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي افزايش يافت كه با اجرايي شدن اين مصوبه و طي مراحل قانوني از اين به بعد متخلفان با نرخ جديد، جريمه خواهند شد.» اين خبر آنقدر مخاطب داشت كه در كمتر از چند ساعت تمام جامعه از آن مطلع شوند. اما ميزان جرايم و ارقامي كه براي تخلفات اعلام شده، در مقابل امكانات و شرايطي كه رانندگان در حال استفاده از آنها هستند كمي نامتعارف و به قول معروف «تند» است. البته اين شائبه نيز در جامعه به وجود آمده است كه دولت در حالت ركود بازار و پايين آمدن درآمدهايش از قبل فروش نفت و ديگر صادرات، سعي ميكند به هر نحو ممكن از طريق مردم كسري بودجهاش را جبران كند.
در هيچ جاي دنيا از تخلفات دفاع نميشود و تمام شهروندان معتقدند هرچقدر ميزان جريمهها بالاتر باشد حتماً به همان نسبت قدرت بازدارندگي نيز افزايش مييابد اما متأسفانه طي سالهاي اخير هرگز بين نسبت جرايم و كاهش تخلفات رابطهاي وجود نداشته كه اين مسئله نشان ميدهد يك جاي كار ميلنگد.
اكثر جرايم صددرصد افزايش يافتهدر آخرين تصميم دولت براي افزايش جرايم تخلفات راهنمايي و رانندگي در سطح معابر، خيابانها و جادهها كه به تصويب هيئت دولت رسيده و در حال طي مراحل قانوني براي اجرايي شدن است، جريمه برخي از تخلفات به اين نحو است: عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي ۲۰۰ هزار تومان، تجاوز از سرعت مجاز (بيش از ۳۰ كيلومتر در ساعت) ۲۰۰ هزار تومان، سبقت غيرمجاز در راههاي دو طرفه ۲۰۰ هزار تومان، رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان يا افيوني ۴۰۰ هزار تومان، هرگونه حركت نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت روي يك چرخ ۱۵۰ هزار تومان، حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها ۱۵۰ هزار تومان، عبور از محل ممنوع ۱۰۰ هزار تومان، عبور وسايل نقليه از پيادهرو ۷۵ هزار تومان، تجاوز به چپ از محور راه ۷۵ هزار تومان و عدم رعايت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان تعيين شده است.
با كاهش تورم چرا جرايم افزايش يافتههنوز معلوم نيست واقعاً افزايش جرايم براي كاهش تخلفات است يا جبران كسري بودجه دولت.
كارشناسان معتقدند هر جريمه به منزله تعيين قيمت براي نقض قانون است، به همين خاطر هرگز نميتوان از افزايش ميزان جرايم به عنوان يك كار فرهنگي و آموزشي نام برد.
به همين خاطر مرتضي طلايي، نايب رئيس شوراي شهر تهران هم با اين نگاه كه بالابردن جرايم فرهنگسازي نيست، اعلام كرد: «فرهنگسازي به افزايش جرايم ارجح است.»
از طرف ديگر نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس معتقد است افزايش اين جريمهها باعث تخلفات پنهان مأموران راهنمايي و رانندگي ميشود و تأكيد كرد: «بايد اين جريمهها كمتر از قبل شود چون تورم كم شده!»
با اين تفاسير اگر براي بهبود وضعيت رانندگي و پايين آمدن تخلفات در اين حوزه قرار است كاري انجام شود، ابتدا بايد فرهنگسازي در دستور كار قرار گيرد، سپس علايم راهنمايي و رانندگي اصلاح شود و در مرحله بعد، راهها به صورت ايمن و مهندسي درآيند و در نهايت با اقدامات سلبي مانند افزايش جرايم، اعمال قانون كرد.
در همين راستا سرهنگ مهدي يزدانپرست، معاون اسبق راهور خراسان رضوي و كارشناس ترافيكي معتقد است: «سه عامل در ترافيك دخيل است، اول آموزش، بعد مهندسی ترافيكي و سپس اجراي مقررات. بايد ابتدا آموزش خوب داده شود و سپس مهندسي خوب شود و در مرحله آخر بايد اجراي مقررات كرد. با اين قانون، مشكل ترافيك حل نميشود. اگر راننده خوب و راه خوب نداشته باشيم در تصادفات تغييري ايجاد نميشود. ازدياد جرايم، موقتا اهرم است ولي در درازمدت، كارساز نيست. مهمترين امر، بايد آموزش باشد.»
جريمه گام آخر است نه اولدر برخورد با تخلفات راهنمايي و رانندگي هرگز نبايد تك بعدي به موضوع نگاه كرد. بايد هميشه بين تخلف و جريمه تناسب و تعادل وجود داشته باشد و علت تخلف را يافت. مطالعات نشان ميدهد اولين موضوع، بحث فرهنگسازي و تبديل كردن رعايت مقررات به عنوان ارزش و هنجار و تبديل به فرهنگ عمومي جامعه است. تا به اين موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پيوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سيما پاي كار نيايند، چيزي تغيير نخواهد كرد. ماده 23 قانون در مورد جايگاههايي كه جرايم بايد هزينه شوند توضيح كاملي داده است. بر همين اساس ۶۰ درصد در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي خطكشي و نگهداري، احداث پل و... قرار میگیرد. ۱۵ درصد در اختيار پليس راهور براي كاهش تصادفات و افزايش تجهيزات تخصصي پليس قرار گيرد. ۲۰ درصد براي خسارتهاي مقرر در قانون بيمه بايد صرف شود و ۵ درصد نيز براي فرهنگسازي اختصاص مييابد.
اين تقسيم جرايم به هيچ عنوان نميتواند فرهنگ رانندگي را در جامعه نهادينه كند زيرا به خوبي معلوم است بعد از دريافت مبلغ جرايم، به تنها چيزي كه فكر نميشود كاهش جرايم در آينده است.
دكتر غلامرضا مقدم، جامعهشناس و استاد دانشگاه در اين باره معتقد است: «مردم با اين تصور جريمههايشان را ميپردازند كه دولت در كمين است تا آنها اشتباهي بكنند و بخشي از درآمدشان را بگيرد. اين تفكر خيلي مخرب و وحشتناك است زيرا رانندهاي كه جريمه ميشود خود را متخلف نميداند و احساس ميكند از او باج ميگيرند. به همين خاطر هيچ وقت به فاصله گرفتن و ترك تخلفاتش نميانديشد.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «در چنين شرايطي وقتي با رانندهاي كه ميليونها تومان جريمه شده است صحبت كنيد، به شما ميگويد اگر ماشينم را در پاركينگ هم بگذارم جريمه ميشوم!»
البته با گذري به خيابانها و معابر شهري تا حدودي ميتوان به حقيقت اين موضوع صحه گذاشت زيرا در مواد ۲ و ۳ قانون پيش بيني شده، افسران كادر و پيماني ميتوانند جريمه اعمال كنند. اما الان ديپلمههاي درجهدار نيز به اعمال قانون ميپردازند و سرباز وظيفه هم اعمال قانون ميكند. نميشود جريمه وضع كرد و به همه اختيار اعمال قانون داد.
مقايسه برخي جرايم رانندگي در سال ۹۳ با رقمهايي كه به تازگي اعلام شدهاند، نشان ميدهد اين ارقام نه تنها تناسبي با نرخ تورم ندارند بلكه گويي سازمانهاي زيادي قرار است از آن سهم ببرند.
در همين رابطه اگر از افزايش صددرصدي اكثر جرايم بگذريم به تخلفاتي ميرسيم كه معلوم نيست جريمههايشان بر اساس چه معياري و قانوني تعيين شده است، به عنوان مثال تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت) در ساير شهرها در سال گذشته 20هزار تومان بود كه به 180هزار تومان افزايش يافته است. همين تخلف در كلانشهرها و جادههاي بينشهري 50هزار تومان بود و حالا شده 200هزار تومان.
همچنين سبقت غيرمجاز در راههاي دوطرفه در ساير شهرها 50هزار تومان بوده كه به 180هزار تومان افزايش يافته است.
به هرحال طي روزهاي آينده اجراي قوانين جديد در اعمال جرايم تخلفات رانندگي شروع ميشود اما جامعه هنوز نپذيرفته كه با اين قوانين، قانونگذار به دنبال حاكم كردن آرامش در خيابانها و جاده باشد.
مگه قرارنیست بااجرای برجام همه چیزگل وبلبل بشه .پس چرادولت بودجه کم آورده.....منتظرگرانیهای بعدب هم باشید.تازه اولشه... 
