برنامه ششم در شرايطي راهي مجلس میشود كه يكي از مهمترين بندهاي آن، پيشنهاد انحلال وزارت نيرو و «پيوست» مديريتهاي اين وزارتخانه به وزارت نفت با عنوان وزارت انرژي است.
پنج سال پیش بود كه دولت دهم در يك اقدام آني، پروسه ادغام وزارتخانههاي اقتصادي را در دستور كار قرار داد و برخي از آنها به تصويب مجلس رسيد؛ يكي از اين ادغامها كه البته ناكام ماند، ادغام وزارت نفت در وزارت نيرو بود كه بسياري از ناظران فضاي سياسي – اقتصادي، اين ايده را تنها ايدهاي براي حذف مسعود ميركاظمي از وزارت نفت عنوان كردند كه سالهاي بعد اين تحليل به واقعيت پيوست.
از آن روزها بيش از چهار سال ميگذرد و حالا در برنامه ششم دولت پيشنهاد داده است تا وزارت نيرو منحل شده و به وزارت نفت الصاق شود. اين پيشنهاد در حالي مطرح ميشود كه طي دو سال اخير، اختلافات چيتچيان و زنگنه در مسائل گاز و برق بیشتر است و فعلاً حرف وزير نفت چربيده است.
شايد به همين دليل باشد كه سازمان مديريت در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه به دولت پيشنهاد كرده مأموريتها، وظايف و مؤسسات و شركتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو تفكيك و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جديد انرژي تشكيل شود: بهمنظور ايجاد هماهنگي، انسجامبخشي و ارتقاي بهرهوري انرژي و نيز مديريت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيستبوم بهويژه با افزايش ظرفيتها و توانمنديهاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي، تا پايان سال اول برنامه، «وزارت انرژي» از محل تفكيك مأموريتها، وظايف و مؤسسات و شركتهاي مرتبط با بخش انرژي از وزارت نيرو و همچنين ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و آب» از محل تجميع مأموريتهاي امور آب بههمراه سازمانها و شركتهاي وابسته از وزارت نيرو، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيطزيست، با تجميع تمامي منابع، امكانات و اختيارات موجود تشكيل و زير نظر رئيسجمهور اداره ميشود.
جداسازي نهادهادر پيشنويس اين برنامه پيشنهاد شده است تمامي مأموريتها و وظايف مرتبط با بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود، سازمان توسعه تجارت و سازمان حمايت هم منحل شوند.
سهم صندوق از نفتبر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه از سوي سازمان مديريت به دولت، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه (سال ۱۳۹۵) ۳۰ درصد تعيين ميشود و سالانه حداقل ۲ درصد به اين سهم اضافه ميشود.
بر اساس اين گزارش، چنانچه در اثر تحولات بازار و قيمتها منابع دولت از محل صادرات نفت كمتر از سالانه 930 هزار ميليارد ريال به قيمت ثابت سال 1394 تحقق يابد، بخشي از منابع صندوق براي تأمين مابهالتفاوت حاصل شده صرفاً براي تأمين كسري اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي طرحهاي مصوب در قانون بودجه همان سال با اولويت طرحهايي كه از طريق مشاركت با بخش غير دولتي اجرا ميشوند، اختصاص يابد.
همچنين در صورت افزايش منابع دولت از محل صادرات نفت به بيش از 1240 هزار ميليارد ريال در سال به قيمت ثابت سال 1394 مازاد منابع ارزي پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت، به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
دولت كوچكتردر بخش ديگري از اين لايحه نيز به موضوع كوچكسازي دولت اشاره شده است: «بر اساس لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي بايد ۱۵ درصد كاهش يابد و تعداد كاركنان دولت نيز بايد در سال آخر برنامه ششم ۱۵ درصد كمتر از ميزان سال ۹۴ باشد.»
افزايش قيمت آب و برقهمچنين سازمان مديريت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي موضوع ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهوري در مصرف آب و انرژي، هدفمند كردن يارانهها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پيشنهاد كرد: به دولت اجازه داده ميشود كه با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانهاي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايتهاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، در چارچوب بودجههاي سالانه اقدام لازم را بهعملآورد.
برنامه ششم اگر در دولت به تصويب برسد راهي مجلس خواهد شد و مجلسيها كه درگير انتخابات هستند به احتمال فراوان به راحتترين شكل ممكن به آن رأي خواهند داد.
