روزنامه بهار براي پنجمين بار و به دليل توهين و تبليغ عليه نظام و اركان انقلاب توقيف شد.
تسامح مكرر مسئولان در مواجهه با توهينها و افتراهاي روزنامه اصلاحطلب «بهار» نسبت به اعتقادات مذهبي شيعي و نيز برخي از بندهاي قانون اساسي و اركان مهم نظام اسلامي، از جمله ولايتفقيه، باعث گستاخي و جسارت هرچه بيشتر مسئولان اين روزنامه شده بود. روزنامه بهار كه به طرفداري و حمايت از تفكرات اصلاحطلبي شهرت دارد براي پنجمين بار است كه توقيف ميشود. همين روزنامه كه چند وقت پيش به دليل ندادن حق و حقوق خبرنگارانش با استعفاي دستهجمعي هيئت تحريريهاش مواجه شد دو سال پيش به دليل زير سؤال بردن ولايت و خلافت بلافصل حضرت علي(ع) بعد از نبي مكرم اسلام(ص) پس از جنجالآفرينيهاي همپالگيهايش توقيف شده بود.«بهار» بار ديگر و در تازهترين تحركات و القاي تفكرات التقاطي و متناقض مسئولانش با تشبث به دلايل واهي اقدام به توهين، هجمه و تخطئه نسبت به اركان قانون اساسي و نظام اسلامي از جمله «ولايتفقيه» و «شوراي نگهبان»، كرده است. اين روزنامه هتاك در شماره روز شنبه(12 ديماه) خود با انتشار مطلبي با عنوان «واهمه زوال قدرت» به طور تلويحي و غيرمستقيم رهبري و وليفقيه را كه براساس قانون اساسي وظيفه راهبري، هدايت و مديريت نظام و انقلاب به عهده دارد، به تخطي از دستورات صريح ديني و الزامات منافع ملي محكوم كرد. اين روزنامه پس از آسمان ريسمانبافيهاي بلاوجه سعي كرده با راه انداختن يك دادگاه خيالي هر شخص، جريان و تفكري را كه مورد تأييد خود و ديگر همفكرانش نيست، خلاف شرع، قانون و حتي منافع ملي ترجمه نمايد؛ در كمال وقاحت و گستاخي مينويسد: «برخي كساني كه بايد متولي امر هدايت جامعه باشند و براساس دستورات صريح ديني و الزامات منافع ملي و... در فكر توده مردم باشند، متن جامعه را ميدان مبارزه فرض كردهاند و هل من مبارز سر ميدهند.»
نويسنده مطلب هر تفكر و جرياني را كه انتخاب يا نظري برخلاف تصورات مهمل و غيرعقلاني وي و اربابانش داشته باشد، در تقابل با شرع و قانون دانسته و مروجان و مناديان صداها و خواستههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت با خود را مترادف با پروژه «نفوذ» ميخواند. نكته جالب اينكه شبكه سلطنتي بيبيسي فارسي در اقدامي مضحك ضمن وارونهنمايي و مرثيهخواني براي اين روزنامه سعي كرده علت توقيف آن را انتقاد «بهار» از هتاكان به هاشميرفسنجاني و سيدحسن خميني جلوه بدهد!
