اگر هزينه هر وعده غذا را در روز 10هزار تومان در نظر بگيريم به اين نتيجه ميرسيم كه هزينه خوراك يك فرد در ماه فقط 900هزار تومان ميشود اين در حالي است كه حداقل دستمزد يك كارگر در سال 94 حدود 712هزار تومان ميباشد، حال از آنجا كه حقوق براي خانوار سه يا چهار نفره در نظر گرفته ميشود، دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران مدعي شده است حداقل دستمزد سال جاري فقط هزينه10روز خانوار كارگري را تأمين ميكند، در همين راستا نيز يكي از اعضاي اين كانون مدعي شده زنان خانوار براي تأمين هزينههاي معيشت بالاجبار دوشادوش شوهرانشان كار ميكنند.
به گزارش «جوان» اگر چه تعيين دستمزد بزرگترين جمعيت شاغل در كشور يعني نيروي كار از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است اما به گفته يك منبع آگاه شوراي عالي كار از ابتداي سال تاكنون هيچ جلسهاي براي كشف هزينههاي معيشت كارگران نداشته است، اين در حالي است كه طبق قانون شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگري بايد طي سال وضعيت كارگران را رصد كنند اما اين شورا به سنت هر ساله در آخرين روزهاي سال دستمزد بيش از 12 ميليون كارگر را به شكل كاملاً اجحافآميز (پايينتر از تورم رسمي و هزينههاي معيشت) تعيين ميكند.
پايين بودن سطح درآمدها و ناتواني خانوارهاي كارگري در تنظيم هزينه و درآمد خود، موجب شده خانوارهاي كارگري براي جبران بخشي از كسري درآمد بالاجبار به راهكارهايي چون زندگي در حاشيه شهرها، شغل دوم يا سوم، اشتغال اجباري همسر به منظور تأمين هزينهها، اختصاص درآمدها به ضروريات اوليه و حذف برخي ديگر از نيازها مانند تحصيلات فرزندان، مسافرتها، استفاده از حمل و نقل عمومي، كاهش ميزان مصارف غذايي خانوار و مباحثي از اين دست روي آورند.
كارگران ميگويند در سالجاري، ماهانه يكميليون تا 2 ميليون تومان كسري درآمد دارند و حداقل مزد ۷۱۲هزار توماني سال 94 نهايتاً بيشتر از ۱۰ روز اول ماه دوام نخواهد داشت، البته به اعتقاد برخي از كارشناسان علت اصلي دو يا سه شغله بودن نيروي كار در ايران و اشتغال توامان زن و شوهرها نيز تلاش براي حل مشكلات معيشتي است.
نمايندگان كارگري عنوان ميكنند به دليل پايين بودن سطح درآمد ماهانه كارگران، آنها نميتوانند برنامههاي زندگي خود را در سطح مناسبي پيش ببرند، از اين رو برخي از برنامههاي خانوار كارگري به ناچار از ليست نيازها حذف ميشوند كه در اين بخش ميتوان به حذف مسافرتها و سفرها در بين كارگران اشاره كرد.
معيشت دشوار براي حداقلبگيرانطبق محاسباتي كه پيش از اين از سوي گروههاي كارگري صورت گرفته است، هزينه ماهانه يك خانوار چهار نفره ساكن شهرها تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است كه در نهايت با تعديل و حذف برخي موارد، اين هزينه نميتواند از ۲ ميليون و ۷۰۰ هزارتومان كمتر باشد.
فقط 20درصد از كارگران حقوق خوبي دارندميزان حداقل دستمزدي كه شوراي عالي كار براي اجرا در سال جاري در نظر گرفته است ۷۱۲ هزارتومان است. هرچند برخي مقامات دولتي ميگويند دريافتي كارگران تنها حداقل مزد نيست اما به دليل اينكه دستكم ۲0 درصد كل مشمولان قانون كار موفق ميشوند كه از كارفرما دستمزدي بيش از حداقل دستمزد وزارت كار را دريافت كنند، اين ادعا از اهميت برخوردار نيست.
كسري درآمد كارگران مقايسه گزارش سال گذشته مركز آمار ايران درباره هزينه يك ميليون و ۸۲۰ هزار توماني خانوارهاي شهري با حداقل مزد ۷۱۲ هزار توماني، نشان دهنده كسري يك ميليون و ۱۰۰ هزار توماني درآمدهاي جامعه حداقلبگير كارگري است كه حاكي از وجود شكافي عميق بين ميزان دريافتي آنها و هزينههاست. در همين راستا طبق گزارش بانك مركزي و مركز آمار شرايط اقتصادي به گونهاي براي خانوار كارگري آرايش يافته است كه هزينه خوراك كل يا بخش اعظمي از دستمزد نيروي كار را در ايران ميبلعد.
درآمد يكماه كفاف هزينه 10 روز را ميدهدغلامرضا عباسي با بيان اينكه با دريافت ۷۱۲هزارتومان نميتوان بيشتر از ۱۰ روز ماه را تأمين هزينه كرد، گفت: در برخي كارگاهها اين ميزان نيز رعايت نميشود.
دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهارداشت: بايد ساز و كاري فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از يك دورهاي، به حل مسائل معيشتي و جبران درآمدهاي كارگران اميدوار بود.
زنان بالاجبار بايد كار كننداز سوي ديگر عضو كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران با اشاره به اينكه دولت بايد با تقويت قدرت خريد مردم فرصتهاي مشاغل دوم و سوم را براي جوانان جوياي كار آزاد كند، گفت: دستمزدي كه كارگران در حال حاضر ميگيرند يك هفته هم دوام نميآورد. در شرايط فعلي زندگيها به قدري سخت شده كه تعداد افراد شاغل در بسياري از خانوادهها به بيش از يك نفر افزايش پيدا كرده تا جايي كه حتي زنان خانهدار نيز پا به پاي مردان براي گذران زندگي كار ميكنند.
هادي ابوي افزود: يكي از توجيهاتي كه در مورد اشتغال افراد دو شغله و بعضاً سه شغله ميشنويم، اين است كه از تجارب آنها در كار استفاده ميشود، در حالي كه علت اصلي تأمين معيشت زندگي است اما وقتي به بحران بيكاري در كشور نگاه ميكنيم، ضرورت دارد ساماندهي دو شغلهها صورت گيرد.
حقوق و دستمزدي كه كارگران با شرايط فعلي ميگيرند يك هفته هم دوام نميآورد و تنها صرف هزينههاي خوراك، اياب و ذهاب، تحصيل و مسكن آنها ميشود.
معادله چندمجهولي دستمزد عقبماندگي دستمزد نسبت به هزينههاي معيشت، هم اقتصاد را بامعضل ضعف تقاضا به ركود انداخته است و هم اينكه شوراي عالي اشتغال و هيئت دولت را براي حل مشكل دستمزد درحدود 20ميليون نيروي كار با معادلهاي چند مجهولي روبهرو كرده است.
كارشناسان ريشه ضعف بنيه مالي طرف تقاضا در اقتصاد ايران را در مقوله تعيين دستمزد كارگران و كارمندان (نيروي كار) جستوجو ميكنند زيرا طي سالهاي اخير شوراي عالي كار متشكل از نماينده دولت، كارفرماو كارگران به عنوان نهاد تعيين كننده حداقل دستمزد كارگران و هيئت دولت به عنوان تعيينكننده كارمندان و مستمريبگيران آنقدر بر تعيين دستمزد پايينتر هزينههاي رشد يافته اصرار كردند كه هم اكنون مزد ماهانه عمده كارگران و كارمندان به زور كفاف هزينه خوراك يك خانوار سه يا چهار نفره را ميدهد.
