رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور با انتقاد از دستمزد پايين كارگران و عدم توجه مسئولان به معيشت اين قشر زحمتكش گفت: افزايش ۱۰۰ درصدي مزد كارگران يعني حقوق يك ميليون و ۴۰۰ هزار توماني كه همچنان زير خط فقر است.
غلامرضا عباسي در گفتوگو با فارس، با اشاره به اينكه همواره كارگران قرباني شرايط ويژه اقتصادي در 30 سال پس از انقلاب اسلامي بودهاند، اظهار داشت: چرا در اين شرايط اقتصادي فقط كارگران بايد تاوان بدهند، در حالي كه بيشترين بار زحمات اقتصاد بر دوش اين قشر از جامعه است؟ وي افزود: اين سؤال را همواره از مسئولان دولت ميكنيم كه آيا با حداقل مزد 712هزار توماني ميتوان زندگي يك خانوار چهار نفره كارگري را تأمين كرد؟ در اين شرايط، زندگي كارگران با دشواري و با صرفنظر از بسياري از حداقلهاي معيشت ميگذرد.
كارگران به رئيسجمهور نامه مينويسندرئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران از برگزاري جلسه كارگروه مزد در روز چهارشنبه ۱۸ آذرماه خبر داد و گفت: ما خواهان تحول مزدي و دستمزد منصفانه هستيم و اين درخواست را طي نامهاي به رئيسجمهور اعلام خواهيم كرد. غلامرضا عباسي گفت: اين جلسه در معاونت روابط كار با حضور نمايندگان و تشكلهاي كارگري برگزار ميشود.
رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران با اعلام اينكه نمايندگان كارگران در حال تهيه نامهاي خطاب به رئيسجمهور براي تعيين ساختار جديد مزد هستند، گفت: با توجه به اهميت موضوع افزايش دستمزد سال 1395 فعاليت كارگروههاي استاني،منطقهاي و كشوري بهمنظور بررسي ميداني وضعيت معيشت خانوارهاي كارگري از مشهد آغاز شده است. موضوع معيشت كارگران امر بسيار مهمي است و كارگروههاي استاني تعيين دستمزد و بررسي ميداني بايد گزارشهاي خود را به 9 دفتر منطقهاي سراسر كشور ارسال كنند و پس از آن در شوراي عالي كار بررسي شود تا هرچه زودتر ميزان دستمزد كارگران كشور براي سال آتي تعيين شود.
اين فعال كارگري با بيان اينكه از رئيسجمهور و مسئولان خواستار ايجاد تحول در مزد كارگران سراسر كشور هستيم، خاطرنشان كرد: به گفته مسئولان، اگر نرخ بنزين، نان يا ديگر مصارف روزمره مردم افزايش يابد، تأثيري در نرخ تورم ندارد، اما اگر حقوق كارگران چند درصد افزايش يابد، فوراً در تورم تأثيرگذار است.
وي گفت: تمام هزينههاي مربوط به تأمين اقلام زندگي با افزايش قيمت در چند سال اخير مواجه بودهاند، اما نرخ افزايش دستمزد نه تنها نسبت به تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه حداقلهاي معيشت را نيز تأمين نميكند. عباسي با اشاره به اينكه دولت در شوراي عالي كار به عنوان محور تصميمگيري حضور دارد، گفت: معتقدم در شوراي عالي كار سهجانبهگرايي رعايت نشده و دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، در جبهه گروه كارفرمايي قرار دارد.
وي افزود: در طول سال گزارشهاي پژوهشي، نظرسنجي و علمي در رابطه با تأمين معيشت كارگران تهيه ميشود اما در شوراي عالي كار به عنوان مرجع تصميمگيري طبق قانون مورد توجه قرار نميگيرد،اين در شرايطي است كه دولت هم اعتقادي به حل مشكلات كارگران نداشته و در اين زمينه حق مسكن 20 هزار توماني همچنان بدون تغيير ماند.
رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور با اشاره به اينكه افزايش 100 درصدي مزد كارگران هم قادر به تأمين حداقلهاي معيشت نيست، تصريح كرد: فرض كنيد، اگر حداقل مزد سال 95 يك ميليون و 400 هزار تومان تعيين شود باز هم با حداقلهاي تأمين معيشت فاصله داريم. وي در بخش ديگري از اين گفتوگو با فارس، از سياست بسته خروج از ركود دولت انتقاد كرد و در عين حال گفت: منكر زحمات دولتمردان نيستيم، اما درخواستهايي كه مطرح ميشود، جنبه صنفي داشته و مشكلات كارگري را مدنظر داريم. عباسي تأكيد كرد: در بسته خروج از ركود دولت، خودرو نسبت به كارگران و مشكلات زندگي آنان در اولويت قرار ميگيرد و در مورد كارت اعتباري 10 ميليون توماني هم جانب انصاف رعايت نميشود، به طوري كه 90 درصد كارگران قراردادي بوده و امكان ضمانت تسهيلات آنان وجود ندارد.
وي گفت: دولت ميتوانست علاوه بر كالاهاي بادوام، كالاهاي نساجي از جمله پوشاك و مواد غذايي را هم در اين بسته قرار دهد و كارگران براي تأمين معيشت دچار مشكل نشوند.
