همزمان با انتهاي مذاكره ايران با غرب درباره مناقشه هستهاي و به نتيجه رسيدن برجام، درست زماني كه انتظار كاهش قيمتهاي ارزي براي مردم ايجاد شده بود، نرخهاي دولتي خود را از مرز رواني 3 هزار تومان بالا كشيدند تا تصور جديدي براي فعالان اقتصادي ايجاد شود كه آن تصور چيزي نبود الا ارز تكنرخي! فعالان اقتصادي و مولدان و اقتصاددانان همه به دنبال ايجاد شرايطي با ثبات بودند تا در آن فضا به اقتصاد سروساماني بدهند زيرا آنها بهتر از هر كسي ميدانستند كه دو نرخي بودن نرخ ارز رانتهاي خاصي را براي عدهاي محدود ايجاد ميكند كه نه فقط برخي را بهرهمند ميكند و باعث برهم خوردن تعادل قيمتي در بازارها ميشوند بلكه درآمدهاي دولتي را هم از محل درآمدهاي گمركي و درآمد فروش ارز در بازار كم ميكند اما اين اصرار عجيب در دو نرخي بودن و برخلاف شعارها و برنامههاي دولت ادامه يافت و فرياد بخش خصوصي در اتاقهاي بازرگاني هم بينتيجه ماند.
اين در حالي است كه اقتصاددانان فعال در دولت علاوه بر شرايط موجود و آگاهي از رانتهاي كلان اختلاف نرخ ارز به خوبي شرايط چندنرخي بودن دلار را در دوران دولت سازندگي به ياد دارند و فسادها و رانتهاي آن دوره را هم بارها در رسانهها و قبل از روي كار آمدنشان در دولت يازدهم شمردهاند. با اين حال هنوز هم بر دو نرخي بودن اصرار ميورزند و در اين ميان هر روز فاصله ميان نرخ دولتي و بازار بيشتر ميشود، به نحوي كه فاصله در اين روزها حداقل به 550 تومان رسيده و بديهي است كه در هر دلار فاصله 16 درصدي بسيار جذاب است تا كساني كه در ارتباط بيشتر با بدنه قدرت و دولت هستند از آن بهره ببرند. بنابراين در اين ميان سودهايي كه عدهاي خاص ميبرند تنها به عنوان هزينه و ضرر دولت به شمار نميرود زيرا كاهش درآمدهاي گمركي در محاسبه حق گمركي ميلياردها دلار واردات مشمول ارز مرجع نيزبه عنوان منفعتي رانتجويانه است كه در واقع با چراغ سبز دولت به خود و معادل رانت اعطايي ضرر ميرساند، در حالي كه قيمت كالاها معمولاً با محاسبه نرخ ارز آزاد به دست مصرفكننده نهايي ميرسد. اما اين تمام ماجراي دو نرخي شدن ارز نيست زيرا وجود دو نرخي بودن ارز براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در دوران پسامدرن هم بسيار مضر بوده و نه فقط باعث كاهش سرمايهگذاريها خواهد شد بلكه مفسدهساز هم خواهد بود.
شايد از همينرو بود كه رئيس كل بانك مركزي در 25 خرداد سالجاري گفته بود: «شواهد و بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد كه امكان حركت به سمت تكنرخي كردن ارز وجود دارد و اين سياست در موقع مقتضي عملي خواهد شد.» وي گفته بود: «تكنرخي شدن ارز از برنامههاي اين نهاد بوده و براي دولت قطعي است، اما اجراي آن بستگي به شرايط بينالمللي دارد و اين اقدام در حالي اجرا خواهد شد كه نقل و انتقالات ارزي به سهولت انجام شود.
با اين حال شواهد و قراين از درآمدهاي نفتي و وضعيت صادرات مواد خام و واردات و به خصوص تعيين نرخ 2 هزار و 997 تومان براي بودجه سال بعد حكايت از مسير دولت در جاده دو نرخي ارز دارد به عبارت ديگر با تعيين نرخ 2 هزار و 997 توماني ارز در بودجه بدون شك فاصله نرخ ارز با نرخ ارز مرجع بيشتر خواهد شد و رانتهاي ايجاد شده نيز بزرگتر و بزرگتر خواهند شد زيرا درآمدهاي نفتي (در صورت ادامه سير نزولي قيمتهاي نفتي در بازارهاي جهاني) سال بعد كمتر از سالجاري خواهند بود. بنابراين ادعاي تكنرخي شدن ارز بيشتر شبيه شوخي است تا يك برنامه و اراده دولتي براي اجرا و خوشا به حال كساني كه دسترسي بيشتر به ارز مرجع دارند.
