توافق شد از اول آذرماه نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانكها بهطور جدي و بدون هيچگونه بهانهاي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حركت به سمت نرخهاي متناسب با تورم يعني حدود 18درصد فراهم شود.
به گزارش روابط عمومي بانك ملي، عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران و رئيس شوراي هماهنگي بانكها در ارتباط با خبرهاي منتشر شده در مورد كاهش نرخ سود سپردهها به 18درصد اعلام كرد، آنچه در جلسه هماهنگي مديران بانكهاي دولتي و خصوصي نهايي شده است انجام اقدامات ضروري در مسير سياستهاي دولت براي كاهش تورم و خروج از ركود است.
همتي گفت: با توجه به اينكه سقف تعيينشده براي نرخ سپردههاي يكساله توسط شوراي پول و اعتبار 20درصد ميباشد، برخي از مديران اين نظر را داشتند كه با توجه به سطح نرخ تورم ضروري است براي متناسب كردن نرخ سود سپردهها با نرخ تورم موجود، نرخ سود سپردهها به 18 يا حتي به 17درصد كاهش يابد تا بانكها قادر باشند نرخهاي تسهيلات اعلام شده را رعايت و نسبت به كاهش تدريجي آن اقدام كنند، اما برخي ديگر از مديران با اشاره به عدم رعايت نرخهاي 20درصدي توسط برخي بانكها و خصوصاً مؤسسات غيربانكي بدون مجوز بر اين نظر بودند كه بهتر است ابتدا بر اجراي دقيق نرخهاي اعلامشده تأكيد بيشتري شود تا زمينه كاهش بعدي نرخ فراهم آيد.
مديرعامل بانك ملي بيان كرد: درنهايت در شوراي مديران تفاهم شد كه از اول آذرماه كميته نظارتي شوراي هماهنگي بانكهاي دولتي و كانون بانكهاي خصوصي بهطور جدي در كنار بانك مركزي بر رعايت نرخها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانك مركزي گزارش دهند.
وي افزود: با توجه به كاهش تدريجي نرخ سود بينبانكي بانك مركزي و از آنجا كه بانكها در اين جلسه تفاهم كردند مبادله وجوه بين خودشان را با نرخ حداكثر 24درصد راهاندازي نمايند، توافق شد كه از اول آذرماه نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار در همه بانكها بهطور جدي و بدون هيچگونه بهانهاي رعايت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حركت به سمت نرخهاي متناسب با تورم يعني حدود 18درصد آن هم با هماهنگي قبلي با بانك مركزي فراهم شود.
