روز گذشته رئيس قوه قضائيه در جلسه «شوراي حفظ حقوق بيتالمال» كه با حضور مسئولان كشوري و لشكري برگزار شده بود، تأكيدات مهم و قابلتأملي را در راستاي مشكلات و معضلات زيستمحيطي عنوان و بر لزوم بازنگري قوانين زيست محيطي تأكيد كرد. وي با اشاره به اين معضل كه قوانين زيستمحيطي امروز متعلق به دهه 40 است از متوليان امر خواست نسبت به رفع موارد قانوني اقدام كنند. اين در حالي است كه برخي موارد اشاره شده مانند لايحه آلودگي هوا به مجلس تقديم شده است.
آيتالله محمدصادق آمليلاريجاني در اين مراسم با تأكيد بر اينكه مسائل محيط زيستي و اراضي ملي و منابع طبيعي از جمله مباحث بسيار مهم و دائمي هستند كه نياز به بررسي مجدد دارند، اظهار داشت كه بحثهاي زيستمحيطي نياز به همكاري در سطوح مختلف دارد، از جمله در بحث آلودگي هوا در كلانشهرها مشكل به حدي رسيده است كه نياز به تعاملات فراقوهاي دارد و شهرداريها، نيروهاي مسلح و دستگاههاي مسئول در سطوح مختلف قضايي، تقنيني و اجرايي بايد همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشند. وي با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به مسائل زيستمحيطي و منابع طبيعي تصريح كرد كه پس از سخنان مقام معظم رهبري در خصوص مسائل محيط زيستي در سال گذشته، ضرورت توجه به اين مسائل بيش از گذشته مطرح شد و به همين منظور نهادهاي مسئول علاوه بر طرح چالشها در اين زمينه بايد راهحلهاي آن را نيز بررسي كنند. آيتالله لاريجاني با اشاره به مهمترين معضلي كه از برخورد قاطع قانون با متخلفان ممانعت به عمل ميآورد، گفت كه از جمله مشكلات مطرح شده، موضوع قديمي بودن قوانين مربوط به منابع طبيعي است. اجراي قوانين مربوط به دهه 40 در زمان فعلي مشكلاتي را به همراه دارد، چراكه تعداد پروندهها و ميزان تصرف و نوع تغيير كاربريها در حال حاضر بسيار بيشتر و متنوعتر از تعداد پروندهها و ميزان تصرف و نوع تغيير كاربريها در زمان تصويب اين قوانين است. وي با تأكيد بر اينكه قوانيني كه تدوين ميشود بايد جوانب اجتماعي و تأثيرگذاري درازمدت را لحاظ كند، عنوان كرد كه برخي طرحهاي مطرح شده در مجلس در خصوص تغيير كاربري، مشكلاتي را به همراه دارد، چراكه تمامي مسائل مربوط به ساختهاي درونشهري و حتي مسائل مربوط به دستگاه قضايي را به وزارت جهاد كشاورزي واگذار كرده است. آمليلاريجاني از وجود چالش در سطح اجراي قوانين مربوط به اراضي ملي و تغيير كاربريها سخن گفت و افزود: قانون بايد طوري تهيه شود كه علاوه بر قابليت اجرايي و ضرورت پايبندي همه افراد و نهادها به آن، سختگيريهاي بيمورد نيز نداشته باشد.
ضعف قانون، زخمي كهنه و حكايتي قديمي بنا به گفته كارشناسان و صاحبنظران حوزه محيط زيست، آن انگيزهاي كه به متخلفان و متعرضان فرصت جولان ميدهد، آگاهي آنان از ضعف قانون است. اگر به دقت به مقررات قانون مدني نگاه كنيم درخواهيم يافت كه نزديك به يكصد سال است مقرراتي درباره حريم چاهها و قنوات و... پيشبيني و تصويب شده است. يا اينكه قوانين بسيار، بسيار قديمي در خصوص شكار و صيد وجود دارد كه در واقع اين قوانين به سالهاي پيش از پيدايش حقوق محيط زيست باز ميگردد. موضوع ديگري كه ميشود به آن اشاره كرد قانون اراضي مستحدث و ساحلي است كه نشان ميدهد اين قوانين قديميتر از پيدايش قوانين محيط زيست است. در واقع غالب حقوقدانان پيدايش قانون محيط زيست را به دهه 60 و اوايل دهه 70 ميلادي نسبت ميدهند. اگرچه تدوين اين قوانين، نخست با هدف زيستمحيطي نبوده و فقط به منظور حفظ حريم خصوصي بوده است تا افراد از حقوقشان محروم نشوند.
از قوه قانونگذار چه خبر؟با اين اوصاف روز گذشته خبرنگار«جوان» در تماس با اعضاي كميسيون كشاورزي و فراكسيون محيط زيست در پي پاسخي برآمد كه اين نهاد قانونگذار در راستاي رفع ضعف در حوزه محيط زيست چه كرده است؟ اما متأسفانه در ميان 14 نفر از نمايندگان مرتبط به بحث و به رغم اينكه شمارهگيري با هر نماينده مكرر صورت گرفت، تنها محمد اسماعيل نيا، نماينده مردم كاشمر به تماس ما پاسخ داد.
لذا پس از طرح مسئله و اشاره به سخنان آيتالله لاريجاني، اين نماينده مجلس ضمن تأييد گفتههاي رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه مهمترين معضل زيستمحيطي امروز ما در حوزه محيطزيست شهري، معضل آلودگي هواست، خاطرنشان كرد كه ما در كميسيون كشاورزي از اكثر صنوف و دستگاههاي دولتي و خصوصي و مسئولان مختلف دعوت به عمل آورده بوديم و با تعامل با آنها به راهكارهاي خوبي رسيديم و نتيجه اين جلسات به اين انجاميد كه مفادي را به صورت پيشنهاد طرح كنيم. وي با تأكيد بر اینکه مجموعه مجلس در اين برهه از زمان درگير مسئله بودجه است، گفت که طرح ما در نوبت مطرح شدن در صحن علني مجلس است. اسماعيلنيا در خاتمه سخنانش تصريح كرد كه كميسيون كشاورزي پيش از اين چندين نوبت از دستگاههاي دولتي خواسته است كه با شناسايي ضعفها و كاستيها و معرفي آنها به اين كميسيون و مجموعه مجلس موجبات تدوين قوانين متقن و محكمي را فراهم كنند اما پس از اين و با مطالبهاي كه آيتالله لاريجاني داشتهاند ما به صورت پيگيرتري به اين مهم ميپردازيم.
