پرونده كپيهاي غيرمجاز كتاب تا چندي ديگر در دادگاه ويژهاي پيگيري خواهد شد تا مدت زمان رسيدگي جرائم مربوط به كتاب كاهش پيدا كند. اين طرح از سوي وزارت ارشاد به قوه قضائيه پيشنهاد شده و معاون فرهنگي وزير ارشاد از ادامه رايزنيها براي ايجاد شعبه ويژه دادگاه خبر داده است.
كپي غيرمجاز كتاب بخشي از دغدغههاي نويسندگاني است كه آثارشان بدون پرداخت حق مؤلف و توسط ناشراني بينام و نشان چاپ و در بساطهاي كتابفروشي فروخته ميشود. ما عضو كنوانسيون بينالمللي برن نيستيم، اما چندين سال است كه قانوني داخل كشور براي حمايت از پديدآورندگان آثار به تصويب رسيده است. قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 48 منتشر شده و با اينكه نزديك به نيم قرن از آن ميگذرد، هنوز بسياري از نويسندگان ايراني از انتشار غيرقانوني آثارشان رنج ميبرند و حقوقشان توسط سودجويان به ظاهر فرهنگي ناديده گرفته ميشود.
طبق قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرصه و اجراي اثر و حقوق بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست. طبق ماده 12 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان، مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ پديدآورنده 30 سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
در اين قانون همچنين مجازاتهاي متخلفاني كه از قانون تخطي كنند نيز مشخص شده است. براي نمونه در ماده 23 آمده است: هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او يا عامداً به شخص ديگري غيراز پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
با وجود پيشبيني حبس در اين قانون بساطهاي كتابفروشی در گوشه و كنار خيابانها بدون نگراني انواع و اقسام كتابها را عرضه ميكنند. اكثر كتابها نيز در چاپخانههاي بينام و نشاني منتشر شدهاند و بازنشري از نسخههاي اصلي كتاب به شمار ميروند. به عنوان مثال نسخههايي از «زوال كلنل» دولتآبادي توسط عدهاي سودجو از طريق كشور همسايه به كشور قاچاق و منتشر و با اعتراض شديد نويسنده روبهرو شد، اين در حالي است كه اين كتاب هنوز درگير و دار فرآيند اخذ مجوز نشر است و كتابدوستان علاقهمندند تا از متن آن مطلع شوند.
حال وزارت ارشاد پيگير ايجاد دادگاه كتاب است تا اين پروندهها زودتر به نتيجه برسد و جلوي انتشار غيرقانوني برخي از كتابها گرفته شود.
سيدعباس صالحي درباره اين طرح ميگويد: ما در حال رايزني با قوه قضائيه هستيم تا شعبه ويژهاي براي رسيدگي به پروندههاي مربوط به كپيهاي غيرمجاز كتاب مشابه دادگاه رسانه و مطبوعات ايجاد شود؛ چراكه يكي از مشكلات مربوط به پيگيري حقوق ناشران در رابطه با همين كپيهاي غيرمجاز، طولاني بودن مراحل پيگيري آن است. نشر غيرمجاز به معني غارت فكرها و سرمايههاست كه قوه قضائيه بايد در اين زمينه اقدام كند و تا اين اتفاق رخ ندهد، از آنجا كه غارتها ادامه پيدا ميكند، شرايط سختتر هم ميشود. البته ما در معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد، كميته مستقلي تشكيل دادهايم كه در حوزه اختيارات و وظايف خود، در اين باره عمل خواهد كرد. ضمن اينكه با اتحاديه ناشران و كتابفروشيهاي تهران در اين زمينه همكاريهايي انجام خواهيم داد.
راهاندازي دادگاه تخصصي كتاب در كنار دادگاه مطبوعات و رسانه همكاري جديدي ميان قوه قضائيه و وزارت ارشاد خواهد بود. اين دادگاه شايد بتواند در زمان پيوستن كشورمان به كنوانسيونهاي بين المللي كپيرايت مانند كنوانسيون برن، براي رفع موارد اختلاف حقوقي كه در حوزه كپيرايت كتاب پيش خواهد آمد، ورود پيدا كند.
