ستاد برنامه ششم پيشتر جزئيات لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را مصوب كرده و سازمان مديريت و برنامهريزي نيز پيشنويس اين لايحه را براي تصويب نهايي در اختيار دولت قرار داده كه هماكنون در حال بررسي و نهايي شدن جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي است.
به گزارش تسنيم، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود به منظور كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبرنوري و ساير پروژههاي زيرساختي بينالملل اقدام نمايد.
بنا بر پيشنهاد سازمان مديريت در پيشنويس لايحه برنامه ششم، بانك مركزي ميتواند، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد چهار اقدام نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در اجراي وظايف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عنوان بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي، شركت صرافي، شركت واسپاري (ليزينگ)، صندوق قرضالحسنه، شركت تعاوني اعتبار و يا عناوين مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانك مركزي را مطالبه نمايد. در صورتي كه مؤسسات مذكور فاقد مجوز از بانك ياد شده باشند، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعطاي مهلتي كه نبايد از يك ماه بيشتر باشد به آنها و منوط به آنكه مؤسسات مذكور نتوانند ظرف مهلت اعطايي، موافقت بانك مركزي را براي تداوم فعاليت خود اخذ نمايند، نسبت به تعطيلي و پلمب محل فعاليت آنها اقدام كند. بنابر پيشنهاد سازمان مديريت در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت، سازمان توسعه مكران به عنوان سازمان توسعهاي با شخصيت شركتي براي برنامهريزي، اجرا و نظارت بر برنامههاي توسعه در سواحل مكران ايجاد ميگردد. همچنين در لايحه پيشنهادي به دولت، ستاد عالي توانمندسازي فقرا و محرومين به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل ميشود. بنابر پيشنهاد لايحه برنامه ششم توسعه كه هنوز نهايي نشده است، تمامي واحدهاي دانشگاههاي علمي ــ كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي و 50درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل و يا به بخش خصوصي واگذار ميگردد.
در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم كه توسط سازمان مديريت به دولت پيشنهاد شده و در حال بررسي است، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي جديد طي برنامه ممنوع است و دولت مكلف است، از طريق هدفمندسازي و بازنگري معافيتهاي مالياتي و حقوق ورودي موجود، مجموع آنها را به ميزان 50 درصد تا پايان برنامه كاهش دهد. بنا بر پيشنهاد لايحه برنامه ششم توسعه، ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت در سال پايان برنامه نبايد بيش از 50 ميليارد دلار باشد.
