بابك زنجاني پول بده نيست. وزير نفت معتقد است ادعاي متهم نفتي در باره اينكه وزارت نفت حساب اشتباهي داده «چرند» است و اصلاً قرار نيست پولي پرداخت كند.
به گزارش «جوان»، روز گذشته وزير نفت در همايش سالانه سراسري مديران و مسئولان ارشد سازمان حراست صنعت نفت شركت كرد كه طبق معمول، بابك زنجاني ترجيعبند صحبتهاي وي بود. زنگنه كه تاکنون در جلسات خصوصي به رسانهها خط ميداد كه روي متهم نفتي تمركز كنيد اين بار بدون وسواس، رسانهها را به ياري طلبيد آن هم به بهانه مبارزه با فساد و گفت: «پيشتر هم از مقابله با فساد گفته ام و اميدوارم رسانهها ما را ياري كنند و اجازه ندهند افرادي اموال بيتالمال را ببرند و سپس با پررويي، كارهاي خود را رفع و رجوع كنند و كارهاي خلاف خود را بپوشانند.»
وزير نفت با بيان اينكه رسيدگي به پرونده بدهكار بزرگ نفتي، طبق آيين دادرسي ادامه دارد و نمايندگان و وكلاي نفت نيز آن را پيگيري ميكنند، تصريح كرد: با توجه به اموالي كه وي خريداري كرده يا از قبل داشته است، وكالتي براي تملك به نفت دادهاند كه البته تاكنون چيزي از اموال وي فروخته نشده است.
معلوم نیست پولهای زنجانی کجاستزنگنه در پاسخ به اين سؤال كه پولهاي بابك زنجاني كجاست، گفت: پرسش ما هم همين است كه واقعاً اين پولها كجاست.
به گفته وي، تاكنون هيئتهايي نيز براي بررسي وعدههاي بابك زنجاني به تاجيكستان، مالزي و ... رفتهاند اما چيزي حاصل نشده است.
ماجراي 5/3 ميليارد دلارزنگنه درباره منشأ 5/3 ميليارد دلار بدهي وزارت نفت كه بدهكار بزرگ نفتي نيز چندي پيش در دادگاه به آن اشاره كرد، گفت: وزارت نفت در سالهاي قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم، مقداري ميعانات گازي را به شركتي دولتي در امارات فروخته بود كه اين پول به دليل تحريمها بلوكه شد اما از بين نرفت.
وي افزود: اين روال تا ابتداي سال 93 ادامه داشت و از آن پس، با پيدا كردن راهكاري تازه و با حصول توافق، به راهي رسيديم كه بر مبناي آن پول خود را قبل از تحويل محموله دريافت ميكنيم و به همين دليل از ارديبهشت سال گذشته، ديگر به اين رقم بدهي اضافه نشده است. وزير نفت با بيان اينكه اين پول همانند پولهاي بلوكه شده در ژاپن يا هند است، تأكيد كرد: اين پول، در جاي امني است و هيچ خطري تهديدش نميكند.
رئيسي: اغلب مفاسد در بخش نفت اتفاق افتادهدادستان كل كشور هم در اين همايش گفت: از طريق اصلاحساز و كارها و ساختارها بايد از فساد پيشگيري شود. حجتالاسلاموالمسلمين سيدابراهيم رئيسي با تأكيد بر لزوم نظارت دقيق بر قراردادهاي نفتي گفت: بخش عمدهاي از پروندههاي فسادي كه اخيراً مطرح شده است با مجموعه صنعت نفت، ارتباط دارد.
عبرتی برای افرادی که قصد تخلف دارندوي با اشاره به اينكه برخي بيتوجهيها و غلفتهاي افراد در وقوع اين تخلفات نقش داشته است، گفت: چگونه يك فرد قادر است با زد و بند و با شيطنت اين همه به منابع ملي آسيب بزند، اگرچه اين فرد مجازات شده است و اين گونه پروندهها نيز پيگيري ميشود اما اين پروندهها بايد عبرتي باشند تا نظارتهاي بيشتر و دقيقتري صورت گيرد.
دادستان كل كشور اظهار كرد: مسئولان بايد مراقب باشند تا ديگر شاهد وقوع اين تخلفات در كشور نباشيم و همچنين سازوكارهايي بايد تعريف شود تا اگر كسي خواست فساد كند، نتواند آن را انجام دهد.
ضرورت اصلاحات ساختاریرئيسي با بيان اينكه براي تحقق اين هدف بايد ساختارها، اصلاح شوند ادامه داد:از طريق اصلاح ساز و كارها و ساختارها بايد از فساد پيشگيري شود. اين مقام مسئول با تأكيد براينكه حفظ سلامت در مجموعههاي اداري و به ويژه سازمانهايي كه نقش كليدي دارند از اهميت ويژهاي برخوردار است، ادامه داد:سلامت در نيروي انساني، روابط سازماني و قراردادها، سرمايهاي بزرگ به شمار ميرود.
دادستان كل كشور با بيان اينكه تضمين سلامت كار در يك مجموعه به تك تك اعضاي سازمان مربوط ميشود، افزود: بهترين و كارآمدترين نظام كنترلي، وجود خودكنترلي است كه باعث ميشود اعضا با رعايت اخلاق حرفهاي كار كنند.
وي در ادامه با اشاره به تفاوتهاي نظارت در ايران با ساير نظامهاي نظارتي اظهار كرد: ما از اول هم مقابل خدا و سپس در مقابل ارباب رجوع و همه مردم و سلسله مراتب اداري پاسخگو هستيم، نظام كنترل و حراست در ايران فراتر از مشتري مداري مطرح در غرب، عشق به مردم را دنبال ميكند.
وي با بيان اينكه مجموعه نفت داراي اهميت فراواني است، گفت: نفت نقش زيادي در درآمدزايي و گردش اقتصادي كشور دارد، البته ما بايد تلاش كنيم تا نفت نقش اصلي در اقتصاد نداشته و صرفاً حالت پشتيباني داشته باشد.
قاچاق سوخت برابر با يارانه 10 ميليون نفررئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در سال ۹۲ معادل ۲۵ ميليارد دلار قاچاق در كشور انجام شد كه 7/2 ميليارد دلار از آن مربوط به قاچاق سوخت بوده است.
حبيبالله حقيقي در همايش سراسري حراست وزارت نفت و شركتهاي تابعه با تشريح وضعيت قاچاق در كشور در سال ۹۲ گفت: در سال ۹۲ معادل ۲۵ ميليارد دلار قاچاق در كشور انجام شد كه 7/2 ميليارد دلار از آن مربوط به قاچاق سوخت بوده است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: براساس طرحي، قرار بود از 5 تا ۱۰ ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت نشود تا بخشي از هزينهها كاهش يابد. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: اگر قاچاق سوخت را كنترل ميكرديم شايد اين همه مشكلات براي پرداخت يارانه نقدي ايجاد نميشد.
حقيقي با اشاره به كاهش قاچاق سوخت تصريح كرد: در سال ۱۳۹۲ پنج نوع فرآورده نفتي به ميزان ۲۴۷ ميليون ليتر در روز توزيع ميشد كه توانستيم آن را به حدود ۲۲۸ ميليون ليتر كاهش دهيم. وی با اشاره به اينكه مبارزه با قاچاق سوخت بايد به صورت فرآيندي انجام شود، گفت: بر اين اساس بايد مبدأ، مسير و مقصد نهايي ارسال سوخت كنترل شود. حقيقي با اشاره به صدمات اقتصادي گسترده قاچاق سوخت در كشور افزود: بايد به كمك وزارت نفت، مبارزه با قاچاق سوخت تشديد و با دقت بيشتري انجام شود.
