كاهش ۱۹۲ درصدي قدرت خريد كارگران

مشاور مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران با اشاره به اينكه بحث عقب‌ماندگي مزدي را در جلسات شوراي‌عالي كار دنبال مي‌كنيم، گفت: بعدازظهر امروز در جلسه شوراي سه‌جانبه ملي، بحث عدد و رقم مطرح نيست بلكه تنها حول ماده ۴۱ قانون كار بررسي‌ها را ادامه خواهيم داد.
فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه بحث عقب‌ماندگي مزدي را در جلسات شوراي‌عالي كار دنبال مي‌كنيم، افزود: عقب‌ماندگي مزدي سال گذشته تا حد كمي جبران شد و امسال قصد داريم با توجه به توان بنگاه‌ها اين موضوع را مجدداً‌ پيگيري كنيم. مشاور مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران گفت: از سال ۸۳ تا ۹۲ حدود ۱۹۲ درصد كاهش دستمزد نسبت به قدرت خريد مردم داشتيم.
در روز چهارشنبه نمايندگان كارگري صحبت‌هايي پيرامون سبد معيشت كارگران ارائه كردند و مقرر شد گزارشي براي جلسه بعدازظهر امروز ارائه شود. توفيقي بيان كرد: جلسه امروز بررسي مزد ۹۵ به صورت منسجم‌تر است. شوراي سه‌جانبه ملي به صورت تخصصي بحث مزد را در دستور كار دارد و در اين زمينه مذاكراتي بين نمايندگان كارگران و كارفرمايان انجام خواهد شد. وي افزود: درخواست تشكل‌هاي كارگري اين است كه افزايش حق مسكن سال ۹۴ كه مصوبه شوراي‌عالي كار را دارد در هئيت وزيران بررسي شود و سپس وارد دستمزد سال ۹۵ شويم.