معاون اول رئيسجمهور گفت: صندوق توسعه ملي بيش از ۴۰ ميليارد دلار منابع دارد كه اين رقم بايد در اختيار فعالان اقتصادي، سرمايهگذاران و صادركنندگان كشور قرار گيرد.
اسحاق جهانگيري در همايش سفرا و نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور با بيان اينكه رويكرد ما در مواجهه با مسائل بينالمللي براساس تأكيدات رهبر معظم انقلاب، بر مبناي سه اصل عزت، حكمت و مصلحت است، گفت: بارزترين بخش وعدههاي رئيسجمهور كه تاكنون محقق شده، مربوط به حوزه سياست خارجي است.
وي افزود: خوشبختانه امروز خطر تهديد، جنگ و تحريم از ملت ايران دور شده است كه بايد از شرايط جديد و فرصتهاي بهوجود آمده براي توسعه كشور استفاده كنيم.
جهانگيري گفت: امروز بايد همه تلاش خود را بر اين موضوع متمركز كنيم كه چگونه ميتوانيم نهايت استفاده را از فرصتهاي ايجاد شده به واسطه توافق هستهاي براي كشور داشته باشيم.
وي با بيان اينكه توافق هستهاي همانطور كه در عرصه بينالمللي شرايط جديدي را بهوجود آورده، در داخل كشور هم اميد و البته انتظاراتي را ايجاد كرده است، تصريح كرد: توافق هستهاي يك فرصت تاريخي است كه اميد ملت ايران را به آينده افزايش داده و در فضاي مثبت ايجاد شده، قادر هستيم براي انجام كارهاي بزرگ برنامهريزي كنيم.
معاون اول رئيسجمهور، نقش دستگاه ديپلماسي و حوزه سياست خارجي كشور را در توسعه كشور و گشايشهاي اقتصادي تعيينكننده و پراهميت ارزيابي كرد و افزود: بايد اقتصاد كشور را شكوفا كنيم و دولت براي اين كار برنامههاي عملياتي جدي در دستور كار خود قرار داده است. جهانگيري، توجه به مسائل اقتصادي و تلاش براي رشد اقتصادي كشور را در مقطع فعلي داراي اهميت خواند و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار هيئت دولت با ايشان، تأكيدات ويژهاي براي اولويت دادن به حل مسائل اقتصادي داشتهاند.
جهانگيري اضافه كرد: اقتصاد ما كه متكي به منابع طبيعي، نفت و انرژي ارزانقيمت است، تاكنون از حضور معنادار در مجامع بينالمللي اقتصادي غفلت كرده است و تلاشهاي جدي براي اينكه سهمي از بازارهاي بينالمللي كسب و نظر سرمايهگذاران خارجي را به سمت ايران جلب كنيم، صورت نگرفته است.
وي با تأكيد براينكه اين شيوه مديريت اقتصاد كشور شيوهاي نادرست است و نياز به بازنگري جدي دارد، خاطرنشان كرد: امروز چالشهاي جدي پيش روي كشور قرار دارد كه يكي از اين چالشها وجود ۳ ميليون جوان جوياي كار در كشور است و علاوه بر آن، رفاه مردم ايران نيز كاهش يافته و در سالهاي اخير درآمد مردم افت كرده است.
معاون اول رئيسجمهور با يادآوري اينكه جايگاه اقتصاد ايران در منطقه طي ساليان اخير تنزل يافته است، گفت: براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد بايد سالانه ۱۵۰ ميليارد دلار در كشور سرمايه گذاري جديد انجام شود، كه با اتكا به توان اقتصادي ايران، بخش خصوصي، نظام بانكي و منابع نفتي قادر نخواهيم بود به اين حجم سرمايه گذاري دست يابيم پس لازم است منابع مالي جديدي به كشور جذب كنيم و مأموريت دستگاه ديپلماسي و سفراي ايراني اين است كه براي جذب اين منابع و تشويق سرمايهگذاران خارجي فعاليت دو چندان داشته باشند.
