امروزه جرم و جنايت و ناهنجاريهاي اجتماعي به يكي از مشكلات حاد در اكثر شهرهاي بزرگ جهان تبديل شده است. جرم و بزهكاري صرف نظر از مكان وقوع آنها، علاوه بر به مخاطره انداختن امنيت عمومي جوامع انساني و جريحهدار كردن افكار عمومي شهروندان، به خصوص كساني كه از آن آسيب ديدهاند، به سرمايههاي ملي و حيثيت بينالمللي كشورها آسيبهاي جبران ناپذيري وارد ميكند. از زاويه فضايي- مكاني، تمامي جرائم و ناهنجاريها داراي بستر زماني و مكاني منحصر به فردي است. به عبارتي، برخي مكانها به دليل ساختار كالبدي خاص و همچنين ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن، امكان و فرصت بيشتري براي وقوع جرم فراهم ميكند و در نقطه مقابل آن، برخي مكانها مانع و بازدارنده فعاليتهاي مجرمانه هستند. بنابراين هر مجرمي در هر مكاني قادر به بروز رفتار مجرمانه نبوده و همواره بهدنبال شرايط مناسب در محيط است. در تبيين نقش و ارتباط شرايط محيطي در وقوع جرائم، يكي از نظريههاي معروف، نظريه پيشگيري از جرم با طراحي محيطي (CPTED) است. به تأسي از اين نظريه، محتمل است كه از دلايل محيطي بروز جرائم شهري، كاستي در برنامهريزي راهبردي- عملياتي و تحقق نيافتن استانداردهاي پايه و سرانههاي شهري باشد.
شهر تهران تحولات سريعي در دهههاي اخير، از بعد اجتماعي و نيز كالبدي شاهد بوده است. اگرچه اين شهر از نظر كمي رشد سريعي به خود ديده است، اما شرايط محيطي و ناهنجاريهاي كالبدي موجود در آن، ميتواند زمينههاي بروز ناهنجاري در رفتار و بروز جرائم توسط همانهايي باشد كه نيات مجرمانه را در سر ميپرورانند. يكي از جديدترين پژوهشهاي علمي كه در سال 1393 انجام شد، نشان داد كه همه اين نواحي و كانونها، ويژگيهاي مشتركي دارند؛ نخست، رفت و آمد شهروندان در كانونهاي مورد نظر بسيار اندك است به گونهاي كه حتي در طول روز، در ساعات عصر، بسيار خلوت است؛ چراكه كاربريها و فعاليتهاي جذب كننده جمعيت، بسيار ناچيز است. براي نمونه، كاربري مسكوني به شدت بر ساير كاربريها غلبه دارد و از فضاهاي تفريحي، ورزشي، خدماتي و مانند آن سراغي نميتوان گرفت. دوم، لوازم روشنايي به ويژه تيرهاي برق در آن كوچهها و خيابانها وجود ندارد و آن دسته تيرهاي چراغ برق كه در خيابانها نصب شدهاند، بسيار با فاصله بوده و ضمناً، درصد قابل توجهي از آنها از كار افتاده است. سوم، پنجرههاي شكسته، واحدهاي متروكه و واحدهاي مخروبه، يكي از نمودهاي ناپسند و البته بارز كانونهاي جرمخيز است. چهارم اينكه طراحي پنجره در مورد بسياري از واحدهاي مسكوني موجود در محدوده كانونهاي جرمخيز، متناسب با ديد و نظارت همسايگان نيست و ساكنان، به خيابان و محل پارك خودرو اشرافي نداشتند. پنجم، تبديل پاركينگ درون واحد مسكوني به كاربري خدماتي و در ازاي آن، تبديل خيابان به محل پارك خودرو، در همه كانونهاي جرمخيز صدق ميكند و اين خود، نمود ديگري از رعايت نكردن استانداردهاي شهري است. ششم در موارد متعددي درختان كنار ديوار و مجاور پنجره واحد مسكوني مانع ديد ساكنان نسبت به خودرو بوده است. هفتم، در موارد متعددي مشاهده شد كه ماشين در پشت بوتههاي بلندي پارك شده است كه خود اين گياهان و بوتهها مانع ديد ساكنان بوده است و موجب سهولت مخفي شدن سارقان ميشود و هشتم، پاركينگ عمومي در محدوده هيچيك از كانونهاي جرمخيز وجود ندارد و ساكنان به آن دسترسي ندارند. اين موارد، برخي از مهمترين نمودهاي رعايت نكردن استانداردهاي شهرسازي و برنامهريزي شهري است.
در مجموع، برنامهريزي نكردن مناسب شهري و بيتوجهي به استانداردهاي شهري ميتواند زمينههايي را براي بروز جرم توسط كساني كه انگيزه و نيت مجرمانه دارند، فراهم و شرايط وقوع جرم را براي آنان آسانتر كند. اين امر، نشانگر آن است كه تنها نيروهاي قضايي و انتظامي نيستند كه بايد در زمينه جرائم فعال باشند، بلكه ساير متوليان و فعالان مديريت شهري (به ويژه شهرداريها) نيز ميتوانند با برنامهريزي و شهرسازي شايسته، براي كاهش جرائم، گامي مؤثر بردارد.
* پژوهشگر حوزه جرائم، امنيت و آسيبهاي اجتماعي
