به گزارش فارس، محمدحسين مقيمي رئيس ستاد انتخابات كشور با اشاره به ماده 60 قانون انتخابات گفت: براساس اين ماده هيئتهاي اجرايي و نظارت حق طرفداري از كانديداهاي خاصي را ندارند و همچنين طبق ماده 59 نبايد از امكانات دولتي له يا عليه كانديداي خاصي استفاده شود. رئيس ستاد انتخابات كشور تصريح كرد: فعاليت سياسي براي همه احزاب و گروههاي سياسي مجوزدار بلامانع است و تمامي آنها ميتوانند در طول سال آزادانه فعاليت داشته باشند. مقيمي در رابطه با تاريخ و زمان انجام تبليغات انتخابات توسط كانديداها گفت: تبليغات كانديداهاي انتخابات آتي از 29 بهمن ماه تا پايان روز پنجم اسفند به مدت هفت روز انجام خواهد گرفت.
رئيس ستاد انتخابات كشور با تأكيد بر اينكه مديران و ناظران انتخابات نميتوانند در فعاليتهاي انتخاباتي حضور و مشاركت داشته باشند، افزود: به دليل جلوگيري از به وجود آمدن برخي شبهات به مديران وزارت كشور توصيه كردهايم در نشستهاي انتخاباتي و ... حضور نيابند. مقيمي افزود: هيچ مدير دولتي تحت نام و سمت حقوقياش نميتواند فعاليت انتخاباتي كند اما كارمندان در خارج از وقت اداري ميتوانند فعاليت داشته باشند. وي اضافه كرد: حضور برخي افراد از مديران سياسي در برخي نشستها به منظور رصد كردن مراسمها انجام ميگيرد. رئيس ستاد انتخابات كشور در رابطه با برخي شنيدهها مبني بر منع كردن فرمانداران در همكاري با نمايندههاي فعلي مجلس گفت: ما به فرمانداران توصيه كرديم مراقب فعاليتهايشان باشند، البته اينكه فرمانداري هميشه در مراسمها و ... بخواهد نماينده مجلس را همراهي كند، لازم نيست. مقيمي در رابطه با آخرين تحولات برگزاري انتخابات الكترونيكي در كشور تصريح كرد: دستگاههاي اخذ رأي الكترونيكي را براساس قراردادي كه بستهايم يك شركت داخلي توليد ميكند.
وي افزود: همچنين نرم افزار اين دستگاه نيز توسط مهندسان و كارشناسان ايراني و وزارت كشور تهيه و در يكم آذرماه تقديم شوراي نگهبان شد و در حال بررسي اين نرم افزار هستند كه اين شورا بايد نظر خود را حداكثر تا دهم يا يازدهم آذرماه به ما اعلام كند. رئيس ستاد انتخابات كشور خاطرنشان كرد: پس از تأييد نهايي شوراي نگهبان انتخابات الكترونيكي در يكسوم شعب اخذ رأي انجام خواهد شد. مقيمي در پاسخ به اين سؤال كه نتيجه نهايي حادثه قرچك چه شد، گفت: گاهي مواقع در برخي شهرستانها عدهاي براي جلوگيري از برگزاري يك جلسه يا همايش جمع ميشوند و اخلال ايجاد ميكنند و فرماندار موظف است ورود پيدا كرده و با كساني كه غيرقانوني عمل ميكنند برخورد لازم انجام دهد و بايد به دستگاه قضايي معرفي شوند. وي با تأكيد بر لزوم معرفي متخلفان به دستگاه قضايي اظهار داشت: برخورد با همه متخلفان بايد به صورت يكسان باشد. همچنين گزارش نهايي حادثه قرچك را تهيه كرده و متخلفان را شناسايي كردهايم كه به دستگاه قضايي ارائه خواهيم كرد.
