رقمهاي بالاي خريد و فروش چاه بيشتر در مناطق كويري صورت ميگيرد كه چاه همراه با زمين فروخته ميشود.
به گزارش ميزان، محمد حاج رسوليها مدير عامل شركت منابع آب ايران، طي گفتوگويي اظهار كرد: چاههايي كه تاريخ حفر آن بعد از سال ۸۵ باشد بايد پر شود و قبل از سال ۸۵ نيز آييننامهاي تصويب شده كه امكان استخراج آب با نصب كنتور تا ۲۵ متر مكعب مجاز است. وي افزود: بسياري از اين چاهها نتيجه خشكسالي سالهاي اخير بوده كه با كاهش جريانهاي سطحي، تعداد آن افزايش يافته است. سالانه با ۸ هزار چاه غيرمجاز برخورد شده است. حاجيرسوليها با بيان اينكه هشت سال بارش بارندگي از ميانگينها پايينتر بوده است، اضافه كرد: تا مهر ماه حوزه بارندگي در درياي خزر ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته كمتر بوده اما ورودي به سد 5/2 برابر بيشتر بوده است. وي با بيان اينكه مديريت منابع آب ميتواند در جلوگيري از هدررفت آبها مؤثر باشد، اضافه كرد: جريانات آبهاي سطحي كاملاً مديريت شده است. ۱۶۲ سد مهم كه بالاي ۹۵ درصد حجم مخازن سدها را دارد منحني فرمان براي نوع كشت و استفاده از آب تعريف شده است.
مديرعامل شركت منابع آب ايران با بيان اينكه سدها با انواع نرمافزارها مديريت ميشود، گفت: نشتي سدها در حد يك درصد است و از سوي ديگر تبخير بين ۵ تا 7 درصد است و بستگي به تراز آب دارد.
حاج رسوليها افزود: در آبهاي زيرزميني بحث نابساماني در استفاده و اضافه برداشتها را شاهد هستيم، چاههاي غيرمجاز به دو بخش عميق با عمق بالاي ۲۰ متر در دشت، چاههاي نيمه عميق كمتر از ۲۰ متر تقسيم ميشود. وي ادامه داد: تعداد چاههاي عميق ۱۰۳ هزار و نيمهعميق بيش از ۲۰۰ هزار حلقه چاه است كه در حريم رودخانهها حفر شده است، در كل ۳۱۲ هزار چاه عميق و نيمه عميق داريم.
مدير عامل شركت منابع آب ايران افزود: خريد و فروش چاههاي غيرمجاز جايگاه قانوني ندارد و خريدار قطعا ضرر ميكند. در برخي مناطق كويري و مركزي كشور رقم چاهها بالاست و معمولاً زمين با چاهها فروخته ميشود. وي با بيان اينكه توصيه ما اين است كه چاههاي غيرمجاز عميق و نيمه عميق مورد معامله قرار نگيرد، اضافه كرد: چاه خريد و فروش نميشود، چاه پروانهاي ندارد بلكه همراه زمين فروخته ميشود. مدير عامل شركت منابع آب ايران گفت: برخورد با چاههاي غيرمجاز بر عهده وزارت نيرو است اما اين وزارتخانه به تنهايي نميتواند با خريد و فروش چاههاي غيرمجاز و حفر چاه غيرمجاز برخورد كند.
دولت باید درکشورهایی که زمین ارزان است مثل اروپای شرقی یا اسیای میانه مثل قزاقستان زمین اجاره نماید وبایک شرایطی به کشاورزان ایرانی اجاره بدهد که محصول را بیاورند ایران واینقدر به منابع ابی فشار وارد ننمایند.
