30 سال خودش يك عمر است، عمري كه مطابق قانون كار كشورمان بايد صرف شود تا فردي بتواند با پرداخت 23 درصد از حقوقش به سازمان تأمين اجتماعي بازنشسته شود و مستمري دريافت كند. حالا و در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه زمزمههايي درباره افزايش سن و سنوات بازنشستگي به گوش ميرسد؛ زمزمه هايي كه ميگويد حال و روز مالي سازمان تأمين اجتماعي خوب نيست و صندوق بازنشستگي اين سازمان به رغم حقوق ۳۱ ميليوني مديرانش در بحران مالي قرار دارد!
برنامه ششم توسعه با وجود آنكه در كشاكش تصويب و چكشخواري است اما به نظر ميرسد يكي از جنجاليترين برنامههاي توسعهاي را پيش رو داشته باشيم. تبصره ۲۴ اين برنامه براي كنترل و كاهش مشكلات صندوقهاي بازنشستگي دولت تدابيري انديشيده است. افزايش تدريجي سن و سابقه خدمت لازم براي مشمولان تمام صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي از سال اول برنامه هر سال به ميزان شش ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگي يكي از اين تدابير است، يعني اگر سن بازنشستگي در حال حاضر ۶۰ سال ميباشد، در سال اول برنامه(۹۵)، اين سن به ۶۰ سال و شش ماه افزايش پيدا ميكند. تكليف ديگر برنامهاي دولت اين است كه بازنشستگي پيش از موعد را بعد از تصويب اين قانون ممنوع كند. همچنين حداكثر سنوات ارفاقي مشاغل سخت و زيانآور براي مشمولان صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري به مدت سه سال و صندوق تأمين اجتماعي به مدت پنج سال تعيين ميشود. صندوق بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي در حالي مدعي بحران مالي است كه سيد احسان خاندوزي، عضو هيئتعلمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفته است: بررسي فيش حقوقي مجموعه مديران يك صندوق بازنشستگي كه در شرف ورشكستگي است، نشان ميدهد كه حقوق پايه مديران اين صندوق بازنشستگي 19 ميليون و 300 هزار تومان است كه با جمع مزايا حقوق مديران اين صندوق بازنشستگي 31 ميليون و 400 هزار تومان ميشود.
23 درصد از حقوق كارگرانسازمان تأمين اجتماعي كشور حدود 50/8 درصد از جمعيت كشور (40 ميليون نفر) را زير پوشش خدمات خود قرار داده است، ضمن آنكه حدود 5 ميليون نفر مستمريبگير و حدود 35 ميليون نفر (13 ميليون بيمه شده اصلي) نيز بيمه شده اين سازمان هستند. اين بدين معناست كه اين سازمان هر ماه پيش از آنكه خود كارگران حقوقشان را دريافت كنند، 23 درصد از حقوق 13 ميليون بيمه شده اصلي را به عنوان حق بيمه كم ميكند. بر اين اساس بخش مهي از درآمد سازمان تأمين اجتماعي ميزان ثابتي است كه همه ماهه از فيش حقوقي بيمهشدگان آن كسر ميشود. سازمان تأمين اجتماعي به جز اين درآمد ثابت، شركتهاي هلدينگ بسياري را در زيرمجموعه خود دارد و اصولاً در تمام دنيا ساز و كار بيمهها بر مبناي سرمايهگذاري حق بيمههاي دريافتي از سوي بيمهشدگان است و سرمايه اصلي سازمان تأمين اجتماعي نيز بايد از طريق مديريت مالي و چنين گردشهايي تأمين شود. اين در حالي است كه محمد حسن زدا، معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي مدعي است:«در حال حاضر تأمين اجتماعي از لحاظ درآمد و سرمايه دچار بحران است به طوري كه اگر بخواهيم به همين روند ادامه دهيم شايد در سالهاي آينده توانايي پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان را نداشته باشيم، به همين دليل آيا بهتر نيست كه فرد دو سال بيشتر كار كند اما مشكلي از بابت دريافت حقوق نداشته باشد.»
به گفته معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، اگر همين الان بيمه شدهاي بخواهد براساس تعداد سالهاي سابقه خود پول حق بيمه را از تأمين اجتماعي بگيرد ما توانايي پرداخت آن را نيز نداريم. به همين دليل در وضعيت خوبي به سر نميبريم. اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه ذخاير اين سازمان ماه به ماه از محل 23 درصد حق بيمهاي كه از حقوق كارگران كسر ميشود در حال شارژ شدن است اما اين فقط بخشي از درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي است. از سوی دیگر اگرچه بنا به اظهارات سيد تقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مستمري مستمريبگيران تأمين اجتماعي يك روز هم جابهجا نشده اما اگر به سراغ مستمریبگیران برويد متوجه خواهيد شد بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي يا مستمري بگيران آنها در ماههای اخیر هر ماه حقوقشان را در يك زمان متفاوت دريافت ميكنند. همين مسئله هم موجب ميشود اين افراد كه اغلب هم سن و سال دارند، ناگزير باشند چند بار به بانك مراجعه كنند زيرا يك ماه روز اول و در ماه ديگر روز پنجم حقوقشان پرداخت ميشود. هر روز تأخير در پرداخت 3 هزار ميليارد تومان مستمري و بيمه بيكاري در اين سازمان ميتواند سود زيادي را راهي خزانه سازمان تأمين اجتماعي كند.
شستا منبع تمام نشدني درآمد تأمين اجتماعي شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) نيز يكي از منابع درآمد سازمان تأمين اجتماعي است كه در زمينه سرمايهگذاري و مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني اعم از فعاليت توليدي، بازرگاني، خدماتي (مالي، مديريتي و…) و تأسيس و مبادلات سهام انواع شركتها فعاليت ميكند و در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شستا ميباشد. شستا يك شركت سرمايهگذاري مادر (هلدينگ) است كه مجموعهاي با بيش از ۱۷۰ شركت و مؤسسه را اداره ميكند. مجموع داراييهاي اين شركت سرمايهگذاري در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار ميليارد تومان و سود سالانه آن نزديك به 3هزار ميليارد تومان بوده است.
به طور نمونه شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين (TPICO) يكي از زيرمجموعههاي شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) است. اين شركت با توليد بيش از 70 درصد مواد اوليه دارويي، 30 درصد محصولات نهايي و فرآوردههاي دارويي و توزيع بيش از 40 درصد محصولات اين صنعت، به عنوان بزرگترين هلدينگ دارويي كشور و يكي از بزرگترين گروههاي دارويي منطقه خاورميانه شناخته ميشود و با صادرات به بيش از 50 كشور در پنج قاره جهان، مقام اول صادرات دارو در ايران را كسب كرده است.
ماجراي اختلاس هزار ميلياردي سال 89 بود كه يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس از تخلف يكهزار ميليارد توماني در 150 شركت زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا خبر داد و گفت: اگر هيئت رئيسه مجلس از ادامه كار جلوگيري نميكرد ميتوانستيم بيش از 3 هزار ميليارد تومان اسناد و مدارك تخلف در اين شركتها را اثبات كنيم. حرفهاي سليمان جعفرزاده پنج سال قبل درباره تخلفات سازمان تأمين اجتماعي شنيدني بود. به گفته وي تأمين اجتماعي حياط خلوت دولتها بوده است. رئيس كميته تحقيق و تفحص از شركتهاي شستا و سازمان بازنشستگي از مديري ميگفت كه كارخانهاي را بيش از 300 ميليارد تومان اضافه بر قيمتش خريداري كرده و به عنوان تشويق از پاداشهاي450 ميليون توماني تا يكهزار سكه به برخي افراد و كاركنان هديه داده است. مجلس هشتم اما موفق نشد اين تفحص را به سرانجام برساند. بنا به تأكيد جعفرزاده فشارهاي سياسي از سوي بسياري از چهرهها و حتي هيئت رئيسه مجلس مانع به سرانجام رسيدن اين ماجرا شد. سال 92 هم يك بار ديگر تفحص از تأمين اجتماعي مطرح شد اما اين بار هم ماجرا به نتيجه نرسيد. هرچند پرونده سعيد مرتضوي رئيس سابق اين سازمان هنوز باز است.
سهم کارگران از تأمين اجتماعيبر اساس آنچه ذكر شده به نظر ميرسد بحران مالي صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي با تمام مشكلاتي كه در پيش رو دارد و حتي اثبات اختلاس هزار ميلياردي در اين سازمان در سالهاي گذشته با عنايت به درآمد اين سازمان بيشتر به يك شوخي ميماند. جمعيت كارگر تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از ضعيفترين اقشار جامعه 23 درصد از درآمد خود را براي اين در اختيار اين سازمان ميگذارند تا بعد از عمري تلاش وقتي قرار است در سنين حدود 60 سالگي يعني سني كه مطابق تعاريف سازمان جهاني بهداشت سن پيري به شمار ميرود به آب باريكهاي دل خوش كنند. اين در حالي است كه با پسانداز ماهانه همين 23 درصد از حقوقشان هم ميتوانستند بعد از 30 سال از سود شبكه بانكي كشور چيزي معادل همين حقوق بازنشستگي را دريافت كنند. افزايش سن و سنوات بازنشستگي اما پشت كردن به قشري است كه صادقانه پيش از آنكه خودشان از حقوقشان منتفع شوند، سازمان تأمين اجتماعي سهمش را از ماحصل تلاش آنها برداشته؛ قشري كه بنا به تأكيد بنيانگذار انقلاب وارثان حقيقي انقلابند.
چرا به مدیران بی سواد چنین پول های می دهند؟ ... 
