هفته گذشته نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC در تهران رونمايي شد. كنفرانس تهران عهدهدار معرفي اين قراردادها و پروژههاي روي ميز براي اين قراردادها بود. پيشتر شرايط عمومي IPC به تصويب هيئت وزيران رسيد و در اختيار كارشناسان قرار گرفت. مقايسه الگوي ارائه شده در كنفرانس تهران و مصوبه هيئت دولت نشان ميدهد این مصوبه صرفاً به معرفي كليات اين قراردادها پرداخته و نسبت به پارامترهاي مهم و كليدي در اين قراردادها سكوت كرده است.
در اينجا قصد داريم بر اساس الگوي قراردادي معرفي شده در كنفرانس تهران، تنها سه پارامتر مهم در IPC را با قراردادهاي عراق مقايسه و اثبات كنيم. IPC براي جذب سرمايهگذاري شركتهاي نفتي بينالمللي فوق جذاب طراحي شده است، لذا اگر قراردادهاي عراق توانسته شركتهاي بينالمللي را به ميادين مختلف خود جذب كند، IPC بر اساس پارامترهاي فوق جذاب خود نسبت به قراردادهاي عراق، حتماً از عهده اين كار برميآيد و اگر اين امر محقق نشود، اين بدين معناست كه اصلاً مشكل كشور در جذب سرمايهگذار خارجي در بخش نفت در الگوي قراردادي نيست و وزارت نفت بايد به دنبال حل مشكلات در جاي ديگري برود.
پارامترهاي مورد نظر بدين شرح ميباشد:
1- نحوه مشاركت در كنسرسيوم
در قراردادهاي عراق، حداكثر سهم در نظر گرفته شده براي شركت بينالمللي نفتي براي شراكت در كنسرسيوم 75 درصد بوده و طرف عراقي داراي 25 درصد سهم در كنسرسيوم بدون آورده ميباشد، به اين معني كه طرف عراقي حاضر در كنسرسيوم بدون تقبل هيچ گونه هزينهاي در توسعه ميدان، از درآمد حاصل از توليد ميدان 25 درصد سهم ميبرد. اين در حالي است كه در IPC طرف ايراني حاضر در كنسرسيوم به ميزان سهم شراكت خود در كنسرسيوم بايد آورده داشته باشد، لذا IPC طرف ايراني را مانند قرارداد عراق تحميل نميكند و تنها حضور شريك ايراني پذيرفته شده ولي طرف ايراني بايد سهم خود را در سرمايه گذاري بپردازد.
2- ماليات
در قراردادهاي عراق تمامي درآمدها در پروژه از جمله پاداش توليد(Fee) مشمول ماليات 35 درصد ميباشد. حال اگر سهم 75 درصدي شركت نفتي در كنسرسيوم و ماليات 35 درصدي را در كنار هم در نظر بگيريم، متوجه ميشويم در صورت تحقق كامل عمليات و پرداخت پاداش(Fee) به پيمانكار، تنها 75/48 درصد از Fee نصيب شركت بينالمللي نفتي ميشود، بدين صورت كه به كل Fee پرداختي 35 درصد ماليات تعلق ميگيرد، لذا 65 درصد از Fee به كنسرسيوم تعلق ميگيرد و از آن جا كه سهم شراكت شركت بينالمللي نفتي در كنسرسيوم 75 درصد ميباشد، 75 درصد از 65 درصد Fee به شركت بينالمللي نفتي ميرسد كه حاصل ضرب اين دو(65/0*75/0)برابر با 75/48 درصد ميشود. به عبارت ديگر در صورت تحقق كامل عمليات توسط شركت بينالمللي نفتي كمتر از 50درصد پاداش توليد به خود او ميرسد و بيش از 50 درصد پاداش توليد نصيب دولت عراق ميشود. اين درحالي است كه در IPC مكانيسم ماليات همانند بيع متقابل ميباشد، بدين صورت كه از شركت بينالمللي نفتي يا كنسرسيوم 25 درصد ماليات اخذ ميشود و تمامي ماليات دريافت شده از محل محصولات توليدي و تحت هزينههاي non CAPEX بازپرداخت ميشود. به عبارت ديگر در IPC شركت بينالمللي نفتي همانند قراردادهاي بيع متقابل، معاف از ماليات است.
3- انعطاف پاداش نسبت به قيمت نفت
در قراردادهاي عراق هيچ گونه فرمول مستقيمي براي تأثير قيمت نفت در پاداش (Fee) در نظر گرفته نشده است اما در IPC براي سهم بري شركت بينالمللي نفتي از نوسانات قيمت نفت، فرمولي در نظر گرفته شده كه بر اساس آن افزايش يا كاهش قيمت نفت تا 50 درصد، موجب تجديد نظر در پاداش ميشود، بر اين اساس شركت بينالمللي نفتي از كاهش قيمت نفت متضرر و از افزايش آن نيز سود ميبرد. نظر به اينكه قيمت فعلي نفت حدود 40 دلار ميباشد، اين فرمول در زمان كاهش قيمت نفت به كمتر از 20 دلار يا افزايش قيمت نفت به بيش از 60 دلار فعال ميشود. بنا بر نظر كارشناسان احتمال كاهش قيمت نفت در طول مدت 20 سال آينده(مدت قراردادهايIPC) به كمتر از 20 دلار بسيار كم است ولي افزايش قيمت نفت به بيش از 60 دلار واقعاً محتمل است، لذا اين فرمول از جنس جذابيت ميباشد تا شركت بينالمللي نفتي با خيالي راحت قرارداد 20 ساله امضا كند و نگران افزايش قيمت نفت و عدمالنفع خود از اين نوسانات نباشد.
تمامي موارد برشمرده در بالا بر اساس محتويات ارائه شده در كنفرانس تهران ميباشد و متأسفانه مصوبه هيئت دولت در اين زمينه سكوت كرده است. لازم به ذكر است مرجع قانوني قابل استناد براي نظارت بر قراردادهاي نفتي، مصوبه هيئت دولت ميباشد، اما نگاه كلان و مبهم اين مصوبه، دست تيم مذاكرهكننده را باز ميگذارد و اقدامات تيم مذاكرهكننده براساس اين مصوبه مبهم، در آينده قابل پيگيري نيست.
